حنان حيمر - الجزائر
يجب القول أننا كمجتمعات تعيش مراحل انتقالية لاتنتهي،أصبحنا في الكثير من المواقف لانستطيع أن نحدد أو لنقل أن نتفق على تصور واحد للأمور...قد يقول قائل أن الاختلاف رحمة. فعلا هو كذلك، لكن أن يكون عدم الاتفاق ناتج عن "فوضى فكرية" فالأمر يطرح إشكالات كثيرة.
من المفروض أن تفرح امرأة مثلي بهذا الكلام، نعم لكن في حالة واحدة هي أن يكون هذا الرأي ناتج عن واقع...عن حقيقة، وليس عن تفكير غير سوي مصدره في أحيان كثيرة الفشل في تحقيق الذات الذي يدفع أي طرف للبحث عن تبريرات.
فالمرأة في مواقف عديدة أصبحت أفضل مبرر يخترعه بعض الرجال لتفسير أي تعثر في حياتهم، بل وفي تفسير حتى الكوارث الطبيعية التي قد تتعرض لها أي منطقة.فهي مثلا التي تشتغل في حين انه يعاني من البطالة.بل أن بطالته أصبحت نتاج عمل المرأة،والحجة هنا أن النساء يحصلن على مناصب عمل بسهولة لاتتاح للرجل،وعددهن أصبح طاغيا في قطاعات عديدة...وهنا يجب لفت الانتباه الى تأويلات مثل هذا الكلام،لأنه يلمح إلى حصول المرأة على منصب عمل بفضل "أنوثتها" وليس بفعل "كفاءتها".
لكن نظرة دقيقة في الأرقام توضح أن المرأة في العالم العربي مازالت في ذيل الترتيب سواء إذا تعلق الأمر بالمشاركة السياسية، ولاسيما تولي المناصب القيادية التي تمنحها الحق في اتخاذ القرار، أو المساهمة في التنمية الاقتصادية.
أما إذا عرجنا على سوق العمل فتكشف الأرقام أن ثلث النساء العربيات أي 33 بالمائة فقط يشتغلن،وهو يؤكد بما لايدع مجالا للشك أن المرأة بعيدة كل البعد عن "احتكار" مناصب العمل كما يدعيه البعض.
وتعد مثل هذه الأحكام المسبقة التي تروح ضحيتها المرأة المتهمة بالرغبة في الاستقلالية وبفرض ذاتها وبطموحها السبب الذي يدعو كل المهتمين بقضايا المرأة إلى القول بان وضع قوانين تحمي وتصون حقوق المرأة أمر جيد ولابد منه، لكنه ليس حلا لكل المشاكل التي يعيشها نصف المجتمع،لان الحل الأنجع هو تغيير الذهنيات أي الثقافة السائدة بكل ماتحمله من ارث مقاوم للتطور.
ولكن مع ذلك لايبدو لي أن تغيير الذهنيات يجب أن يصب في اتجاه واحد، ومن الضروري بما كان الإجابة عن سؤال مهم قبل تحديد كيفيات العمل من اجل التغيير،وهو "من يقف وراء تكريس الأفكار المضادة للمرأة؟".كما انه يجب الانتباه إلى عدم فصل وضع المرأة العربية عن وضع المجتمعات بكل مكوناتها وفئاتها،لان ذلك هو الذي يفتح الباب أمام تصنيف يضع الرجل ندا للمرأة وليس شريكا لها.
