المعالجة الإعلامية والقانونية لجرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى الشرف

وكالة أخبارالمرأة

كلمة الإعلامي محمد كريزم منسق المنتدى الإعلامي لنصرة قضايا المرأة في قطاع غزة

بالأصالة عن نفسي وبإسم المنتدى الإعلامي لنصرة قضايا المرأة ومركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعاً أجمل ترحيب كما يطيب لي التوجه لكم بالشكر الجزيل لحضوركم العابق في هذا اللقاء الطيب الذي سيستمر طيلة الساعات القليلة القادمة هي الفترة الوجيزة لإتمام ورشة العمل التي نحن بصددها وينظمها المنتدى الإعلامي لنصرة قضايا المرأة في محافظات غزة ومركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي في محافظات الضفة وجاءت تحت عنوان ( المعالجة القانونية والإعلامية لجرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى بالشرف ).

ويأتي انعقاد ورشة العمل هذه التي حملت عنواناً صغيراً في شكله لكنه كبيراً في مضمونه وجوهره، في ظل ظروف مجتمعية عصيبة وبالغة التعقيد لا سيما في الآونة الأخيرة التي ازدادت فيها وتيرة إرتكاب جرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى بالشرف.

نحن هنا في خضم ورشة العمل نود تسليط الضوء على الأسباب الاجتماعية والآثار النفسية المترتبة عليها، ومناقشة الجوانب القانونية والحقوقية لهذه الجرائم المشينة، ومن ثم نخوض غمار أسباب إحجام وسائل الإعلام الفلسطيني والصحفيين والصحفيات عن تناول ومعالجة هذه القضية الخطيرة المتفشية داخل أركان المجتمع الفلسطيني.

والمسألة هنا لا تقتصر على الإعلام فقط، فالحركة النسوية والمنظمات الحقوقية والقانونية والأهلية تتحمل القسط الأكبر في التصدي لهذه الجرائم، فلقد درجت العادة في الخطاب النسوي بشقيه الإعلامي والمؤسسي، على تناول وصف خاطئ لجرائم قتل النساء على ما يسمى بـ ( خلفية الشرف )، وتوظيفه ليكون محور الحملات الإعلامية المكثفة واسعة النطاق، بالتزامن مع عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات التي تعالج هذه القضية بالإصرار على تثبيت هذا الوصف الخاطئ والمجافي للحقيقة على أرض الواقع، وللأسف تنهمك المنظمات النسائية في فلسطين والدول العربية بتكراره وتنساق وراء مفاهيم مغلوطة في وصف الأمور التي تكرس بعض الحالات الفردية الشاذة وكأنها القاعدة.

دلت كافة التحقيقات الجنائية الحاسمة والجازمة المسندة بالأدلة القانونية والطبية الدامغة والقاطعة أن غالبية جرائم قتل النساء ارتكبت على خلفية الشكوك والظنون البائسة، وليس هناك ما يدل على أن النساء المغدورات فرطن بشرفهن وعذريتهن، أو لوثن كرامتهن وسمعتهن.

ما جدوى وصف تلك الجرائم أنها ترتكب على خلفية الشرف طالما أن الشرف لم يمس؟ ولماذا تتمسك المنظمات النسائية بهذا الوصف غير الواقعي؟ ولماذا تنساق وسائل الإعلام بتأجيج وتضخيم الأمور وتخرجها من سياقها الإجرامي؟ ولماذا ينكب ويتهافت المشرعون على تشريع وتسويغ القوانين العقابية المخففة لمرتكبي جرائم قتل النساء على خلفية الشك.

وإذا حاولنا تشخيص القضية سنجد أن القتلة ارتكبوا جرائمهم مندفعين بالشكوك الحائمة والقيل والقال والحالة الانفعالية التي يعيشها هؤلاء الأشخاص غير الأسوياء بعيداً عن الاتزان والتعقل، وبالتالي غير معنيين بالبحث والتحري والتقصي حول ما يتعلق بسمعة وشرف أرحامهم من النساء الذي أوصى الله سبحانه وتعالى بحمايتهن والدفاع عنهن والذود عن حياضهن.

