أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

@ reemtarek84_8
0

سيداتي...(آنساتي).. سادتي

وكالة أخبار المرأة وكالة أخبار المرأة
حنان حيمر - الجزائر الحديث عن وضع المرأة في الوطن العربي يضعنا أمام متناقضات كثيرة تعد في غالب الأحيان مصدر إبهام لاسيما لدى المجتمعات المختلفة ثقافيا عنا.وربما ذلك هو السبب الرئيس في سوء الفهم الذي يحدث عند إصدار أحكام أو تقارير تكون المرأة مركزها. يجب القول أننا كمجتمعات تعيش مراحل انتقالية لاتنتهي،أصبحنا في الكثير من المواقف لانستطيع أن نحدد أو لنقل أن نتفق على تصور واحد للأمور...قد يقول قائل أن الاختلاف رحمة. فعلا هو كذلك، لكن أن يكون عدم الاتفاق ناتج عن "فوضى فكرية" فالأمر يطرح إشكالات كثيرة. عندما نستمع في السنوات الأخيرة لبعض التعاليق هنا وهناك حول مكانة المرأة في المجتمعات العربية الحالية،نتصور أن النساء أصبحن يتحكمن في زمام الأمور،وأنهن تحررن من كافة القيود، كيف لا وبعض الشباب لايترددون في القول أنهم لو كانوا من الجنس اللطيف لكانت حياتهم أفضل! من المفروض أن تفرح امرأة مثلي بهذا الكلام، نعم لكن في حالة واحدة هي أن يكون هذا الرأي ناتج عن واقع...عن حقيقة، وليس عن تفكير غير سوي مصدره في أحيان كثيرة الفشل في تحقيق الذات الذي يدفع أي طرف للبحث عن تبريرات. فالمرأة في مواقف عديدة أصبحت أفضل مبرر يخترعه بعض الرجال لتفسير أي تعثر في حياتهم، بل وفي تفسير حتى الكوارث الطبيعية التي قد تتعرض لها أي منطقة.فهي مثلا التي تشتغل في حين انه يعاني من البطالة.بل أن بطالته أصبحت نتاج عمل المرأة،والحجة هنا أن النساء يحصلن على مناصب عمل بسهولة لاتتاح للرجل،وعددهن أصبح طاغيا في قطاعات عديدة...وهنا يجب لفت الانتباه الى تأويلات مثل هذا الكلام،لأنه يلمح إلى حصول المرأة على منصب عمل بفضل "أنوثتها" وليس بفعل "كفاءتها". لكن نظرة دقيقة في الأرقام توضح أن المرأة في العالم العربي مازالت في ذيل الترتيب سواء إذا تعلق الأمر بالمشاركة السياسية، ولاسيما تولي المناصب القيادية التي تمنحها الحق في اتخاذ القرار، أو المساهمة في التنمية الاقتصادية. فالدول العربية تحصي فقط 10 بالمائة من النساء اللواتي لهن تمثيلا سياسيا على مستوى المجالس الوطنية والمحلية، بينما تصل النسبة على المستوى العالمي الى 18 بالمائة وتتجاوزالـ50 بالمائة في بعض دول إفريقيا. أما إذا عرجنا على سوق العمل فتكشف الأرقام أن ثلث النساء العربيات أي 33 بالمائة فقط يشتغلن،وهو يؤكد بما لايدع مجالا للشك أن المرأة بعيدة كل البعد عن "احتكار" مناصب العمل كما يدعيه البعض. وتعد مثل هذه الأحكام المسبقة التي تروح ضحيتها المرأة المتهمة بالرغبة في الاستقلالية وبفرض ذاتها وبطموحها السبب الذي يدعو كل المهتمين بقضايا المرأة إلى القول بان وضع قوانين تحمي وتصون حقوق المرأة أمر جيد ولابد منه، لكنه ليس حلا لكل المشاكل التي يعيشها نصف المجتمع،لان الحل الأنجع هو تغيير الذهنيات أي الثقافة السائدة بكل ماتحمله من ارث مقاوم للتطور. ولكن مع ذلك لايبدو لي أن تغيير الذهنيات يجب أن يصب في اتجاه واحد، ومن الضروري بما كان الإجابة عن سؤال مهم قبل تحديد كيفيات العمل من اجل التغيير،وهو "من يقف وراء تكريس الأفكار المضادة للمرأة؟".