أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

المرأة والسياسة في الخليج العربي!!!

أسماء صباح - مصر

يعتبر الخليج العربي من اكثر بلاد العالم العربي محافظة، وبالتالي فأن المرأة الخليجية من اقل النساء تمتعا بالحرية مقارنة بالنساء العربيات، فالسيادة الذكورية في الخليج وراثية، اذ يتسم المجتمع الخليجي بعدم وجود نساء تحتل مناصب رفيعة المستوى، فلا يوجد بالخليج من تعادل مثلا الملكة رانيا العبد الله في نشاطها، الا الشيخة موزة الزوجة الثانية من بين ثلاث زوجات للامير، فلها موقعها للأناقة على الانترنت، وتعتبر ناشطة اجتماعية في مجال التعليم.

قليل من النساء استطعن ان يضعن بصمتهن في عالم السياسة في الخليج، وذلك بسبب تفرد الذكور في السلطة، واختفاء المرأة غالبا من المشاركات في النشاطات العامة، بسبب منع الاختلاط احيانا وتحريمه وعدم تحبيذه احيانا اخرى، ونذكر منهن مثلا الشيخة هيا من البحرين والتي كانت سفيرة سابقة لبلادها في فرنسا ثم ممثلا لبلادها في الامانة العامة للامم المتحدة.

الا اننا نلاحظ انه وفي حال تسلم أي من بنات العائلات الحاكمة والسياسية الخليجية فانهن يمثلن بلادهن في الخارج وليس ممثلات في الداخل، فأن تكون سفيرة بلادها – هيا مثلا- في فرنسا، مختلف عن ما اذا كانت اعطيت حقيبة وزراة الاقتصاد مثلا، فهناك ستخرج على الملأ وستضطر للقاء كبار التجار من الداخل والخارج وستكون الاضواء مسلطة عليها بشكل مكثف، اما في فرنسا فلن تضطر كسفيرة للظهور كثيرا على الملأ، ممكن لها ان تلتقي ممثلي الدول الاخرى، او مواطنيها على ابعد تقدير، وبالتالي فان دورها محصور محسوب، وليس له تأثير يذكر، الا انه يبقى نوع من التقدم والتطور في مجال المرأة والسياسة والخليج حيث المجتمع الملتزم بالعادات والتقاليد المحافظة جدا.

والجدير بالذكر ان هؤلاء النساء حصلن على مناصبهن الاجتماعية والسياسية بسبب صلاتهم بالطبقة الحاكمة " الزواج أو الولادة" الا ان النساء الاخريات – العاديات- محرومات من عملية النهضة السياسية، ومن المشاركة في البرلمان او مجلس الوزراء، بسبب معايير ثقافية واجتماعية وتشريعية، وقلة الاحزاب السياسية، والجمعيات التي ترغب بان تكون ممثلة من قبل النساء، وكذلك غياب جماعات الضغط النسوية في الداخل.

هذا وقد تم تعيين بعض نساء حكام الخليج في مناصب وزارية من اجل خلق نماذج امام المطالبين لهم باحقاق حقوق المرأة والبدء باجراء اصلاحات من اجل مساواة المرأة في المشاركة السياسية، وتم اعطاء المرأة حق التصويت في معظم دول الخليج تلبية للمطالب الخارجية ففي البحرين حصلت المرأة على حق الاقتراع عام 2002 وفي عمان وقطر عام 2003 وفي الكويت عام 2005 واخيرا في المملكة العربية السعودية سيكون بمقدور المرأة الاقتراع عند تطبيق قانون مشاركتها عام 2015.

الا ان التصويت يختلف عن المشاركة الفعالة، فقد انتخبت امرأة في البحرين عام 2006 ونحجت تلقائيا بعد انسحاب خصمها من الانتخابات لاسباب خاصة، اما في الكويت فقد انتخبت عام 2009 اربع نساء دفعة واضحة ليكن نائب في البرلمان، ولم يكن انتصارهن مرحبا به من زملائهن المرشحين الرجال الخاسرين.

ومع ذلك فان نجاح المرأة لا يعني ان تكون فاعلة في مجتمعها وخصوصا سياسيا، لانها ستكون ملتزمة بالبرنامج الحكومي، الذي يعده الذكور طبعا، ولن تستطيع ان تحدث تغييرا لوحدها في ظل مجموعة من الرجال الرافضين أصلا لوجودها بينهم...

تعليقات