ما يثير الحنق والغضب حقاً حول مسوغات ومبررات أفعال هؤلاء الأشرار وكيف ارتضوا لأنفسهم إزهاق أرواح بريئة بهذه الطريقة البشعة؟ هل ارتكبوا جرائمهم بعد أن تجمعت لديهم براهين يقينية وإثباتات دامغة من أجل تفريغ هذا الحقد الأسود، أم أن الأمر لا يتعدى مجرد حالة نفسية تصيب مرتكبي تلك الجرائم، ومن ثم يقال عنهم أنهم أبطال ( غسلوا عارهم ) بإراقة دماء تلك النسوة في المناطق الخالية، ومن ثم التغول أكثر فأكثر بتهشيم رؤوسهن بالحجارة ( حتى يكون الغسيل أكثر نظافة ).

عبارة ( قتل النساء على خلفية الشرف ) بهذه الصياغة اللغوية، كفيلة بإجهاض كل محاولات الدفاع التي تقوم بها الحركات النسوية على هذا الصعيد، في حين تتعاظم النظرة المؤيدة والمتعاطفة مع هؤلاء الأشرار من قبل بعض أفراد ومجموعات المجتمع العربي التقليدي، بإعتبار أن القتلة يقومون بعمل شريف يستحق كل الثناء والتقدير من كافة الشرائح والفئات و من صناع القرار السياسي والإجتماعي والتشريعي والقانوني، وتهافتهم لتخفيف العقوبة على المجرمين كلفته إنسانية مهمة لقيامهم بهذا العمل النبيل والشريف، وللأسف الحركات النسوية تساعد هذه الجهات على بلورة موقفهم القاسي ضد النساء المغدورات من خلال تمسكها بعبارة ( قتل النساء على خلفية الشرف )، ويمكنها استبدالها بـ ( قتل النساء على خلفية الشك ) من أجل نزع ذريعة الفضيلة والأخلاق التي يتحجج بها مقترفي تلك الجرائم وتعريتهم أمام الرأي العام وتسويقهم كمجرمين وليسوا شرفاء قاموا بغسل عار العائلة.

ورقة عمل: المحامية حليمة أبوصلب - مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي

تعتبر ظاهرة العنف ضد المرأة لكونها أنثى ، ظاهرة عالمية تعاني منها المرأة في كل مكان ومنذ الأزل وأينما كانت ، وان اختلفت أشكالها ، وعلى الرغم من الانتشار الواسع لهذه الظاهرة الا أنها لم تحظى بالاهتمام الكافي الا مؤخرا حيث بدأت الحركة النسوية العالمية تؤكد على أهمية ربط قضايا حقوق المرأة بقضايا حقوق الانسان واعتبار العنف ضد المرأة انتهاكا صارخا لحقوقها الأساسية .

الى جانب ماتتعرض له المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي الصهيوني ، فهي تقع ضحية الاجحافات والثغرات والفراغ التشريعي والتمييز في القوانين المحلية ، كما وتتعرض المرأة الفلسطينية الى كافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والتهديد بالقتل على يد المجتمع الأبوي ، فالتفويض باستعمال العنف دون مساءلة يصبح طيعا في يد ذوي النفوذ في الأسرة وفي البنية الاجتماعية عموما ، وفي هذا السياق تصبح النساء الفلسطينيات رمزا لسلطتهم ، فيلجأون الى تفريغ احباطاتهم عليهن من خلال العنف .

