الأرامل والأيتام قضية إجتماعية وإنسانية في العراق
كاترين ميخائيل - وكالة أخبار المرأة
دعني أتحدث عن الأرامل والأيتام في العراق منذ منتصف القرن الماضي .. وفي كل بلدان العالم فيها أرامل من الرجال والنساء لكن في بلدي العراق نسبة الأرامل من النساء تتضاعف وتتاضعف ومستمرة دون نهاية .
الاسباب الكامنة وراء زيادة هذا العدد من الارامل :
1- الحروب المستمرة بلا رحمة . بدأت الحرب الحقيقية مع المعارضة العراقية على عموم العراق وكانت منطقة كردستان العراق تحصد حصة الأسد لهذه الحروب التي إستمرت حتى عام 1991 . توقفت حرب النظام السابق ضد مناطق كردستان وأصبحت المنطقة تسمى منطقة (No fly zone ) بمعنى أخر سحبت من سيطرة القوات العراقية الحكومية التي أستخدمت الاسلحة الثقيلة + أسلحة الدمار الشامل ضد أبناء شعبها وأنا واحدة من ضحايا هذه الاسلحة المدمرة .
2- ألحروب ضد البلدان الجارة ( ألحرب العراقية الايرانية ) التي دامت 8 سنوات متتالية وكانت حرب أسلحة ثقيلة وبما فيها أسلحة الدمار الشامل . بعدها جاءت الحرب ضد الجارة كويت وإحتلال كويت بعدها تحرير كويت من سيطرة القوات العراقية وإرجاع سيادتها.
3- الإنتفاضة الشعبية 1991 قتل الألاف من المنتفضين دون رحمة من قبل جهاز صدام حسين وإستخباراته الظالمة, نالت المناطق الجنوبية حصة الاسد حيث خلفت الأنتفاضة ألالاف من الأرامل والأيتام .
4- بعد 2003 دخل العراق بحرب مع الارهاب حيث يُقتل فيها ألابرياء من أبناء الشعب العراقي نساءا ورجالا تخللتها حروب داخلية طائفية رغم إنها لم تكون واسعة لكن الارهاب السني والشيعي حاول ويُحاول تأجيج الصراع الطائفي رغم وقوف الالاف بل الملايين من العراقيين بمقاومة هذا الصراع الذي لامعنى له بل تُؤججه دول الجيران . يجب ان أذكر لازال الصراع قائم القتل والعنف مستمراً .
5- بسبب الحروب وتلوث البيئة إزداد عدد اصابات السرطان وخاصة سرطان الثدي لدى النساء ونتيجة ضعف المعالجات الطبية أدى ويؤدي الى موت أعداد كبيرة من النساء المصابات بهذا الداء هذا أدى ويُؤدي الى إزدياد الايتام .
6- ضعف الجهاز الطبي وقلة الاطباء بسبب مقتل أعداد كبيرة منهم وهجرة عدد أخر منهم مما أدى الى ضعف المعالجة لكلا الأبوين وتيتم أعداد كبيرة من أطفالهم .
بعد 2003 في السنين الاولى تضاعف أعداد الأرامل والايتام بشكل كبير وأكثر من ذلك أخذن التسول طريقا لسد لقمة العيش وإطعام أطفالهن الجياع , والحكومة الفاشلة مهتمة بالصلاة وطلب الغفران من الخالق العظيم لسرقة أموال هؤلاء الارامل والايتام . كلهم يعرفون (الجنة تحت أقدام الامهات ) ولكن كلهم يطبقون "الجنة تحت أقدام الدولار ". لذا أصبحن الكثير من الشابات اليتيمات لقمة سائغة للارهاب حيث إتبع الارهاب سياسة ذكية لغسل الادمغة وتجنيد هذه الشابات "ضحايا الفاسدين والحرامية في الحكومة الحالية" الى ساحات الانتحار.
هذه الارملة تمر بظروف نفسية واجتماعية واقتصادية صعبة . الإرهاب يستغل الفرصة لتسويقها الى اهدافه المنشودة . الكثيرات منهن ضاق بهن الزمن وقبلن الانتحار. وحكومة الحرامية ليست إلا متفرجة لاغير كأن هؤلاء النسوة والايتام جئن من الكوكب الاخر وفُرضنا على هذه الحكومة . ضاعت الشهامة والنخوة العراقية كما يقول المثل العراقي ( الحيا نقطة في الجبين).
