" وكالة أخبار المرأة "

لا يزال الطريق طويلاً قبل أن تبلغ الهند المستوى المطلوب من المساواة بين الجنسَين على الساحة السياسية والانتخابية، إذ تتردد الأحزاب حتى الآن في ترشيح المزيد من النساء خلال الانتخابات، ففي ظل الاستحقاق المستمر والممتد على مراحل عدة لانتخاب أربعة مجالس في الولايات وفي منطقة اتحادية أخرى، رشّحت الأحزاب عدداً ضئيلاً من النساء للمشاركة في الانتخابات.
من الواضح أن الأحزاب السياسية من جميع الأطياف لا تزال مترددة بشأن ترشيح النساء، وبرأي الخبراء، يتعلق السبب باعتبار المرأة ضعيفة، وبالتالي قد يحمل ترشيحها «مجازفة» كبرى، لكن بيانات مشتقة من سلسلة انتخابات حديثة تكشف أن العكس صحيح، مما يعني أن المرأة تُحقق نتائج انتخابية جيدة ويمكن اعتبارها «رهاناً جديراً بالثقة».
قد تكون المرأة أقل نجاحاً في الاستحقاقات الانتخابية، لكن لا يتعلق السبب بتقصير منها، فعملياً، يتركز العدد الصغير الذي يترشح للانتخابات في دوائر انتخابية يصعب أن تُحقق فيها الأحزاب الفوز، وفي ولاية كيرالا مثلاً، يمنح حزب «المؤتمر الوطني الهندي» مقاعد لا يمكن الفوز بها للمرشحات النساء، وخلال انتخابات المجالس التشريعية في الولايات في 2016، خسرت النساء الثماني اللواتي رشّحهنّ الحزب.
تمتنع أغلبية الأحزاب السياسية عن ترشيح عدد منطقي من النساء في الانتخابات، ومع ذلك تعترف هذه الجهات كلها بأهمية أصوات النساء.
في ولايتَي تاميل نادو وكيرالا، يفوق عدد الناخبات نظراءهنّ الرجال، وتشكّل نسبتهنّ في البنغال 49% من مجموع الناخبين. كذلك، من المعروف أن نسبة مشاركة النساء في الانتخابات تكون عالية، وعلى عكس التجارب الانتخابية في العقود الماضية، أصبحت المرأة اليوم أكثر استقلالية حين تختار الجهة التي تريد التصويت لها بعدما كان خيارها يتأثر سابقاً بقرارات رب العائلة.
وفي ولاية كيرالا، وعدت «الجبهة الديمقراطية اليسارية» النساء بمنحهنّ غسالات وخفاقات كهربائية وثلاجات إذا حققت الفوز وعادت إلى السلطة. ذكر الحزب في بيانه الانتخابي: «نريد أن نُخفف الأعمال المنزلية التي تتحمّلها النساء»، كذلك وَعَد الحزب ربات المنازل بمعاش تقاعد، وفي معسكر المعارضة، أعلنت «الجبهة الديمقراطية المتحدة» بقيادة حزب «المؤتمر الوطني الهندي» في الولاية نفسها تخصيص إعانة شهرية بقيمة ألفَي روبية لجميع النساء بين عمر الأربعين والستين. لكنّ الناشطات في مجال حقوق الإنسان لا يتأثرن بهذه الوعود التي تطلقها الأحزاب لاستمالة الناخبات، فوراء هذه الإعانات، تكمن فكرة ضمنية مفادها أن المرأة عاجزة وتحتاج إلى حماية الرجال.
تعمد الأحزاب السياسية الذكورية في الهند إلى توزيع إعانات مجانية على النساء لكسب أصواتهنّ في الانتخابات إذاً، لكنها ليست مستعدة لتجاوز هذه الحدود وتقاسم السلطة مع النساء.
كان لافتاً أن تدعم معظم الأحزاب المشارِكة في المعركة الانتخابية الراهنة تخصيص ثلث المقاعد للنساء في البرلمان الوطني والمجالس التشريعية في الولايات. لم يتم إقرار قانون الكوتا النسائية بعد، لكن تستطيع الأحزاب التي تزعم أنها تدعم هذا التشريع أن تُحقق الهدف من القانون عبر ترسيخ مظاهر المساواة بين الجنسين عند اختيار المرشحين، مما يعني أن تحتل النساء 33% من المقاعد في المجالس التشريعية على الأقل، وبعبارة أخرى يجب ألا ينتظر أحد تحوّل المسودة إلى قانون رسمي قبل التحرك، لكن يثبت امتناع جميع الأطراف عن اتخاذ هذه الخطوة أن دعم الأحزاب لتمكين المرأة هو مجرّد التزام سطحي.