ويقدم المر كز للنساء ضحايا العنف الخدمات الارشادية والقانونية من خلال الجلسات الفردية وما الى ذلك والتمثيل القانوني المجاني في المحاكم لألاف النساء المنتهكة حقوقهن، ومن خلال التوجه للمحاكم للمرافعة عن قضايا النساء المختلفة من قضايا ( عقد الزواج والآثار المترتبة عليه من نفقة وحضانة ومشاهدة والطلاق والآثار المترتبة عليه ، اضافة الى القضايا في المحاكم النظامية والتي تعالج جرائم سفاح القربى والاغتصاب .. الخ . ) تبين لنا أن الوضع القانوني مجحف اجحافا صارخا بحقوق النساء ، وبالتالي نسلط الضوء على النصوص التمييزية ضد النساء في

ومنذ تأسيس مركز المرأة للأرشاد القانوني والاجتماعي عام 1991 عمل المركز ومازال على اعداد برامج ومشاريع ذات أجندة نسوية فلسطينية واضحة تقوم على المعايير الدولية لحقوق الانسان . وتعمل وحدات المركز الخمس معا على تنفيذ هذه البرامج والمشاريع ومتابعتها . وذلك من خلال صياغة رؤية نسوية تهدف الى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية تمكن النساء من ممارسة حقهن في تقرير مصيرهن في بيئة اجتماعية وقانونية ومؤسساتية في اطار دولة فلسطينية ذات سيادة ، تسترشد بمبدأ سيادة القانون ولا تميز ضد النساء الفلسطينيات ولاتعيق تقدمهن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي .

من خلال عملنا في المركز واستقبال المئات من النساء المعنفات سنويا تبين لنا أنه ليس فقط العادات والتقاليد والثقافة السلبية السائدة هي فقط التي تنهتك حقوق النساء وتمتهن كرامتهن الأنسانية ولكن للقانون والتشريعات السارية دور بارز وأساسي في تعميق هذا الانتهاك وامتهان الكرامة الانسانية من خلال النصوص القانونية التمييزية التي تتضمنها هذه القوانين وهذه التشريعات التي تمنح وتجيز وترخص القتل والتعنيف والضرب والايذاء والتحقير ضد النساء باسم القانون ، هذا القانون الذي هو أساسا وجد من أجل حماية الأفراد ذكورا واناثا ونشر الأمن والآمان والعيش بكرامة واستقرار ، اضافة للقوانين الاجرائية التي تحرم الأنثى من تقديم الشكوى ، بل أنه على ولي الأمر تقديم هذه الشكوى ، فما العمل عندما يكون ولي الأمر هو المعتدي بدءا ونهاية ؟ . وكثير كثير من النصوص القانونية التي تتعامل مع النساء مهما بلغن من العمر والنضوج والعلم وتولي الوظائف العامة ودورهن في التنمية وبناء المجتمع الا أن بعض هذه النصوص تتعامل معهن ( كقاصر مدى الحياة ).

وكذلك ماجاء في قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزةفي الفصل الرابع منه تحت عنوان ( قواعد عامة بشأن المسؤولية الجزائية ) حيث نصت المادة 18 منه على : الضرورة " يجوز قبول المعذرة في ارتكاب فعل أو ترك يعتبر أتيانه جرما لولا وجود تلك المعذرة اذا كان في وسع الشخص المتهم أن يثبت بأنه ارتكب ذلك الفعل أو الترك درءا لنتائج لم يكن في الوسع اجتنابها بغير ذلك والتي لو حصلت لألحقت أذى أو ضررا بليغا به أو بشرفه أو ماله أو بنفس أو شرف أشخاص اخرين ممن هو ملزم بحمايتهم أو بمال موضوع في عهدته :

ويشترط في ذلك أن لايكون قد فعل أثناء ارتكابه الفعل أو الترك الا ماهو ضروري ضمن دائرة المعقول لتحقيق تلك الغاية وأن يكون الضرر الناجم عن فعله أو تركه متناسبا مع الضرر الذي تجنبه . "

هذا القانون لايميز من حيث المبدأ بين جرائم القتل على خلفية مايسمى ( شرف العائلة ) وجرائم القتل العمد الأخرى ، غير أنه وفقا للسوابق القضائية ، يحظى مقترفوا هذه الجرائم بحصانة خاصة ، حيث يتم تخفيف الأحكام عليهم .

" اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة واذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه " .

نشر في جريدة القدس يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006 ووفق احصائيات أعدتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن فان 14 حالة قتل لنساء على خلفية مايسمى بشرف العائلة منها (5) حالات في الضفة الغربية و (9) حالات في قطاع غزة ، وأضاف أن مجموع النساء اللواتي قتلن حتى تاريخ 30/11/2006 ، (27) امرأة على خلفيات مختلفة بما فيها ( الشرف ) .

الأستاذة / زينب الغنيمى: مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة

تتسع ظاهرة العنف ضد المرأة فى مجتمعنا الفلسطينى بحيث أصبحت تشكل تهديداً خطيراً على المجتمع بأسره، وقد فاقت معدّلات العنف كل التصورات بدءاً من أقسى الأشكال: الحرمان من الحق فى الحياة بالقتل، حيث وصل العدد المعلن عنه نحو "31" امرأة من قطاع غزة وهو قتلن منذ بداية العام الجارى، إضافة إلى أشكال الجرح والأذى الجسدى الذى تعرضت له أعداد كبيرة من النساء، وانتهاءً بالاستغلال والتهديد والتقليل من كرامة المرأة والذى تتعرض له غالبية النساء.

ويعتبر العنف ضد النساء ظاهرة عالمية تعود إلى أزمان تاريخية سحيقة، ولكن تتفاوت حدتها واتساعها من مجتمع لآخر ارتباطاً بتقدم الوعى والادراك على المستوى العالمى بأهمية دور المرأة فى بناء المجتمعات، والاقرار بكونها شريك أساسى للرجل فى عملية التنمية الشاملة فى أى مجتمع.

لذلك استحوذت مناهضة العنف ضد المرأة على اهتمام الباحثين والدارسين، كذلك الاهتمام بأسباب العنف وأشكاله بما يشكله من إهدار لحقوق المرأة بصفتها انسان، وبالتالى تجريم كل ظاهرة تحت طائلة القانون.

وقد عرف إعلان الأمم المتحدة للقضاء على العنف المسلّط على النساء والصادر فى عام 1993(1) العنف بأنه: ( كل عمل عنيف مؤسس على الانتماء للجنس الأنثوى والذى يلحق أو من شأنه أن يلحق بالنساء مضّرة أو ألماً بدنياً أو جنسياً أو نفسياً أو التهديد بمثل تلك الأعمال أو الاكراه أو الحرمان التعسفى من الحرية سواء فى الحياة العامة أو الخاصة).

أى أن العنف ضد المرأة هو سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر عن طرف قد يكون فرداً أو جماعة على أساس جنسها، وهو تصرف مؤذ ومهين يُرتكب بأى وسيلة، وبحق أى امرأة لكونها امرأة، ويخلق معاناة جسدية وجنسية ونفسية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال العقاب أو الاستغلال أو التهديد أو التحرش أو الخداع أو الاكراه أو الاجبار أو أى وسيلة أخرى، وإنكار كرامتها الانسانية أو التقليل من أمن شخصها ومن ثم احترامها لذاتها أو شخصيتها أو الانتقاص من امكانياتها الذهنية والجسدية، باعتباره عنف يدخل ضمن تهديد حرية الإنسان وكرامته وبالتالى حقوقه كإنسان.

وإزاء ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من عنف أسري واجتماعي أخذ أبعاداً خطيرة فى مجتمعنا، يثور التساؤل الأهم كيف يمكن أن نحمي المرأة وما هو موقف القانون من أشكال العنف المختلفة ضدها، وهل استطاعت التشريعات الوطنية القائمة أن تقدم الحماية الكافية لها.

