المشاركون في ندوة «الأنباء» حول «المرأة الكويتية وموقعها من المناصب القيادية»: خطة واضحة المعالم وتكاتف الجهود لدعم الكويتيات بمراكز صنع القرار

أكدوا أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وجمعيات النفع العام في المطالبة بحقوقها وقضاياها الأربعاء, 4 فبراير, 2015, 22:31 | وكالة أخبار المرأة

بيبي الصباح: لماذا لم يترشح إلى المجلس النساء اللاتي حملن اللافتات للمطالبة بحقوق المرأة؟
 أين مجلس الأمة من المطالبة بحقوق المرأة الكويتية العادية ومنها مثلاً حقها في الإسكان؟
الجسار: التعامل مع الأبعاد الاجتماعية والسياسية والذاتية لقضايا المرأة لايزال يأخذ بعداً نظرياً مختزلاً في مبادرات فردية
المرأة الكويتية حققت نجاحات كثيرة لم تصل إليها نظيراتها في الدول المجاورة.. ولاتزال تواجه إشكالية سيطرة الفكر الذكوري في المجتمع
لا عزاء للمستقلين في العمل السياسي رجالاً أو نساء ولايزال من يدخل العمل السياسي يعمل تحت حسبة مظلة اقتصادية أو عائلية أو حزبية أو طائفية أو سياسية أو أسرية
المطوع: المرأة الكويتية لم تسترجع المقاعد الأربعة خلال الانتخابات الأخيرة بسبب الاستقطاب السياسي الحاد
البرامج الإعلامية التي تركز على قضايا المرأة لاتزال قليلة جداً
الرميحي: التطورات السياسية والثقافية والاجتماعية في المجتمع الكويتي أثرت على المرأة الكويتية بشكل كبير
 الطليعة والنخبة في كل مجتمع هم الشريحة القادرة على تبني قضايا المرأة
القبندي: عدد الجمعيات النسائية في الكويت محدود والموجودة حالياً لم تشهد تغييراً في الدماء منذ فترة طويلة
لابد أن يكون هناك عمل دائم دون توقف للمطالبة بحقوق المرأة في تبوؤ المناصب القيادية
المرأة صوتت في الانتخابات للنساء بعنصرية لقناعتها بأن هناك حاجة لتواجد بنات جنسها تحت قبة البرلمان
بوشهري: مفاهيم اجتماعية ذكورية مسيطرة على المجتمع الكويتي بصبغة دينية حالت دون وصول المرأة في الانتخابات الأخيرة
الكثير من الناخبين يبحثون عن نواب الخدمات والمرأة بعيدة عن أن تكون نائب خدمات
لابد من إعادة النظر في التشريعات والقوانين غير المنصفة للمرأة وتحقيق العدالة والمساواة
 الفضالة: ضرورة توجيه الإعلام لتسليط الضوء على دور المرأة في المجتمع حتى نستطيع القضاء على الفكر الخاطئ المحيط بها
على النساء تبني مبادرات لدعم المرأة في جميع المجالات
المرأة الكويتية حققت نجاحات كثيرة على مر السنين وتوجت هذه النجاحات بحصولها على حقوقها السياسية في الترشيح والانتخابات وفازت بمقاعد نيابية في مجلس الأمة وأيضا أصبحت وزيرة ولكن بدلا من زيادة حصتها في الحكومة والحصول على مقاعد اكثر في المجلس نجدها غير متواجدة اليوم بمجلس الأمة وهناك وزيرة واحدة فقط في الحكومة وقلة من النسوة تحتل مناصب قيادية في مؤسسات الدولة.
في هذا السياق، ارتأت «الأنباء» تنظيم ندوة لتسليط الضوء على المرأة الكويتية وحاولنا من خلالها تحديد أسباب تراجع وجود المرأة في المناصب القيادية والخروج بتوصيات لعلها تجد صداها لدى المجتمع، وندق ناقوس الخطر نحو مستقبل المرأة الكويتية في المجتمع.