كما انه يجب الانتباه إلى عدم فصل وضع المرأة العربية عن وضع المجتمعات بكل مكوناتها وفئاتها،لان ذلك هو الذي يفتح الباب أمام تصنيف يضع الرجل ندا للمرأة وليس شريكا لها. حنان حيمر - الجزائر تجربتي الشخصية في الميدان المهني جعلتني أتمنى ان يكون مسؤولي رجلا وليس امرأة! قد يبدو هذا الاعتراف خطيرا، لاسيما أنني أفصح عنه في مقال ينشر في وكالة أخبار المرأة التي تعمل على ترقية مكانة المرأة في المجتمع.لكنها حقيقة اتاسف لها لاسيما وانني شخصيا تحملت مسؤوليات في مساري العملي. وفي مقالي الأول الذي افتتحت به مشاركتي ضمن طاقم الوكالة طرحت سؤالا عن من يقف وراء الأفكار المضادة للمرأة.وقلت انه من الواجب الانتباه وعدم إصدار أحكام مسبقة. وواقع الحال ان الكثير من العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق المرأة لذاتها أو خروجها من بوتقة المفاهيم الخاطئة للدين بالخصوص، ناتجة أساسا عن سلوكات نسوية وليس رجالية. فليس من العدل أبدا ان نتهم الرجل وحده بأنه مكرس لوضع تعيشه بل وتعاني منه الكثير من النساء في منطقتنا العربية.لأنه في حالات عديدة تكون معاناة المرأة نابعة من ظلم امرأة أخرى لاترى فيها شريكة ولكن منافسة أحيانا أو عدوة أحيانا أخرى. ولأاعتقد ان الكثيرين ورغم إننا نعيش العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين سيستغربون إذا ماقلت ان التمييز الأول الذي تتعرض له المرأة يبدأ في البيت وبالضبط على يد الأم التي تعمل منذ صغر سن أبنائها على ترسيخ فكرة "للذكر ما ليس للأنثى"،وهي في حالات عديدة تربي في بناتها فكرة "الدونية" مقارنة بالإخوة، وقد تكون الأم حتى مقاومة لأي محاولة "تمرد" من بناتها اللواتي في كثير من الأحيان سيلاحظن ان المطلوب منهن كواجبات يفوق مايوفر لهن من حقوق. وإذا عدنا الى عالم الشغل، فان الكثير يقال عن هذه المسالة،وهو ماتؤكده تجارب الكثيرات في الفضاء المهني،وأنا واحدة منهن. ان مطالبة المرأة بتمثيل اكبر في مختلف المناصب لاسيما القيادية، أمر نشجعه بكل قوتنا ونسعى إليه، لكن على ان يكون ذلك قائما على كفاءة مستحقة. والكفاءة بالنسبة للمرأة ليست مرتبطة فقط بدرجتها العلمية، ولكن كذلك بتخلصها من بعض "العقد الانثوية" التي تجعلها تنظر الى الأخريات بعين نسوية وليس بعين المسؤولة الباحثة عن عمل جيد وكفاءات جيدة. ان المرأة المسؤولة ليست مسؤولة على طاقم العمل فقط وجودته ونوعيته، وإنما على صورة كل النساء لأنها بدون إذنها –وعكس الرجل-تجد نفسها ممثلة لكل النساء وأي خطأ سيحسب على بنات جنسها...