وللإجابة على كل هذه التساؤلات ربما يستغرقنا البحث طويلاً ولكن من المهم الإشارة إلى أن القوانين الفلسطينية التى تم إنشاؤها فى ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، وخصوصاً القانون الأساسى وقانون العمل والخدمة المدنية كفلت المساواة بين المرأة والرجل بما يؤسس حماية للمرأة من التمييز والعنف الواقع ضدها بسبب الجنس، ولكن تظل هذه القوانين من ناحية أخرى شكلية طالما لا يتم تفعيل مراقبة تنفيذها وعدم توفر اللوائح التنفيذية اللازمة لاستكمال جدوى العملية التشريعية.

من ناحية ثانية فإن قانون العقوبات الفلسطينى المطبق فى قطاع غزة رقم " 74 " لسنة 1936 وقانون العقوبات الأردنى رقم " 16 " لسنة 1960 المطبق فى الضفة الغربية، يتضمنان العديد من النصوص القانونية التى تضمن فرض العقوبة على مرتكبى جرائم العنف بحق النساء والتى جاءت فى سلسلة فى المواد وتدرجت بالعقوبات حسب نوع الجريمة وشكلها وذلك سواء كانت جرائم القتل أو الشروع به، والاعتداءات الجسدية بكل أشكالها من الضرب إلى الجرح إلى اللطم، والجرائم التى تعرض الحياة أو الصحة للخطر أو الجرائم الواقعة على الآداب العامة مثل الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وتشجيع المرأة على البغاء، أيضاً الجرائم المتعلقة بحرمة الزوجية والالتزامات العائلية مثل تزويج الصغيرة أو الزواج بطريق الخداع، كذلك الحجز والاختطاف والذم والقذف.

ولكن نلاحظ أن القانون لا يوفر عقوبات كافية ورادعة لمرتكبى جرائم الإيذاء حيث تكون العقوبة بالحبس والغرامة متدنية، فمثلاً إذا جرح شخص امرأة يعتبر ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات كحد أقصى أو بغرامة أو بكلتا العقوبتين مادة ( 241 ) من قانون العقوبات، فى حين اعتبر القانون جرح الحيوان جناية ويعاقب عليه بعقوبة الجناية والتى حدها الأدنى الحبس "3" سنوات.

وبالرغم من ضعف الحماية القانونية للمرأة من العنف التى توفرها قوانين العقوبات من وجهة نظرنا، إلا أنها وبحدود ما هو متوفر لا يمكن القول أن القانون يجرى تطبيقه فعلاً، وذلك لأسباب عدة:

2- القيود الاجتماعية والأسرية التى تمنع المرأة وتعيقها عن اللجوء لطلب الحماية القانونية وهذا فى حد ذاته جريمة أخرى من جرائم العنف ضد المرأة، وقد تأكد لنا من واقع ملفات النيابة العامة حتى شهر مايو 2007 أن هناك متوسط عدد " 32 " شكوى يومياً تقدم للنائب العام فى قطاع غزة من النساء المعنفات ضد أزواجهن وأفراد الأسرة الآخرين، ولكن يتم سحب الشكاوى فى اليوم التالى قبل أن تتمكن النيابة العامة من مساعدة المرأة صاحبة الشكوى.

3- ضعف جدية جهة الشرطة أو النيابة العاملة فى التعامل مع شكاوى النساء المختلفة، فكثيراً من النساء يمتنعن عن التوجه إلى مراكز الشرطة بسبب تعقيد الاجراءات المطلوبة لتسجيل الشكوى، أو لجهة تدخل أفراد الشرطة فى نصيحة المرأة بعدم ضرورة تقديم شكوى، وكذلك سوء المعاملة والتحرش التى تتعرض له المرأة أو الفتاة التى تذهب لتقديم شكوى ضد زوجها أو أحد أفراد أسرتها.

