دراسة أردنية: تحسين النقل العام يرفع مشاركة المرأة الاقتصادية

الجمعة, 1 مارس, 2019, 14:37 | وكالة أخبار المرأة

تُظهر نتائج دراسة بعنوان «المواصلات من وجهة نظر المرأة» أن 80.5 % من النساء المستطلعات يعتقدن أن النقل العام جزء لا يتجزأ من مشاركة المرأة الاقتصادية.
وخلصت الدراسة التي أجرتها مؤسسة صداقة بدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت، إلى أن زيادة قدرة المرأة على الوصول إلى وسائل النقل العام واستخدامها سيساهم في تعزيز انضمام المرأة إلى القوى العاملة وإعادة دخولها إلى سوق العمل.
وقالت الدراسة إنه سيزيد الارتباط المحسّن بين المدن سواء بين المحافظة والعاصمة أو بين المحافظات من مشاركة المرأة الاقتصادية والنمو الاقتصادي في المدن والبلديات البعيدة عنها.
فقد أظهرت الدراسات أن إجمالي الناتج المحلي في الأردن سيرتفع بنحو 8 مليارات دولار إذا نجحت الدولة في تحقيق المساواة بين الجنسين على صعيد التوظيف.
لم تتجاوز،خلال العقد الماضي، نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن 18 % رغم معدل التعليم المرتفع في أوساط النساء(51.8) % غير أن النقص في النقل العام لا يزال احدى العقبات الرئيسية الثلاث أمام انضمام المرأة إلى القوى العاملة الأردنية، يليه غياب دور الحضانة وعدم تكافؤ الأجور، بحسب ما جاء بالدراسة.
و قالت(47%) من المستطلعات في الدراسة إنهن رفضن فرص عمل بسبب الحالة الراهنة لخدمات النقل العام، لاضطرارهن إلى استخدام أكثر من وسيلة نقل للوصول إلى مكان العمل، يليه عدم توفّر وسائل نقل عام قريبة، فضلًا عن تكلفتها المرتفعة.
وتبقى القدرة على تحمل التكاليف أحد أبرز التحديات في استخدام المرأة للنقل العام، وفق الدراسة، التي بينت نتائجها أن أكثر من نصف المستطلعات اعتبرن كلفة النقل العام مرتفعة مقارنة بدخلهن.
وافاد نصف المستطلعات (%48.1) بأنهن ينفقن 1 إلى 2 دينار أردني للذهاب إلى العمل، في حين ذكر النصف الآخر (42.1%) أنهن يدفعن أكثر من دينارين.
وأشارت الدراسة إلى المخاوف الخاصة بالسلامة والأمان التي تمنع النساء من استخدام النقل العام، حيث أن النساء العاملات اعتبرن التحرش أحد الأسباب الخمسة الرئيسية التي تمنعهن من استخدام النقل العام.
غير أن هذا الرأي قوبل ببعض المعارضة إذ إن عددًا ضئيلًا من المستطلعات لأغراض هذا التقرير لفتن إلى أنهن يفضلن ركوب الحافلات التي تضم عددًا كبيرًا من الركاب على استقلال سيارة أجرة، لأنهن يشعرن بالأمان في الحافلات.
وقالت معظم النساء المستطلعات تعرضن للمضايقات في كافة أوقات اليوم ولعدة مرات في الشهر عند استخدام وسائل النقل العام.
كما ذكرن أن معظم حالات التحرش كانت من عابري السبيل على الطريق عند السير نحو محطات توقف وسائل النقل أو خلال انتظار وصول وسيلة النقل.
أما على صعيد سلوك وأنماط التنقل، فقد أظهرت الدراسة أن النساء المستطلعات استخدمن وسائل النقل العام، لا سيما الحافلات، لأغراض العمل لأنهن ليست لديهن القدرة على امتلاك سيارة خاصة.
وذكر حوالى 46% منهن أنه لم يكن لديهن خيار آخر غير النقل العام، وتلتها نسبة 27% من النساء اللواتي صرحن بأنهن فضّلن النقل العام بسبب قدرتهن على تحمل تكلفته.
وتبين نتائج الدراستين الكمية والنوعية أن المرأة المستخدمة لنظام النقل العام تعتبره غير كافٍ ومحبِط ويستغرق وقتًا طويلًا. حتى أن إحدى المستطلعات قالت إنها لا تستطيع العمل إلا أربعة أيام في الأسبوع بسبب افتقار النقل العام إلى الفاعلية.
واقترحت النساء اللواتي يستخدمن النقل العام عدة خيارات من شأنها تحسين تجربتهن كنساء في التنقل عمومًا عند استخدام أنظمة النقل العام، وهي: جداول زمنية واضحة ومحددة مسبقًا تُظهر الأوقات والخطوط؛ وخدمات نقل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع؛ وتحسين البنية التحتية؛ وتطبيقات وخرائط على الهواتف الذكية؛ والحدّ من الاكتظاظ؛ وتوظيف المزيد من النساء؛ وتخصيص مقاعد ومداخل للنساء؛ وتحسين قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدام النقل العام.
وعلى صعيد تحسين السلامة، اقترحت المستطلعات زيادة التدابير الأمنية من خلال تركيب كاميرات في الحافلات والمحطات وتوظيف عناصر أمن وتعزيز انتشار عناصر الشرطة في محطات الحافلات وتركيب أزرار طوارئ وتحسين مؤهلات موظفي الحافلات.
وذكرت الدراسة أن النقل العام لا يندرج ضمن أولويات الحكومة بعد، فصناع القرار لا يزالون يفتقدون إلى الإرادة السياسية الضرورية لتحسين هذا القطاع بالنسبة للمواطنين الأردنيين.
وتوصي الدراسة بضرورة أن تأخذ السياسات في الحسبان معدل المشاركة الاقتصادية المتدني بشكل مقلق بين النساء في مكان العمل، والذي يفاقمه واقع أن نحو نصف المستطلعات رفضن وظائف بسبب غياب منظومة نقل فاعلة.
كما توصي بأنه يتعين على صناع القرار إنشاء إطار عمل لدمج مقاربات النوع الاجتماعي والمقاربات الاجتماعية ضمن نظام النقل العام، وتذليل الحواجز وتعزيز الخدمات.
ودعت الدراسة إلى زيادة عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب صناعة القرار في المؤسسات المعنية بإدارة وتنظيم النقل العام لضمان أخذ أجندة النساء في الحسبان، مطالبة بتوظيف المزيد من النساء كمراقبات وسائقات حافلات وموظفات لبيع التذاكر وغيرها.