بتصريح من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: "لانستطيع مساعدة الجميع لان العدد كبير جدا . ومن النساء العراقيات بين عمر 15 – 80 سنة، هناك واحدة من كل 11 إمرأة هي من الأرامل، بالرغم من ان المسئولين يعترفون بان هذا الرقم يصعب تخمينه بدقة، وقدر تقرير للامم المتحدة بانه خلال ذروة العنف الطائفي في العراق فان 90 – 100 امرأة كانت تترمل كل يوم.
لايُنكرهناك محاولات تبذل من قبل لجنة المرأة والطفل في البرلمان العراقي ، فان وجود أرامل الحرب يصعب تجاهله مما يُشاهد يتجمعن حول نقاط التفتيش ويتسولن بين السيارات والمارة ،كما كن ينتظرن في طوابير خارج الجوامع من أجل الحصول على فراش نوم او لقمة عيش ، ويعيش البعض منهن مع اطفالهن في الساحات العامة او في العراء لحد الان محافظة السماوة نوذج لهؤلاء المظلومات. الحكومة العراقية أقامت لجنة لدراسة المشكلة ،قبل ثلاثة سنوات بدأت بحملة لالقاء القبض على المتسولات اللواتي لايملكن مكانا للعيش فيه ومنهن أرامل الحرب. ألارملة تحتاج الى رعاية وإهتمام من الدولة وليس عقاب كما فعلت الحكومة العراقية" الجبارة " . والنساء اللواتي فقدن ازواجهن كن يحصلن على المساعدة والرعاية من المساعدات المقدمة من الجيران والجوامع والكنائس . فهي الضحية والحكومة تعاقبها بدلا ان تساعدها معادلة خاطئة على وزن ديمقراطية الحرامية الموجودة الان في العراق البترولي . المشكلة كبيرة تحتاج الى حل دائمي وليس وقتي .
في إحدى دراسات التي أجرتها وزارة التخطيط أن أكثر من نصف الأرامل في العراق فقدن أزواجهن بعد ابريل 2003 وغالبيتهن مسؤولات عن إعالة طفل واحد إلى ثلاثة أطفال. وذكرت الدراسة أن المستوى التعليمي للنساء الأرامل يتباين بين الابتدائي والمتوسط والجامعي وان عدد الأرامل اللواتي يحملن الشهادات العليا ضئيل جداً. ولدينا الآن مليون أرملة في العراق بحسب إحصاءات وزارة التخطيط والتعاون الانمائي(83) الفا فقط منهن يتسلمن راتب الحماية الاجتماعية والبالغ(65) الف دينار فقط اي ما يُقارب 50 دولارا 12 دولارا لكل طفل شهريا والذي لا يسد احتياجاتهم الغذائية فقط ." إحصائيات 2008"
مشكلة أخلاقية تواجه هؤلاء الأرامل , لكي يحصلن على معونة ، يجب ان يكون لديهن ارتباط سياسي مع الجهات المتنفذة او يوافقن على الزواج المؤقت مع رجال متنفذين من الذين يسيطرون على توزيع الاموال الحكومية ألا يكفي انها عوقبت بفقدان زوجها والان تتلقى عقوبة اُخرى انها تبيع جسدها رغما عنها فقط للحصول على قوت لها ولاطفالها الايتام هذه عقوبة ثانية لهن. قسم من اليتيمات منهن يٌجبرن على الزواج من قِبل الام بأعمار صغيرة جدا فقط لتخلص الام من كاهل العيش المضني من باب "الرْجال يستر عليها ".
في العراق لا يوجد أية قوانين دستورية ولا اُسرية ولا حتى آلية لحماية المرأة الارملة وتأمين حقوقها او تمويلها بخدمات اجتماعية لها ولايتامها . لازال عدد غير قليل من ألارامل تتلقى رعاية معنوية من قبل أهلها او أهل زوجها , يجب ان تتلقاها من الدولة ومن الرعاية الاجتماعية بما يكفي لتعيش بشكل طبيعي دون ان تلجأ لمد يَد المساعدة من أهل هذا وذاك .