المشاركون في الندوة:
٭ الشيخة بيبي اليوسف الصباح
٭ مستشار مجلس الامة وعضو مجلس بلدي سابق د. جنان بوشهري
٭ استاذ علم الاجتماع بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.محمد الرميحي
٭ رئيسة قسم الدراسات والبحوث بمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت د.ندى المطوع
٭ استاذة التخطيط الاجتماعي والتنمية بجامعة الكويت د.سهام القبندي
٭ الكاتب الصحافي والناشط السياسي علي الفضالة
محاور الندوة
قامت محاور الندوة على إجابات المشاركين عن الأسئلة التالية:
1 ـ ما أسباب عدم فوز المرأة في الانتخابات النيابية الأخيرة بالشكل المطلوب على الرغم من نيل المراة الكويتية لحقوقها السياسية وكذلك اقتصار وجودها في الحكومة على وزيرة واحدة فقط ومحدودية فرصها في المناصب القيادية؟
2 ـ لماذا لم تتحرك قوى المجتمع المدني والجمعيات الاهلية في نقاش اشكالية عدم فوز المرأة الكويتية في الانتخابات النيابية الاخيرة والبحث في حيثياتها؟
3 ـ هل المرأة عدو المرأة وهي التي لا تمنحها الفرصة للوصول للكرسي البرلماني؟
4 ـ ما المطلوب من نساء الكويت حاليا للوصول للكرسي البرلماني ونيل فرص أكثر في الحكومة وفي المناصب القيادية؟
5 ـ من يتبنى مشكلات وقضايا المرأة؟
مجريات الندوة
في بداية الندوة تساءلت الشيخة بيبي اليوسف الصباح: «هل كان هدف نساء الكويت فقط الوصول الى مجلس الامة»
وأضافت: الغريب في الأمر ان النساء اللاتي وقفن وحملن لافتات مطالبات بالحصول على الحقوق السياسية لم يرشحن أنفسهن لانتخابات مجلس الأمة.
وطرحت الشيخة بيبي اليوسف تساؤلا: هل كان بالفعل طموح الوصول الى مجلس الأمة هو مطلب نساء الكويت؟ ام كان مجرد «برستيج»؟
وأشارت الى مسألة عدم جلوس النساء اللاتي لم يفزن في الانتخابات مع عامة الشعب وسؤالهن عن سبب الخسارة او سبب عدم اختيارهن في المجلس، متسائلة: لماذا لا توجد نساء حاليا في المجلس البلدي؟
ومن ناحية أخرى أكدت الشيخة بيبي خلال مداخلاتها في الندوة انها مع حقوق المرأة الكويتية البسيطة، مشددة على حقوق المرأة المطلقة او الأرملة، مضيفة في هذا الشأن: اين مجلس الأمة من المطالبة بحقوق المواطنة الكويتية العادية التي لديها الكثير من المطالبات والاحتياجات، موضحة ان التركيز في الكويت اصبح على النخب من النساء وهناك تجاهل لاحتياجات المرأة الكويتية البسيطة.
كما أكدت على ابرز حقوق المرأة الكويتية المتمثلة في حقها في الإسكان والرعاية الاجتماعية والحصول على منزل سواء كانت لم تتزوج او مطلقة، متمنية ان ينصب اهتمام المسؤولين على حقوق تلك الفئة من النساء.
ثم تابعت قائلة: وما أود معرفته حقيقة هو لماذا سكتت منظمات المجتمع المدني والنساء عن البحث في اسباب عدم نجاح المرأة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة؟
وتوجهت الشيخة بيبي اليوسف في ختام مداخلتها بالشكر والتقدير لجريدة «الأنباء» على تنظيم مثل هذه الندوات الهادفة.
من جانبه، توجه استاذ الاجتماع بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.محمد الرميحي بالشكر والتقدير لجريدة «الأنباء» على تنظيم مثل هذه الندوة، قائلا: لقد عودتنا جريدتنا الغراء على المواقف الصلبة والقوية، وأردف قائلا: لا انظر الى موضوع المرأة كجزء من منظومة اجتماعية وبالتالي من الصعب الحديث عن موضوع المرأة دون الحديث عن بقية المنظومات في المجتمع وأعني المنظومة الثقافية بشكل عام والمنظومة السياسية والتعليمية، لافتا الى ان جميع تلك المنظومات وعلى رأسها المنظومة الثقافية في مجتمعنا تنظر الى المرأة نظرة دونية ولذلك تعتبرها نصف مواطنة وفي بعض الأحيان اقل من ذلك، وتلك النظرة متجذرة في مجتمعنا ونحن نغذيها يوميا من خلال التعليم في مراحل مختلفة، كما نغذيها ايضا من خلال وسائل التواصل خاصة التلفزيون وما نذيعه على افراد المجتمع وكذلك في المنازل.
ولهذا السبب نجد في الغالب ان الاخ الأصغر يعطى تفويضا من الأب والأم بالنسبة لأخواته البنات حتى لو كن هن الكبريات.