وفى هذا الوقت العصيب الذى يمر به المجتمع الفلسطينى من حالة حصار أمنى واقتصادى وغياب السلطة، فإننا لاحظنا أن معدّلات الاعتداء على النساء بالقتل والإيذاء والتهديد بالاتهام بسوء السلوك قد تزايدت، مما يستوجب استنهاض واسع لمؤسسات المجتمع المدنى الحقوقية والنسوية والشبابية لفضح هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، ولاشك أن مؤسسات الإعلام يقع عليها عبء كبير فى هذا الوقت بالذات لجهة فضح هذه الجرائم ومرتكبيها بقدر عال من الموضوعية والمصداقية حتى يمكن توفير حماية للنساء من العنف بأشكاله المختلفة.

الدكتورة: آمال عبد القادر جودة - أستاذ مشارك في الصحة النفسية رئيس قسم علم النفس- جامعة الأقصى

إن القتل على خلفية الشرف جريمة ليست بجديدة، وكما هو معروف، ظاهرة وأد البنات كانت شائعة في العصر الجاهلي لدى العرب، ومردها أسباب أخلاقية للمحافظة على الشرف. فمفهوم القتل على خلفية الشرف يبدو كأنه متأصل في الثقافة والوعي الجمعي للمجتمع العربي، تظهره النظرة الدونية لجسد المرأة وكرامتها، يظهره اختزال شرف العائلة في جسد المرأة، تلك النظرة التي ما زالت مكرسة وكأن حركة تحرر المرأة لم تشهد أي تطور عبر تاريخ نضالها الطويل، وكأننا لسنا في عصر ندعي نحن أبناؤه أنه عصر الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام كينونته وشخصيته وحياته وحقه.

كما تزداد خطورة الأمر حينما يؤيد تلك النظرة عن المرأة الفهم المغلوط وغير الحقيقي لقيم الدين، الذي يستخدمه البعض في تبرير جرائمه، ولكن الدين بريء من هذه الجرائم. ففي الوقت الذي يروج فيه البعض إلى أن جرائم الشرف لها صلة بالدين، وبالقيود والحدود التي يضعها على المرأة، نجد أن الإسلام حين أوجد عقوبة الزنا اشترط أربعة شهود عدول لإثبات الواقعة. وهنا نلاحظ أن الإسلام جعل من إثبات جريمة الزنا مسألة معقدة إن لم تكن مستحيلة، حتى لا يبيح القتل لمجرد الشك أو الوشاية أو فورة الغضب، ولم يقر الإسلام أبداً حق الأهل بالقصاص من ابنتهم، بل أوكل هذه المهمة لأولي الأمر.

وجرائم الشرف في مجتمعنا هي إباحة قتل النساء ذوات القربى بحجة الدفاع عن الشرف. فللرجل الذي يشتبه في سلوك زوجته أو ابنته أو أخته أو أية امرأة تمت إليه بالقربى الحق في قتلها، مبرراً ذلك بالدفاع عن الشرف. وبالرغم من أن الجريمة قد ينفذها فدر واحد من أفراد الأسرة، إلاّ أنه عملياً تشترك الأسرة كلها، وربما الحمولة أيضاً بالجريمة عن طريق التحريض والتشجيع، أي أنه ترتكب جرائم الشرف ضد النساء في مجتمعنا كل يوم بمباركة من القانون والأعراف والتقاليد الاجتماعية البالية. وفي مجتمعنا تحاسب المرأة فقط في جرائم الشرف، إذ أن الرجل له حرية ممارسة "رجولته" وفق التسمية الشعبية"، ودائماً نجد له الأعذار، أما المرأة فالشك بها فقط يستوجب قتلها. وهذا ما تؤكده نتائج الدراسات التي أجريت على جرائم القتل، التي أسفرت عن أن السبب الرئيسي لارتكاب جرائم الشرف هو الشك في سلوك المرأة، حيث بلغت نسبة جرائم القتل بسبب الشك 79% في مصر، وفي دراسة أخرى في عمان أسفرت نتائجها عن أن 80% من الفتيات ضحايا جرائم الشرف هن عذارى.