إطلاق دراسة نحو تحقيق العدالة للمرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي
وكالة أخبار المرأة
أطلق مركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك الحسين الثلاثاء نتائج الدراسة الاجتماعية الاقتصادية والقانونية التي حملت عنوان "نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لعائلة المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي".
وتاتي الدراسة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية(بترا)، ضمن مشروع ممول من قبل المفوضية الأوروبية في عمان، وتهدف إلى ايجاد الوعي حول التحيز الجندري ضد المرأة والمتمثل بحرمان أسر النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين من الإقامة الدائمة والحقوق المدنية.
ودعت الدراسة التي تناولت موضوع الإقامة والحقوق المدنية –إلى تعديل قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم24\ 1973 لمنح أسر النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين إقامات دائمة في الأردن على اعتبار أن الفقرة الثانية من المادة22 من القانون تنص على أنه "للوزير بتنسيب من المدير أن يمنح إذن إقامة لمدة خمس سنوات للأجنبية المتزوجة من أردني"، حيث يطلب من زوجة الأردني الأجنبية الإقامة في الأردن لمدة 5 سنوات كحد أدنى قبل أن تحصل على الجنسية الأردنية تلقائيا .
كما يطلب من زوجة الأردني العربية أن تقيم في الأردن لمدة 3 سنوات فقط حتى تمنح الجنسية الأردنية، وفي المقابل فإن القانون لا يقدم وضعاً قانونياً لإقامة أزواج أو أطفال النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين بحكم علاقتهم بالأم أو الزوجة.
وأشارت سفيرة المفوضية الأوروبية، يوانا فرونيسكا، خلال حفل اطلاق نتائج الدراسة، إلى أن عملية اسطنبول - مراكش تعزز الجهود المتواصلة في تشجيع جميع حكومات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا على الوفاء بالتزامها فيما يتعلق بالمساواة.
من جهتها أشارت مديرة مركز المعلومات والبحوث نرمين مراد الى ان منح الاردنية جنسيتها لاطفالها امر شائك، ومعقد، وحساس، ولكنها اعتبرته انه موضوع مصيري لآلاف من العائلات العالقة بين أردنية موقفها وهويتها الإجتماعية وإختلاف جنسيتها.
وتناولت الدراسة التكلفة الاقتصادية على الحكومة والنفقة العائدة لها في حالة منح تصاريح إقامة دائمة لهذه العائلات، فضلاً عن تيسير مجموعة من المنافع العامة وتشمل التعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى السماح للأزواج والأبناء العمل في الأردن والقدرة على التملك بدون قيود.
وخلصت الدراسة إلى أن الفوائد المالية المباشرة من خلال رسوم تصاريح الإقامة المقترحة لتحل محل الرسوم السنوية الحالية، بالإضافة إلى نصيب الفرد من الضرائب تفوق بكثير التكاليف المتوقعة من رسوم الإقامة وتصاريح العمل والحصول على الحقوق المدنية بما في ذلك التعليم والصحة.
وحسبت الدراسة تكاليف دمج النساء الأردنيات وأسرهن غير الأردنية والمقدر عددهم بـ60ألف، بلغت أقل من50 مليون دينار، في حين انه عند احتساب الفوائد المباشرة بلغت أقل من60 مليون دينار.
وركزت على الفوائد الإقتصادية غير المباشرة للبلد والتي تتمثل بالإستثمارات الإضافية وزيادة الاستهلاك وتحسين الموارد البشرية.
وخلصت إلى أن الفوائد الإقتصادية المباشرة، وبغض النظر عن الفوائد غير المباشرة، تفوق التكاليف المباشرة للحكومة عند منح الإقامة والحقوق المدنية لأطفال وأزواج الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين.
ومن المنظور الإجتماعي والإقتصادي ركزت الدراسة على مؤشرات اخرى مثل؛ الإقصاء الإجتماعي والحرمان والتدهور المالي لهذه الأسر كنتيجة مباشرة لعدم استقرار وضعهم في المنطقة، والذي يربط مستقبلهم من الناحية القانونية بحالة عمل الأب غير الأردني وحرمانهم من أي حقوق تتمتع بها أسر النساء الأردنيات.
وتحدث خلال الحفل عدد من الأطفال الذين شاركوا في البحث عن بعض المواقف التي واجهوها خلال حياتهم حيث كانت الهوية بالنسبة لهم أكبر تحد.
واشتمل حفل اطلاق الدراسة على عرض مسرحية تفاعلية قدمها فريق مسرح المركز الوطني للثقافة والفنون التابع لمؤسسة الملك الحسين تحت اسم "من حقي" حيث تضمنت مشاهد مختلفة تعرض بعض القضايا التي ظهرت من خلال الدراسة بهدف اشراك الحضور بالحوار عن حقوق المرأة الأردنية بشكل عام وحول التحيز الجندري المتمثل بحرمان هذه العائلات من الاستقرار والاقامة في الأردن.
يذكر ان مركز المعلومات والبحوث تأسس عام1996 كجزء من هيئة العمل الوطني للطفولة، بمثابة محفز للتحول الاجتماعي والاقتصادي من خلال إجراء بحوث وتوفير المعلومات ونشر المعرفة.