ولهذا إذا حدث أي خلاف بين زميلتين في العمل يقال انه "سوق النساء"، ولاينظر الى الأمر بالجدية الكافية،فالأمر يرجع الى "الغيرة" أو "الحسد" أو "كيد نساء"، ولاينظر إليه أبدا على أساس انه خلاف مهني يستحق ان "يضيع" المسؤول وقتا من اجله. لذا أصر كثيرا على ان للمرأة مسؤولية مضاعفة،ومن واجبها ان تخلع ثوب "الأنوثة السلبية" وترتدي لباس "الفحولة النسوية" لتؤكد بما لايدع مجالا للشك على انها أهلا لمطالبها. أتذكر هنا تصرف رئيسة قسم المنوعات بالجريدة التي أجريت فيها تربصي الدراسي وانا انهي مشواري الجامعي بمعهد الصحافة...كنت أنا رفقة طالبة وطالب في نفس التربص.وحين مررنا بهذا القسم تفاجأنا بالطريقة التمييزية التي كانت المسؤولة تتعامل بها معنا.حيث كانت تسلم ماتعتبره "عملا صعبا" للطالب بينما تعطينا نحن الاثنتين ماتعتبره "عملا سهلا"-وكان العمل يتمثل في ترجمة برقيات من الفرنسية للعربية-. استغربنا لهذا التعامل، ولم تخف هي قناعتها بان الطالب-الرجل- أذكى وأكثر كفاءة منا ولذا كانت تطلب منه ترجمة الريبورتاجات الصعبة.وفي مرة قررت أخيرا ان تجربني، فذهلت لأنها اكتشفت على مايبدو ولأول مرة في حياتها ان للمرأة قدرات تفوق الرجل.وذهلت أنا من تصرفها الذي بقي راسخا في ذهني، وأتحسر لأنني عايشته مجددا في مشواري المهني....فهلا حاسبنا أنفسنا قبل ان نحاسب الاخرين؟ حنان حيمر - الجزائر تجربتي الشخصية في الميدان المهني جعلتني أتمنى ان يكون مسؤولي رجلا وليس امرأة! قد يبدو هذا الاعتراف خطيرا، لاسيما أنني أفصح عنه في مقال ينشر في وكالة أخبار المرأة التي تعمل على ترقية مكانة المرأة في المجتمع.لكنها حقيقة اتاسف لها لاسيما وانني شخصيا تحملت مسؤوليات في مساري العملي. وفي مقالي الأول الذي افتتحت به مشاركتي ضمن طاقم الوكالة طرحت سؤالا عن من يقف وراء الأفكار المضادة للمرأة.وقلت انه من الواجب الانتباه وعدم إصدار أحكام مسبقة. وواقع الحال ان الكثير من العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق المرأة لذاتها أو خروجها من بوتقة المفاهيم الخاطئة للدين بالخصوص، ناتجة أساسا عن سلوكات نسوية وليس رجالية. فليس من العدل أبدا ان نتهم الرجل وحده بأنه مكرس لوضع تعيشه بل وتعاني منه الكثير من النساء في منطقتنا العربية.لأنه في حالات عديدة تكون معاناة المرأة نابعة من ظلم امرأة أخرى لاترى فيها شريكة ولكن منافسة أحيانا أو عدوة أحيانا أخرى. ولأاعتقد ان الكثيرين ورغم إننا نعيش العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين سيستغربون إذا ماقلت ان التمييز الأول الذي تتعرض له المرأة يبدأ في البيت وبالضبط على يد الأم التي تعمل منذ صغر سن أبنائها على ترسيخ فكرة "للذكر ما ليس للأنثى"،وهي في حالات عديدة تربي في بناتها فكرة "الدونية" مقارنة بالإخوة، وقد تكون الأم حتى مقاومة لأي محاولة "تمرد" من بناتها اللواتي في كثير من الأحيان سيلاحظن ان المطلوب منهن كواجبات يفوق مايوفر لهن من حقوق. وإذا عدنا الى عالم الشغل، فان الكثير يقال عن هذه المسالة،وهو ماتؤكده تجارب الكثيرات في الفضاء المهني،وأنا واحدة منهن. ان مطالبة المرأة بتمثيل اكبر في مختلف المناصب لاسيما القيادية، أمر نشجعه بكل قوتنا ونسعى إليه، لكن على ان يكون ذلك قائما على كفاءة مستحقة. والكفاءة بالنسبة للمرأة ليست مرتبطة فقط بدرجتها العلمية، ولكن كذلك بتخلصها من بعض "العقد الانثوية" التي تجعلها تنظر الى الأخريات بعين نسوية وليس بعين المسؤولة الباحثة عن عمل جيد وكفاءات جيدة. ان المرأة المسؤولة ليست مسؤولة على طاقم العمل فقط وجودته ونوعيته، وإنما على صورة كل النساء لأنها بدون إذنها –وعكس الرجل-تجد نفسها ممثلة لكل النساء وأي خطأ سيحسب على بنات جنسها...