في الريف العراقي تختلف الحالة عن المدينة . فغالبا ما تأخذ ألارملة ايتامها معها الى الحقل منذ نعومة اظافرهم . فيخرج هؤلاء الاطفال الى العمل وهم بعد في السابعة من اعمارهم وكثيرا ما يحرمون من الدراسة لانهم يصبحون احد مصادر التمويل المالي للعائلة . لذا تكون نسبة اُلامية عالية بين اوساط الارامل وألايتام, وتكثر هذه الحالة في الريف الجنوبي لكثرة الفقر الموجود في هذه المنطقة . كانت المراة الريفية في زمن الحصار وزمن النظام المقبور يعاني من الفقر المدقع وقلة الخدمات اليومية ولازالت الأرملة في الريف تحتاج الى المزيد من الدعم المادي والمعنوي في هذه المنطقة قبل غيرها .
لم يغب عن بال بعض عضوات البرلمان العراقي وبعض الهيئات الحكومية أهمية طرح ومتابعة شريحة كبيرة من الشعب العراقي من الأرامل اللواتي يعانين البؤس والفقر وإلاهمال والتمييز من الجهات الحكومية العراقية وعلى رأسها الاحزاب السياسية الحاكمة . يجب ان لاننسى مليون ونصف أرملة ماوراءها على الاقل ثلاثة ملايين طفل يتيم . ألم تستحق شريحة من مختلف الاعمار بهذا العدد الضخم الاهتمام بامورهم القانونية والاجتماعية والصحية ؟ كان نهوض البرلمانيات ومنظمة الاغاثة الدولية هم في المقدمة لطرح الموضوع على مستوى العراق بأجمعه وأمام أنظار الشعب العراقي المغلوب على أمرهِ تحت حكم أحزاب سياسية تمثل حكومة حرامية على حساب هذه الشريحة المضحية والمنكوبة منذ أيام النظام المقبور صدام حسين . والان انا أتطرق الى هذا الموضوع بحلقات سوف أنشرها . أتمنى ان تلق أذن صاغية من جانب الدولة العراقية .
"دعا مؤتمر عراقي الى وضع استراتيجية وطنية تتشارك فيها جميع مؤسسات الدولة بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية لبحث أوضاع الأرامل ووضع الحلول اللازمة لهذه المشاكل ضمن فترات زمنية محددة تخضع فيها آلية تنفيذ مفردات هذه الاستراتيجية للمتابعة والتقييم الدوري.وطالب باتخاذ الإجراءات بشأن التسريع والتوحيد بإصدار القوانين ذات الصلة المباشرة بتمكين المرأة بلا معيل ( قانون الضمان الإجتماعي لغير العاملين، قانون القروض الصغيرة، رعاية المرأة التي لا معيل لها) لرفع المعاناة عن الأرامل.وأكد ضرورة تنظيم قاعدة بيانات تخص الأرامل لتكون مصدراً أساساً تبنى عليه عمليات البحوث والدراسات، والتقارير الدورية المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة والجهات ذات العلاقة وكذلك الرأي العام تدار من قبل الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط او جهة مختصة ثانية. وذلك بمشاركة اكثر 200 ممثل لهيئات حكومية ومنظمات دولية وأخرى للمجتمع المدني.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق قد اكدت وجود أكثر من مليون امرأة معيلة في العراق ينفق حوالي 70 بالمائة منهن أكثر مما يكسبن مطالبة المعنيين باتخاذ إجراءات من شأنها تحسين أوضاع المعيلات في العراق."
