سحر حمزة - الأردن
المرأة الإماراتية تحظى بدعم من القيادة في الدولة ،ومن المؤسسات التي تمثل القطاعين العام والخاص ،وكافة أفراد المجتمع ،وهي تدرك ذلك وتعرف بأن لها إستقلاليتها في فكرها الناضج ووعيها ،وعلى ما يقين بما يدور حولها أنها يصب في مصلحتها ،وهي سيدة أعمال ناجحة وأكاديمية وقيادية ،ومع كل هذا هي أم صالحة ومربية ،وتعايش المعاصرة مع حفاظها على الاصالة ،وتحليها بصفات تتميز فيها بالإلتزام بتعاليم ديننا الإسلامي ،وعاداتنا وتقاليدنا العربية الاصيلة ،وحفظها للتراث الموروث عن الجدات ،وتفتخر المرأة بإنتماءها لأرضها الإمارات وولائها لقيادتها الرشيدة .
وكان معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات قد أكد أنه ضد فكرة تحديد حصة محددة «كوتة» من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي للنساء معتبراً أن هذه الفكرة تعود إلى زمن سابق ويجب أن تتساوى في حقوقها مع الرجال وأن تسهم على مقعد في المجلس الوطني الاتحادي لا أن يتم التنافس فيما بين النساء فقط على عضوية المجلس. وأكد قرقاش أن الامارات ليست في حاجة إلى تطبيق هذه الفكرة وخير دليل على ذلك وجود تسعة نساء في الدورة الاخيرة للمجلس بينهن امرأة منتخبة، موضحاً أن العدد سيزيد في الدورة الجديدة للمجلس.
وأضاف أن المرأة مدعوة إلى الإقبال بقوة نحو التمكين السياسي كما كانت مقبلة على التمكين في المجالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، فهي اليوم تشكل 46% من الهيئات الانتخابية، وعليها اغتنام هذه الفرصة الذهبية التي تعتبر حجر الأساس في عملية تمكين المرأة في المجال السياسي، ولا بد لها أن تقول كلمتها ترشيحا وانتخابا مثل الرجل في الإمارات ليكون لها دور في صنع القرار بالدولة.
من الجدير ذكره بان قرار الإمارات بتفعيل المشاركة السياسية في العام 2006 يعتبر قرار صائب، وان ما حققته الإمارات في ظل ما يسمى بالربيع العربي جعلها محصنة اقتصاديا واجتماعا وسياسيا ووجود برنامج سياسي في هذه الفترة يعتبر اضافة للانجازات التي حققتها الدولة كالحداثة والامان الاجتماعي وتمكين المرأة والنجاح الاقتصادي في مسيرة الإمارات، مشيرا إلى ان الاحداث الجارية في بعض الدول العربية تظهر بوضوح ان هناك فجوة كبيرة بين المجتمعات العربية والقيادات السياسية في هذه البلدان.
وقال الدكتور أنور محمد قرقاش إن حكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كانت داعمة لتوصيات المجلس الوطني في دورته الماضية حيث رفضت عددا قليلا منها والسواد الاعظم تم قبوله والكثير منها كان يتعلق بالتفصيل المالي الدقيق.