ولهذا إذا حدث أي خلاف بين زميلتين في العمل يقال انه "سوق النساء"، ولاينظر الى الأمر بالجدية الكافية،فالأمر يرجع الى "الغيرة" أو "الحسد" أو "كيد نساء"، ولاينظر إليه أبدا على أساس انه خلاف مهني يستحق ان "يضيع" المسؤول وقتا من اجله. لذا أصر كثيرا على ان للمرأة مسؤولية مضاعفة،ومن واجبها ان تخلع ثوب "الأنوثة السلبية" وترتدي لباس "الفحولة النسوية" لتؤكد بما لايدع مجالا للشك على انها أهلا لمطالبها. أتذكر هنا تصرف رئيسة قسم المنوعات بالجريدة التي أجريت فيها تربصي الدراسي وانا انهي مشواري الجامعي بمعهد الصحافة...كنت أنا رفقة طالبة وطالب في نفس التربص.وحين مررنا بهذا القسم تفاجأنا بالطريقة التمييزية التي كانت المسؤولة تتعامل بها معنا.حيث كانت تسلم ماتعتبره "عملا صعبا" للطالب بينما تعطينا نحن الاثنتين ماتعتبره "عملا سهلا"-وكان العمل يتمثل في ترجمة برقيات من الفرنسية للعربية-. استغربنا لهذا التعامل، ولم تخف هي قناعتها بان الطالب-الرجل- أذكى وأكثر كفاءة منا ولذا كانت تطلب منه ترجمة الريبورتاجات الصعبة.وفي مرة قررت أخيرا ان تجربني، فذهلت لأنها اكتشفت على مايبدو ولأول مرة في حياتها ان للمرأة قدرات تفوق الرجل.وذهلت أنا من تصرفها الذي بقي راسخا في ذهني، وأتحسر لأنني عايشته مجددا في مشواري المهني....فهلا حاسبنا أنفسنا قبل ان نحاسب الاخرين؟ حنان حيمر - الجزائر أخيرا وجدت "الحموات" من يرافع عن حقهن في الوجود ويدافع عن دورهن "الهام" في الأسرة! قد يبدو الأمر غريبا إذا ما انطلقنا من خلفياتنا التي تصور "الحماة" بمظهر "الكابوس" الذي تحلم كل فتاة بتجنبه، وكل شاب بعدم رؤيته إطلاقا. محامي الحموات ليس عربيا ولكنه طبيب أطفال فرنسي اصدر مؤخرا كتابا أشار فيه الى ضرورة الحفاظ على دور "أم الزوج" بالخصوص و"الحماة" عموما، معتبرا ان انقراضها سيؤدي الى تكون مجتمع بدون حدود. ويلفت "ألدو ناوري" الانتباه الى أهمية بقاء دور الأب في الأسرة، بعد ان سجل تراجعا كبيرا له منذ السبعينيات من القرن الماضي، ومعه أمه أي جدة الأطفال التي تزحزحت مكانتها لصالح الزوجة وأمها. الكاتب وان لايضع نفسه في خانة المدافعين عن "حقوق" الرجل المهضومة، بل ويعتبر ان تراجع دور الأب راجع الى "فشل" يتحمله هو، فانه يعبر عن قلقه من جراء بعض السياسات التي يتبناها اليسار واليمين المتطرف معا في أوروبا والهادفة الى هدم كل الحدود الاجتماعية،وهو مايتحقق بإلغاء" المجتمع الأبوي". إسقاطات هذا الوضع بدأت تلوح في مجتمعاتنا العربية التي أصبحت فيها المرأة في كثير من الأحيان تشتكي من كثرة المسؤوليات الملقاة على عاتقها، والسبب الرئيس هو تخلي الرجل عن الكثير من مهامه لمبررات كثيرة. الأب متهم من طرف الأم بتسليمها مشعل المسؤوليات الكثيرة بدعوى أنها –أي المرأة- تبحث عن المساواة، وبالتالي عليها ان تتحمل دورها كأم داخل البيت ودورها كسيدة تعمل وتطمح للنجاح المهني خارج البيت. ولم يعد غريبا ان نسمع سيدات يصرخن بأعلى صوتهن" زوجي غير مسؤول...