وكالة أخبار المرأة
ومن المرتقب أن تعلن هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة والتعاون مع مملكة البحرين من خلال المجلس الأعلى للمرأة في يوم 11 مارس 2025، عن بدء أعمال جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة في "دورتها الثالثة"، وفتح باب التقديم والترشح لهذه الجائزة الهادفة إلى بيان أثر جهود ومساهمات الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد من ذوي الاختصاص والإنجازات في مجال تمكين النساء والفتيات حول العالم.
تاريخ الجائزة
في إطار سعي مملكة البحرين لبيان ما تحقق من نجاحات تعكس تقدم وضع المرأة على المستوى الوطني، وتعميم أفضل الممارسات الفاعلة لتعزيز مركز المرأة على المستوى العالمي والسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بتحقيق العدالة بين الجنسين، بادر المجلس الأعلى للمرأة بالتواصل مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بهدف إطلاق نسخة دولية من "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية"، التي وافقت على تبني مشروع الجائزة وبلورته بما يتناسب والمعايير والممارسات الدولية، وذلك بالنظر إلى النجاح الذي حققته الجائزة على المستوى الوطني، وتميز الجائزة من حيث مضمونها النوعي.
وفي مارس من العام 2018، وعلى هامش اجتماعات الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، تم الإعلان عن فتح باب المشاركة رسمياً في جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالمرأة.
توجهات الجائزة.. رسالة من البحرين للعالم
كما تهدف مملكة البحرين من خلال الجائزة إلى تعزيز بناء قدرات المرأة وتدريبها في جميع المجالات وعلى المستوى العالمي، وتعزيز مشاركة المرأة في المناصب القيادية والتنفيذية على مستوى العالم، والمساهمة في متابعة الجهود الوطنية التي تبذلها جميع البلدان من خلال مؤسساتها وإداراتها وأفرادها من أجل تعميم احتياجات المرأة في خطط التنمية الوطنية لبلدانها، وفقاً لمعايير الأمم المتحدة والمعايير الدولية، وتماشياً مع دساتير وقوانين البلدان بالإضافة إلى مراعاة خصوصيات المجتمعات المحلية، وتكرّم الجائزة الجهود المبذولة في مجالات تمكين المرأة عبر أربع فئات، وهي القطاع العام، القطاع الخاص، الأفراد، منظمات المجتمع المدني.
معايير الجائزة.. خلاصة للخبرة الوطنية وامتثال للممارسات الدولية
بالإضافة إلى استخدام آليات مستدامة تؤثر إيجابياً في إطار تمكين المرأة وتكافؤ الفرص على واقع المرأة الحالي ومستقبل الأجيال القادمة بما يضمن إمكانية التطوير والتطبيق على مؤسسات ودول ومناطق أخرى وبأقل الموارد، وإطلاق المبادرات والخدمات المساندة لحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المرأة بما يضمن توفير الخيارات المناسبة لتحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة لها، وتحقيق الأثر الإيجابي والمستدام على برامج التنمية الاقتصادية والمجتمعية وعلى الفئات الفقيرة أو الأكثر حاجة من النساء وأسرهم وتوفير الحياة الكريمة والآمنة، وبما يساهم في خفض معدلات الفقر أو الأمية أو البطالة للنساء.
مزايا الجائزة.. مكافأة للعطاء وصقل مسارات التمكين المستدام للمرأة
وتخصص الجائزة أربع جوائز توزع على الفئات الفائزة، إذ تشمل مئة ألف دو لار أمريكي للفائز في فئة القطاع العام، ومئة ألف دو لار أمريكي للفائز في فئة القطاع الخاص، ومئة ألف دو لار أمريكي للفائز في فئة الأفراد، ومئة ألف دو لار أمريكي للفائز في فئة مؤسسات المجتمع المدني.
الفائزون بالجائزة في الدورة الأولى
كما فازت مؤسسة التنمية المستدامة لعموم كينيا بفئة "المجتمع المدني" وهي برنامج نفذ من قبل منظمة مدنية تنموية في كينيا تهدف إلى خلق فرص عمل وتدريب وفرص لاستحداث مشاريع تجارية من خلال الاستثمار في مجال استخدام الطاقة الشمسية النظيفة بأسعار معقولة تساهم في تعزيز جودة حياة الأسرة الريفية، فيما فازت الدكتورة كالبانا سانكار بفئة "الأفراد" عن مبادرتها "Hand in Hand India" الرامية إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي من خلال تعزيز الوضع الاقتصادي لدى النساء عبر توفير الخدمات الرقمية والمالية.
الفائزون بالجائزة في الدورة الثانية
في الدورة الثانية من جائزة الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة التي أقيمت في العام 2022، فاز مكتب محامي الدفاع العام في ولاية باهيا من جمهورية البرازيل الاتحادية بفئة "القطاع العام" لاعتماده سياسة المساواة بين الجنسين كوسيلة للحد من أوجه عدم المساواة بين الرجال والنساء في المجتمع البرازيلي عبر توسيع وحدات مساعدة المرأة في المناطق الداخلية من الولاية وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وإنشاء آليات للتصدي للعنف ضد المرأة، فيما فازت شركة دي - أوليفيت العالمية من جمهورية نيجيريا بفئة "القطاع الخاص" عن ابتكاراتها التي تهدف إلى تصفير كمية المخلفات الناتجة عن استخدام الحطب كمصدر للطاقة في الأحياء الريفية التي يتعذر عليها الحصول على إمدادات الطاقة النظيفة، وذلك لضمان وجود بيئة أكثر نظافة وأمان وخضرة لحماية النساء والأطفال.