" وناقش المؤتمر ثلاثة محاور حيث خصص الاول لعرض الاستبيان الذي اعده مركز الاستشارات القانونية وحقوق الانسان التابع لهيئة الاغاثة الدولية حيث اظهر وجود مليون و593 الفا و457 أرملة بنسبة تبلغ 10 بالمائة من عدد النساء في العراق. وبين الاستبيان ان 39 بالمائة من الارامل يحصلن على رواتب شهرية فيما يحصل 11بالمائة على اعانات بينما بقية النسبة يعملن موظفات واوضح ان نسبة قليلة من الارامل حصلن على شهادات عليا." أواسط أيلول 2011
هنا سوف أتطرق الى الجانب الاقتصادي لهذه الشريحة :
صراع عنيف بين الجناح المتطرف المتدين والجناح العلماني وللاسف القوى الدينية أقوى من العلمانية من حيث توليها الوزارات وبهذا معظم الوزارات التي تهيمن عليها الاحزاب الاسلامية المتطرفة بدل كادرها بعناصر دينية صرفة لا تعرف ماذا تعمل فقط تستلم الرواتب وتنفذ ما يملي عليها حزبها وكانت وزارة الصحة تحتل الرقم الاول بهذا الخرق الكبيرعام 2005 . وبسبب طغيان التطرف الديني من كلا الاطراف أخذت السياسة نهج اقصاء المرأة وابعادها من الجانب الانتاجي والاقتصادي . ولا يخفي التاريخ طيلة فترة الحرب العراقية –الايرانية ان المرأة العراقية كانت تساهم في العملية الانتاجية بأعلى نسبة في العالم العربي حسب إحصائيات الامم المتحدة , بينما منذ عام 2005 إنخفض هذا العدد لسيطرة الاحزاب الدينية اولا وثانيا الوضع الامني الخطر على حياة المرأة لانها هي الاكثر معرضة الى الاختطاف والاغتصاب والعدد لا يعد ولايُحصى بهذا الجانب . الان يزداد عدد النساء للرجوع الى العمل بسبب الحاجة المعيشية الملحة . هذا الوضع الذي مر به العراق بعد 2003 أثر سلباً على الارامل والايتام .
ماهي المقترحات المطروحة ؟
من الضروري دعم هذه الشريحة من الميزانية العامة للعراق . واقصد بذلك يجب ان يكون لهذه الشريحة نصيب خاص من نفط العراق توزع على الأيتام والأرامل لاشعارهم بانهم فقدوا الزوج او الوالد والشعب العراقي والحكومة العراقية تشعر بمعاناتهم, ويجب صرف رواتب للايتام حتى يبلغوا سن الرشد . سيكون دعم معنوي ويعطي زخم قوي لهن . الممكن ان يدخل ذلك ضمن قانون الضمان الاجتماعي . هذا يجب ان يشمل كل العراق دون إستثناء .
كيف ننهض بهذه الشريحة الكبيرة من المجتمع ؟
1- بالضرورة ان يكون في الدستور العراقي فقرة خاصة تضمن حقوق الارامل والايتام . لانها اكثر شريحة مغلوبة على امرها . وهذه الشريحة موجودة في كل الطوائف والاديان والقوميات , ويجمعهن قاسم مشترك هو فقدان ازواجهن وتحملهن مسئولية الايتام.
2- وزارة المراة يجب ان تكون وزارة مستقلة لايهيمن عليها أي حزب ولها ميزانيتها مخصصة من وزارة التخطيط بمعنى يجب ان تكون وزارة سيادية وليس وزارة دولة .وفي الوزارة كادر نسوي كفوء يُفضل ان يكون من الارامل, يكون للوزارة قسم خاص عن الارامل يعالج مشاكلهن مع وضع خطة مدروسة لمشاريع اقتصادية لتشغيل الارامل والايتام , فتح دورات تدريبية لهن . وضع برامج للنساء الارامل في الريف والقصبات , تقديم معونات اقتصادية للعاجزات عن العمل .
4- عند التقديم على فرص العمل من الضروري ان يكون للارملة والايتام حق الافضلية.
5-من الضروري اخراج هذه الشريحة الكبيرة من البيت واسنادها ماديا بتزويدها بقروض او منح صغيرة لتتوجه الى الاعمال الحرة الصغيرة لها ولاولادها كل منطقة وفق حاجتها مثلا الفلاحة تصرف لها منحة من الدولة او قطعة ارض تفلحها وتزويدها بأليات وأدوات العمل الضرورية . ربت البيت ربما تحتاج أدوات تعمل من بيتها مثلا طبخ وتسويق الطعام للفنادق والمطاعم . او إعداد وتأهيل ممن يرغبن دورات مهنية مثلا الخياطة . تسويق البضاعة , أعمال يدوية خفيفة ممكن ان تقوم بها داخل بيتها او خارج بيتها . دورات تمريض, دورات إدارة المطاعم والفنادق .
6- إطلاق برنامج خاص من البنك المركزي يمول هذه الشريحة ببرنامج إستثمار خاص بالارامل من خلال تقديم قروض بفوائد قليلة لتشجيع الارامل والايتام للتوجه للاستثمار وتشجيع المشاريع الصغيرة . مثلا محلات عمل ساندوج سريع يعني الوجبات الخفيفة السريعة . محلات غسل وتنظيف الملابس ,محلات تصوير والمشاريع كثيرة .