لقد ترك كل الأعباء لي...وحتى إذا مرض الأبناء يحملني المسؤولية"...الغريب ان مثل هذه الصرخات لاتاتي من النساء العاملات فقط بل حتى من النساء الماكثات بالبيوت. لذا فمن الضروري ان لاتجر المرأة الى دفع ثمن رغبتها في التقدم،بتحميلها مالاطاقة لها به،وهنا لابد من ان يكون السعي لتحقيق ذلك نابعا من الطرفين...فالمرأة هي الأخرى مسؤولة من باب عدم قبولها فكرة "التحكم" التي قد يفرضها الرجل.فالاثنان بحاجة لبعضهما البعض في إطار شراكة من المفروض ان تطبع تعاملاتهما اليومية. حنان حيمر - الجزائر أطلقت مؤخرا بعض الجمعيات النسائية المدافعة عن حقوق المرأة في فرنسا بالخصوص، حملة فريدة من نوعها قد يستغرب منها البعض،إلا أن الوقوف للحظات والتفكير بعمق في محتواها يجعل الكثير من النساء وربما الرجال كذلك يصلون إلى انه "جد منطقي". الحملة التي جاءت تحت عنوان "آنسة، الخانة الزائدة" تطرح إشكالية تخصيص خانة تحت مسمى "آنسة" إضافة إلى "سيد" وسيدة" في الوثائق الإدارية، وتتساءل عن جدوى وجودها، بل وتعتبرها تمييزا ضد المرأة المطالبة بالإعلان عن حياتها الخاصة لدى الهيئات الإدارية، في وقت لايطالب فيه الرجل أن يوضح حالته الاجتماعية، فهو حتى لو كان عازبا أو متزوجا أو أرملا أو مطلقا، يبقى دائما "السيد". قد يقال إن مشاكل المرأة أهم بكثير،وان هذه مجرد مهاترات لجمعيات نسائية لاتجد ماتفعله سوى طرح مثل هذه المواضيع "التافهة"، لكن في تحليل لمثل هذا المطلب نجد انه يحمل الكثير من الصواب، لأنه يدافع هنا عن مشروعية "عدم تصنيف المرأة" وهو في الحقيقة أمر هام، تحس به خصوصا فئة معينة من النساء سواء اللواتي تأخرن في الزواج أو المطلقات أو الأرامل. ومسألة التفريق بين المتزوجات وغير المتزوجات، لايظهر فقط في الوثائق الإدارية وإنما حتى في الحياة اليومية لكل امرأة.ففي التعاملات الروتينية يحتار الآخرون لاسيما الرجال في كيفية التخاطب مع المرأة.وهكذا يلجأ بعضهم إلى استخدام "فراستهم" من اجل معرفة الكلمة الصحيحة "آنسة" أم "سيدة"،والبعض الآخر قد يصدر حكمه حسب شكل المرأة، وفي غالب الأحيان يفضلون اختصار الأمور ومناداتها بـ"مدام" دون تفكير باعتبارها الكلمة الأكثر إجماعا...ونتساءل هنا لما كل هذا التعقيد والاحراج احيانا للطرفين، فالاسهل هو الاتفاق على صيغة محددة لاتعري الحياة الخاصة للمرأة اينما حلت...واظن ان اختيار "سيدة" مقابل "سيد" حل موفق للطرفين. ويحضرني هنا نص قرأته وأعجبني كثيرا حول الموضوع وهو مقتبس من رواية فوضى الحواس للكاتبة المتألقة أحلام مستغانمي:"قالت:لماذا تناديني" سيدتي".. من أخبرك أنني متزوجة؟...-ابتسم وقال:-ثمة نساء خلقن هكذا بهذا اللقب.. جئن العالم بهذه الرتبة. وأي تسمية أخرى هي إهانة لأنوثتهن".