وأشار إلى ان تلك النظرة تخلق لدىص المرأة نفسية قابلة للدونية فهي تقبل بأن يتحكم فيها الأب والاخ الأكبر او الأصغر، وايضا تقبل بأن يتحكم فيها الزوج في المستقبل، موضحا: اننا نعيش في مجتمع اقرب الى البداوة بشكل عام، وأيضا فكرتنا عن المدنية مازالت بها قصو ولفت د.الرميحي إلى انه متابع باهتمام قضايا المرأة الكويتية في أكثر من مرحلة منذ السبعينيات وحتى يومنا هذا، موضحا ان الفتاة الكويتية في حينها كانت حديثة جدا وكان من النادر على سبيل المثال ارتداؤها للحجاب في تلك الفترة، ومن ثم فإن التطورات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي حدثت أثرت على المرأة الكويتية من جديد، وتلك المرحلة التي خرجت بها الفتاة الكويتية وقامت بالثورة ضد التقاليد الكلاسيكية الموجودة كانت عبارة عن ظاهرة اجتماعية بحتة ليست لها علاقة بالدين كما يعتقد البعض.
وأضاف: كما انها ليست لها علاقة بالعفة كما يعتقد البعض الآخر، والتي تنبع دائما من القلب وليست لها علاقة بالمظهر الخارجي، وبالتالي فإن تلك المنظومة لا تساعد على ان تقوم المرأة بما تريد وترغب والاشكالية التي تواجهنا ليست نظرة الرجل الى المرأة فحسب وإنما نظرة المرأة الى نفسها في المقام الأول، موضحا ان الكثيرات من الطالبات اللاتي يقوم بتدريسهن لا يثقن في النساء لتولي المناصب السياسية وذلك بسبب التكوين الثقافي العام الذي ترسب في ذهن تلك الشريحة.
وأشار د.الرميحي إلى ان المجتمع المدني يغلب عليه الطابع الذكوري، ولذلك فإن مساهمة المرأة فيه قليلة وضعيفة، لافتا الى انه من الخطأ ان نعتبر المرأة عدو المرأة وإنما ما نواجهه هو وعي المرأة بقدراتها وثقافتها وذاتها وانها ند للرجل وليست تابعة له، وبالتالي فإننا نحتاج الى توعية واسعة في المدارس والجامعات والمناهج الدراسية ووسائل الاعلام.
كما أكد أن المرأة في المجتمع اصبحت تقبل العبودية والخضوع من الداخل بسبب التراكم الثقافي الواسع الذي مرت به، لافتا الى ان المطلوب من نساء الكويت اليوم هو التعامل مع الآخر باعتبارها انسانة ولابد من ان تكسب الثقة في وسائل الاعلام، وحينها يمكن ان نقول ان هناك مساواة، مشددا على انه لا توجد حتى الآن مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة في المجتمع بالمعنى الثقافي والاجتماعي.
وأضاف د.الرميحي: في كل مجتمع هناك طليعة من النساء والرجال من الممكن ان يتبنوا مشاكل المرأة حاليا، موضحا ان فهم جزء من مجتمعنا للدين قلص من حركة المرأة من خلال ربط مواضيع المرأة بشكل عام بالقيم الدينية جعل الرجل يستسهل الخضوع لتلك الأفكار ولا يدافع عنها خوفا من النقد ورأي المجتمع.
وشدد على مسألة الاهتمام بالتعليم، موضحا ان المجتمع أخطأ بشكل كبير عندما قرر إلغاء التعليم المشترك، موضحا ان معظم الدراسات الحالية تؤكد ان تعليم الرجل والمرأة على مراحل مختلفة يعطي ثقة للجنسين.
وفي نهاية مداخلته، أكد د.الرميحي أن قضايا المرأة تحتاج الى تكاتف جهود المستنيرين في المجتمع وايضا الى خطة واضحة المعالم من قبل الدولة، مشيرا الى ان كل ما يتم اليوم هو عمليات تجميلية لقضايا المرأة.
المرأة شريك الرجل
بعد ذلك، جاءت مداخلة النائبة السابقة والاستاذة بكلية التربية بجامعة الكويت د.سلوى الجسار التي قالت خلالها: أود في البداية ان أوجه الشكر والتقدير لجريدة «الأنباء» التي كانت من اكثر الصحف التي تدعم مسيرة المرأة الكويتية لاسيما اثناء الانتخابات البرلمانية.
وأوضحت الجسار ان المرأة شريك للرجل في بناء المجتمعات، مشيرة الى قضية المواطنة التي كفلها الدستور الكويتي والعدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، حيث ان الدستور الكويتي وضع الدعامات الأساسية من الناحية القانونية والتشريعية.
وتابعت: لكن على أرض الواقع نجد ان التعامل مع الابعاد الاجتماعية والسياسية والذاتية للمرأة مازالت تأخذ بعدا نظريا مختزلا في مبادرات فردية سواء من النشطاء او من تقع عليهم مسؤولية إبداء الرأي.
من ناحية أخرى، ذكرت الجسار ان المرأة الكويتية قد تكون حققت الكثير من النجاحات التي لم تصل اليها نظيراتها في الدول المجاورة، ولكن لو قمنا بتقييم الواقع على ارض الواقع فسنجد ان المرأة مازالت تواجه الكثير من الاشكاليات وعلى رأسها سيطرة الفكر الذكوري في المجتمع.
