تقديم
يعتبر مركز شؤون المرأة من المؤسسات النسوية الرائدة في إعداد وتنفيذ دراسات وأبحاث تركز على قضايا المرأة الفلسطينية العديد من المجالات، سواء السياسية أو الاجتماعية أو التنموية، ومنذ نشأته في العام 1991 ولايزال مستمرا في عمله البحثي، حيث راكم العشرات من الأبحاث والدراسات التي تهدف لتحليل وتشخيص واقع المرأة الفلسطينية. تحديدا في قطاع غزة، للتمكن من تقديم البيانات والإحصاءات اللازمة للمؤسسات الأهلية والنسوية، والمهتمة بالعمل لأجل تحسين هذا الواقع.
4 عناوين وهي:
وتعتبر هذه الفرص الأولى للباحثات والباحثين للعمل مع مركز شؤون المرأة حيث يتطلع مركز شؤون المرأة إلى استقطاب باحثات وباحثين شباب يمكنهن من خوض المجال البحثي بثقة أكبر مع تقديم كافة المساهمات اللوجستية والمعرفية. ولا يسعنا في هذا المقام إلا تقديم الشكر الجزيل لأعضاء اللجنة الاستشارية لما قدموه من استشارات للباحثات والباحثين طيلة فترة العمل البحثي ونخص بالذكر د. ناصر أبو العطا أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأقصى، والكاتب أ. طلال عوكل، أ. أمال صيام مديرة مركز شؤون المرأة.
ملخص تنفيذي
لذا استهدف البحث فئة النساء الناشطات في التنظيمات والحركات السياسية الفلسطينية وقادتها من الرجال والنساء المتواجدين في قطاع غزة.
واعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب مع هذا النوع من الدراسات، مع استخدام أداتين بحثيتين وهما مجموعات العمل المركزة والمقابلات المعمقة.
وتمحور السؤال الرئيس للبحث حول "هل تقوم التنظيمات والحركات السياسية في تمكين النساء من صناعة القرار ؟
أهم النتائج
- تراجع دورالتنظيمات والحركات السياسية في العمل الوطني الناجم عن متغيرات أهمها الاحتلال، وعدم الاستقرار، واتفاق أوسلو والانقسام والحصار، وانعكس هذا التراجع على مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
- لم تعكس مشاركة النساء في التنظيمات السياسية الدور الحقيقي للمرأة ولم ترتق لصناعة القرار داخل التنظيم؛ وذلك يعود لقلة تمثيل المرأة في الهيئات حيث تراوحت نسبة مشاركة النساء في صناعة القرار داخل التنظيمات من (% 4-19) .
- عدم قيام معظم التنظيمات والحركات السياسية بتطوير أنظمتها الداخلية منذ عشرات السنين وتنصلها من المواثيق التي وقعت عليها بشأن تطوير مشاركة المرأة داخلها.
- تفاوت مشاركة النساء في الهيئات القيادية من تنظيم لآخر وأن مشاركة المرأة تتسع في القاعدة وتنخفض في قمة الهرم. وسجلت المرأة أوسع حضور لها في صناعة القرار الحزبي في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، حيث وصلت نسبة مشاركتها (%40)، وسجلت أدنى تمثيل في حركة فتح.
أهم التوصيات:
- رفع نسبة تمثيل النساء داخل مواقع صناعة القرار داخل التنظيمات من خلال نسبة منصفة وملزمة يتم تضمينها في النظام الداخلي.
- تأهيل كوادر نسوية شبابية للقيام بدورهن الوطني والمجتمعي وضخ دماء جديدة ضمن الهياكل التنظيمية للتنظيمات السياسية.
- العمل على ديمومة برامج التمكين السياسي للمرأة المنفذة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وعدم رهنه بالتمويل الخارجي.
- العمل على تغيير أنماط التنشئة الاجتماعية من خلال إعداد برامج تربوية وتوعوية في مجال النوع الاجتماعي وحقوق المرأة.
المبحث الأول
منهجية وأدوات البحث
المقدمة
تعد المشاركة السياسية للمرأة عنصراً مهماً في بناء الوطن، وفي تطوير آليات الحكم الصالح كمفهوم بات قيد التداول في المحافل الدولية وفي بلدان دول العالم المتقدمة وتُطالب العديد من المنظمات الدولية حكومات دول العالم الثالث بتمكين المرأة سياسياً ومنحها دوراً سياسياً رائداً يـصـل إلى أعلـى المراتب القيادية في الدول حيث طالبت الأمم المتحدة العديد من الدول العربية باحترام حقوق المرأة وإلغاء كافة أشكال التمييز ضـدهـا لـذا وقعت نحو(21) دولة عربية على أهم الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق المرأة وهي اتفاقية "سيداو" التي صدرت من قبل الأمم المتحدة في عام( 1979) من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
بالنسبة للمرأة الفلسطينية فتعد مشاركتها ذات خصوصية تنبع من خصوصية الوضع السياسي والنضالي الفلسطيني وإسهامات المرأة التاريخية فيه لاسيما أن المرأة الفلسطينية خاضت مراحل النضال الوطني المختلفة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومازالت مستمرة في العطاء على الرغم من المعاناة والضغوطات التي تعاني منها خاصة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الناجمة عـن الحــصــار والـتـي تحد من الفرص المتاحة لتنمية ودعم المرأة الفلسطينية في العديد من المجالات السياسية والاقـتـصـادية والاجتماعية.
لذا ترى الباحثتان إلى إعداد هذا البحث الذي يناقش دور التنظيمات والحركات السياسية في تمكين المرأة الفلسطينية من الوصول إلى مراكز صنع القرار داخل التنظيمات السياسية.
وتنبع أهمية مشاركة المرأة داخل التنظيمات السياسية من أهمية الدور الذي تلعبه تلك التنظيمات في تشكيل الوعي السياسي والتغير الاجتماعي للنساء والرجال على سواء و من خلالها تساهم بالارتقاء بالقوانين السارية إلى المستوى المطلوب وذلك لضمان مساواة النساء مع الرجال في المجتمع الفلسطيني خاصةً وأن مستوى تقدم المجتمعات يقاس بمدى انخراط النساء في الحياة السياسية والعامة وأن انخراط المرأة في الحياة السياسية ومشاركتها في إدارة الشأن العام هو حق من حقوقها الأساسية التي كفلتها الشرعية الدولية والقوانين الوطنية لا سيما وأن هذه المشاركة لها دور في عملية تحقيق التنمية الشاملة القائمة على المشاركة الفعلية والحقيقية للمرأة جنباً إلى جنب مع الرجل.