 حنان حيمر - الجزائر 

أطلقت مؤخرا بعض الجمعيات النسائية المدافعة عن حقوق المرأة في فرنسا بالخصوص، حملة فريدة من نوعها قد يستغرب منها البعض،إلا أن الوقوف للحظات والتفكير بعمق في محتواها يجعل الكثير من النساء وربما الرجال كذلك يصلون إلى انه "جد منطقي".

الحملة التي جاءت تحت عنوان "آنسة، الخانة الزائدة" تطرح إشكالية تخصيص خانة تحت مسمى "آنسة" إضافة إلى "سيد" وسيدة" في الوثائق الإدارية، وتتساءل عن جدوى وجودها، بل وتعتبرها تمييزا ضد المرأة المطالبة بالإعلان عن حياتها الخاصة لدى الهيئات الإدارية، في وقت لايطالب فيه الرجل أن يوضح حالته الاجتماعية، فهو حتى لو كان عازبا أو متزوجا أو أرملا أو مطلقا، يبقى دائما "السيد".

قد يقال إن مشاكل المرأة أهم بكثير،وان هذه مجرد مهاترات لجمعيات نسائية لاتجد ماتفعله سوى طرح مثل هذه المواضيع "التافهة"، لكن في تحليل لمثل هذا المطلب نجد انه يحمل الكثير من الصواب، لأنه يدافع هنا عن مشروعية "عدم تصنيف المرأة" وهو في الحقيقة أمر هام، تحس به خصوصا فئة معينة من النساء سواء اللواتي تأخرن في الزواج أو المطلقات أو الأرامل.

ومسألة التفريق بين المتزوجات وغير المتزوجات، لايظهر فقط في الوثائق الإدارية وإنما حتى في الحياة اليومية لكل امرأة.ففي التعاملات الروتينية يحتار الآخرون لاسيما الرجال في كيفية التخاطب مع المرأة.وهكذا يلجأ بعضهم إلى استخدام "فراستهم" من اجل معرفة الكلمة الصحيحة "آنسة" أم "سيدة"،والبعض الآخر قد يصدر حكمه حسب شكل المرأة، وفي غالب الأحيان يفضلون اختصار الأمور ومناداتها بـ"مدام" دون تفكير باعتبارها الكلمة الأكثر إجماعا...ونتساءل هنا لما كل هذا التعقيد والاحراج احيانا للطرفين، فالاسهل هو الاتفاق على صيغة محددة لاتعري الحياة الخاصة للمرأة اينما حلت...واظن ان اختيار "سيدة" مقابل "سيد" حل موفق للطرفين.

ويحضرني هنا نص قرأته وأعجبني كثيرا حول الموضوع وهو مقتبس من رواية فوضى الحواس للكاتبة المتألقة أحلام مستغانمي:"قالت:لماذا تناديني" سيدتي".. من أخبرك أنني متزوجة؟...-ابتسم وقال:-ثمة نساء خلقن هكذا بهذا اللقب.. جئن العالم بهذه الرتبة. وأي تسمية أخرى هي إهانة لأنوثتهن".
وكالة أخبار المرأة
وكالة أخبار المرأة

مقالات قد تهمك

تعليقات