وكالة أخبار المرأة
أثارت قضية طلاق غريبة الجدل في أروقة محاكم الأسرة المصرية، بعدما لجأت سيدة شابة للخُلع، كحل نهائي لمضايقات حماها وغيرته الزائدة على ابنه، وبحسب تصريحات الدكتورة نهى الجندي، المحامية المتخصصة في شؤون الأسرة لـ"ليالينا"، فقد حصلت على الحكم، وفرقت المحكمة بينهما.
خلع بسبب غيرة حماها
بحسب موكلة نهى الجندي، فإنها كانت تتعرض لسوء المعاملة على يد حماها، في لافتة غير اعتيادية لتدخل الأب في حياة ابنه بعد الزواج، خاصة في منطقة ريفية، وفي بيت العائلة، إذ كان هو المُتحكم الأول والأخير في شؤون المنزل بلا مراجعة من أي طرف حتى زوجته.
ووفقاً للتصريحات، فإن السيدة كانت تتعرض لضغوطات من قبل حماها، إذ كان زوجها مسافراً خارج البلاد، وكانت تتلقى مصروفها الشهري على يد والده، الذي كان يقتطع جزءاً كبيراً منه ويجبرها على العيش بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه شهرياً، تتضمن مصروفاتها الخاصة ومستلزمات لرضيعها من حليب وحفاضات.
عندما طالبت الزوجة بحقها في حياة مستقلة، وعدم تدخل أي من الأطراف المحيطة في بيتها، بدأ حماها في مضايقتها عن طريق تلفيق التهم لها واحدة تلو أخرى، من ادعاء رؤيتها تتحدث لأحد الشباب، إلى ادعاء أنها على علاقة بآخر، لتطلب الزوجة الطلاق، بعد زواج دام 4 سنوات وطفل واحد، وكان زواجها بعد علاقة حب جمعت بين الطرفين.
بعد محاولات الزوجة الحصول على الطلاق بطريقة وديّة، رفض الزوج وأهله، كما أن زوجها رفض الاستماع لتبريرات زوجته، وحاول الأطراف الضغط على الزوجة مجدداً ومساومتها على قائمة المنقولات، بحيث إن تنازلت عن حقوقها الشرعية حصلت على الطلاق وإلا فلا، ولكنها لجأت للمحكمة.
هل يؤثر الخلع على حق الزوجة في قائمة المنقولات؟
وفقاً للقانون، لا يؤدي الخلع إلى حرمان الزوجة من حقها في قائمة المنقولات، فبمجرد إثبات حقها في القائمة، تكون الزوجة مستحقة لجميع المنقولات الخاصة بها، سواء اختارت اللجوء إلى الخلع أو الطلاق.
أما فيما يخص مسكن الزوجية، فإن حق الزوجة الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الزوجية يظل قائماً إذا كانت ترعى أطفالاً من الزوج، حتى في حالة الخلع. كذلك، لا يتأثر حق الأطفال في النفقة، إذ تظل الزوجة الحاضنة مستحقة لنفقتهم من والدهم وفقاً للقانون.
بالتالي، فإن دعوى الخلع تؤثر فقط على الحقوق المالية للزوجة التي تردها للزوج كالمهر، لكنها لا تلغي حقوقها الأخرى مثل المنقولات أو مسكن الحضانة.
