الدكتورة بلقيس النجار
ويؤكد لنا التاريخ ايضا ان الضحية الأولى في الحروب هي المرأة التي تتعرض للعنف والاستغلال، وبطبيعة الحال، فإن المرأة هي اول من ينتهك اذا عمت الفوضى وغابت سيادة القانون.
وليس هناك من دليل أبلغ من تصريح رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا مصطفى عبد الجليل، بعد إعلان تحرير ليبيا، والذي أعلن فيه انه سيعمل على إلغاء قانون القذافي للحد من تعدد الزوجات، والذي يبدو انه على قائمة اولوياته للنهوض بالبلاد. والخوف هنا ان تنجرف القيادة الجديدة نحو حكومة دينية متشددة، تحكم الشعب وتنظر إلى العالم بمعيار ديني ضيق.
اما في تونس فالوضع مختلف تماما، فقد حققت المرأة التونسية مكاسب في قانون بورقيبة للأحوال الشخصية، والتي تحسدها عليها سائر النساء في الوطن العربي. ولكن يبدو ان فوز حزب حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات الأخيرة يهدد بفقدان هذه المكاسب. وقد تظاهر عدد من النساء التونسيات إثر إعلان نتائج الانتخابات، خوفا من سياسة حزب النهضة المتوقعة، وتحسبا لأي قوانين تسلبهن حقوقهن. وبالإضافة الى تخوف المرأة من تأثير سياسة الحزب، هناك فئات أخرى من الشعب أبدت عدم ارتياحها لصعود حزب النهضة للسلطة. فتونس بلد منفتح على أوروبا، ويعتمد اقتصاده بشكل كبير على السياحة الأجنبية، وأي قوانين قد يسنها الحزب لفرض اللباس الإسلامي على الشواطئ او باقي الأماكن العامة في البلاد من شأنها أن تؤثر سلبا في السياحة الأجنبية التي تفد الى تونس، طمعا في جو من الحرية للاستمتاع بالشواطئ الجميلة والمناخ الدافئ.
وعلى الرغم من ان حزب النهضة قد ارسل مؤشرات لطمأنة الشعب التونسي، «من ضمنها مقابلة الدكتور حمادي الجبالي الأمين العام للحزب في إحدى القنوات الفضائية، يشير فيها إلى انهم يحترمون حرية التعبير، ويعدون بإشراك المرأة في القطاعات المختلفة»، فانه حدد ان اهم اولوياتهم هي الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والخوف هنا فيما يعتبرونه من «إصلاحات اجتماعية»، حيث بالتأكيد سيشمل ذلك المرأة وربما مكتسباتها.