مسيرة ارتقاء المرأة البحرينية.. شراكات إقليمية وتعاون دولي لتعزيز استدامة تقدمها

المنامة /الرفاع/ المجلس الأعلى للمرأة

وقد بادر المجلس الأعلى للمرأة منذ انشائه بوضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، جنبا إلى جنب مع تطويره المؤسسي، حيث قام بمراجعة ما هو قائم من تشريعات، والتوصية باستحداث تشريعات جديدة تلبي طموحات المرأة، كما اعتمد آلية للمشاركة والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ووثَّق هذه الشراكات باتفاقات ومذكرات تفاهم قام بتفعيلها من خلال لجان مشتركة تتابع تنفيذ ما ورد فيها، وأخضع استراتيجية وخطة النهوض بالمرأة للتقييم والمراجعة المستمرة ليصل الى درجة متقدمة من التخطيط الذي يواكب تقدم المرأة.

التزامات دولية

وتزامنا مع توجهات المملكة نحو النهوض بحقوق المرأة البحرينية والتي جاء في أعقابها تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، وفي إطار الاهتمام الملكي الكبير الذي أولاه جلالة الملك المعظم لتحقيق قفزة نوعية في مسيرة تعزيز حقوق المرأة البحرينية وإضفاء مزيد من الضمانات لهذه الحقوق، لتشمل كل الحقوق التي أتت بها المواثيق الحقوقية الدولية، فقد انضمت مملكة البحرين وصادقت على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، ومنهاج عمل بيجين ، فضلا عن العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حماية الطفولة، واتفاقية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقيات منظمة العمل الدولية بما فيها الاتفاقية رقم 100 الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل، والاتفاقية رقم 111 الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة، إلى جانب الحرص على العمل بتوصيات المنظمة التي تكفل حق المرأة في العمل وحقوقها وواجباتها في بيئة العمل، فضلا عن المواثيق الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان الصادرة عن الجهات والمنظمات المعنية بهذا الشأن، حتى صارت هذه المعاهدات والاتفاقيات والصكوك جزءا من التشريع الوطني، ومنذ تصديق المملكة عليها فإن الجهات المعنية تقوم بتقديم تقارير وطنية تبين مدى التزامها بالتنفيذ، وفضلا عن ذلك فقد أبرم المجلس الأعلى للمرأة منذ قيامه العديد من اتفاقات ومذكرات التفاهم الخارجية للتعاون وتبادل الخبرات بما يعزز قيامه بتنفيذ اختصاصاته، ومع نجاح المجلس الأعلى للمرأة في استراتيجياته، تحقق للمرأة البحرينية في قرابة ربع قرن العديد من المكاسب التي تدعو للفخر ليؤكد الدور الذي تحرص عليه مملكة البحرين دائما.

مشاركة دولية فاعلة

وبمقتضى الرؤية الاقتصادية 2030، التي أناطت بالقطاع الخاص القيام بالنشاط الاقتصادي، وانسجاما مع أهداف منظمة العمل الدولية، فيما يخص زيادة التشغيل، وكذلك تعزيز مشاركة المرأة في المجال التجاري والاستثماري، فقد فازت لأوّل مرة في تاريخ “منظمة العمل الدولية"، سيدة عربية بعضوية مجلس إدارتها - الذي يعتبر أعلى هيئة دستورية في المنظمة بعد مؤتمرها العام- وهي سيدة الأعمال البحرينية الشيخة "هند بنت سلمان آل خليفة"، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة، وصناعة البحرين، واستطاعت البحرينية السيدة سونيا محمد جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الوصول لمنصب عضو أصيل في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ونائب رئيس المنظمة الدولية لأصحاب العمل عن قارة آسيا، بصفتها أول سيدة أعمال عربية تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة.

واستمر الدعم الملكي في مساندة الحضور الإقليمي والدولي للمرأة البحرينية يتواصل حصاده من خلال حضورها كعنصر فاعل في مؤسسات منظمة الأمم المتحدة، فكما كان تولي الشيخة "هيا بنت راشد آل خليفة"، منصب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، علامة بارزة على المكانة التي غدت تحتلها المرأة البحرينية، فإن ترشح المملكة لعضوية أكبر كيانين مختصين بشؤون المرأة على مستوى العالم، وهما: لجنة المرأة بالأمم المتحدة (CSW) لأربع سنوات للفترة من (2017 – 2021)، وكذلك عضوية المجلس التنفيذي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة من (2017 – 2019)، يعد أحد الثمار البارزة للجهود الوطنية للارتقاء بالمرأة البحرينية، ودلالة على أن أجهزة الأمم المتحدة المعنية، باتت على قناعة بالتجربة البحرينية الغنية على صعيد دعم وتمكين المرأة.

مبادرات رائدة على المستوى العالمي.. جهود نحو تمكين المرأة دوليا

تعاون مثمر عبر القارات لتوحيد الجهود في دعم تقدم المرأة

واستطاع المجلس الأعلى للمرأة أن يحقق شراكات فاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وعقد اتفاقات ومذكرات تفاهم مع مؤسسات أخرى ساهمت في تنفيذ العديد من برامج ومشاريع الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ تلك المشاريع، وعلى سبيل المثال وقع المجلس الأعلى للمرأة مذكرة تفاهم مع الاتحاد النسائي لعموم الصين، ومركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند)، والاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، (واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، ومؤسسة دبي للمرأة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة دولة الكويت ممثلة بلجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

أدوار وطنية

حضور دبلوماسي فاعل

خبرات دولية

تعاون مع مؤسسات عالمية

خطى ثابتة نحو الأمام

وشددت على أن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة؛ ومن خلال الخطة الوطنية للمرأة البحرينية وبتوجيهات سموها؛ يسير المجلس الأعلى للمرأة بخطوات ثابتة نحو تقدم المرأة البحرينية وهذا ما ثبت من خلال واقع المرأة ومؤشرات تقدمها على المستوى الوطني والدولي إثر عمل مؤسسي منظم مستمر للمجلس ودوره الفاعل وفق اختصاصاته في تقديم العديد من البرامج والمبادرات والمشاريع المساندة و الداعمة للمرأة.

قفزات نوعية

إلى ذلك، أكد النائب أحمد صباح السلوم أهمية المنجزات الوطنية والحضارية التي حققتها المرأة البحرينية في مختلف الميادين، مشيراً أن الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم وإصدار أمر ه السامي بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله، قرينة ملك مملكة البحرين المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ساهم بشكل مباشر في تبوأ المرأة المكانة المرموقة التي تستحقها على مختلف المجالات.