وأضافت: العنصر النسائي في العدد اصبح يفوق العنصر الذكوري، وبالتالي اصبح تواجدهم في مؤسسات التعليم ومراكز التعليم اكثر ولكن عندما نتحدث عن سيطرة الفكر الذكوري فسنجد ان المرأة مازالت أسيرة اختيارات الرجل سواء كان أبا او اخا او زوجا او ابنا، وما يؤسفني ان النظرة القادمة الى الامام لا تبشر بالخير، لافتة الى ان 80% ممن يلتحقون بكلية التربية بجامعة الكويت هم من النساء، ويأتون من سياق اجتماعي واحد، ولكن 20% منهن فقط قادرات على قيادة تغيير الفكر الذي سيعالج الاشكاليات التي تواجه المرأة في العمل السياسي.
ولفتت الجسار إلى انها تدرس مقرر تربية المواطنة وتطرح دائما على طالباتها قضية العمل السياسي باعتبارها نائبة سابقة، مشيرة الى ان 90% منهن يقتنعن قناعة تامة بإعطاء صوتهن للرجل لعدم قناعتهن بان المرأة تصلح للعمل السياسي، مؤكدة ان هناك اشكالية ثقافية اجتماعية ذاتية في المرأة نفسها.
وقالت: لقد خضت انتخابات مجلس الأمة بنظام الأربعة اصوات كما خضت التجربة بنظام الصوت الواحد ومازالت المرأة أسيرة في خارطة التوجهات وبالتالي فمازال الفكر الذكوري يسيطر على المرأة حتى ان وصلت من التعليم ما وصلت اليه مازالت قناعتهن ان رأيها يميل الى اختيار الرجل.
وأشارت الجسار الى انه لا عزاء للمستقلين في العمل السياسي حاليا في الكويت سواء كانوا رجالا أو نساء حيث مازال من يدخل العمل السياسي يعمل تحت حسبة مظلة سواء اقتصادية او عائلية او حزبية او طائفية او سياسية او أسرية، موضحة ان المصالح المؤقتة تحكم حينها وهي قابلة للتبديل والتغيير نظرا لأن مسألة المرونة السلبية مازالت موجودة.
كما تساءلت: اين المرأة من التواجد في النقابات والجمعيات الاهلية ومجالس الادارات؟ لافتة الى ان المرأة ان عملت في مختلف الأطر فستكون قادرة على ايصال رسالة وفكر يقنع الرأي الآخر بخلاف العمل السياسي بانها قادرة على العطاء، لافتة الى ان تعامل قوى المجتمع المدني مازالت متأثرا بالصبغة العامة الموجودة نظرا لأن النقابات ومجالس الادارات مازالت بنكهة سياسية وطائفية وقبلية وبالتالي فانه لا عزاء للمرأة. فإن كانت المرأة مرفوضة من تلك المجالس والنقابات فكيف ستصل الى برلمان «الضرب عليه تحت وفوق الطاولة».
وذكرت كذلك ان المرأة مازالت عدو المرأة كونها بصفتها الغريزية تميل الى اختيار الطبيب الرجل على سبيل المثال وبالتالي فإنها تقبل النقد من الرجال ولكن من الممكن ان تنهار من نقد موجه لها من النساء.
وحول المطلوب في الفترة الحالية، أكدت الجسار ان المبادرة الأولى لا بد من أن تأتي من القيادة السياسية اسوة بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة متسائلة لماذا لا توجد 5 وزيرات نساء في الحكومة الكويتية؟ مطالبة بالانطلاق في برنامج عمل وطني وضرورة العمل على استراتيجية وطنية من اجل تمكين المرأة وايضا الاهتمام ببرامج التوعية والارشاد، لافتة الى اننا بحاجة لبرنامج عمل لمدة 25 عاما يتضمن الفئة العمرية من 14 الى 25 عاما.
وذكرت ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقودها حاليا وزيرة امرأة ومع ذلك لم تطلق أي مبادرات من اجل دعم وتمكين المرأة.
وتحدثت الجسار عن تجربتها الشخصية في الانتخابات قائلة: لقد جلست مع نساء ورجال ويؤسفني ان اقول ان خارطة التوجهات تغيرت كما تغيرت قناعات الناخب الكويتي، حيث ان معظم الآراء تركزت حول ان سلوى الجسار لا تؤدي خدمات للناخبين، متابعة: وانا لم ولن أغير قناعاتي بانني عندما اصل لمجلس الأمة فإني نائب امة ولست نائب خدمات لأشخاص دون غيرهم، موضحة ان هناك الكثير من نواب الدائرة الثانية امضوا ربع قرن من الزمان في اهم لجان مجلس الأمة ولم تكن لهم اي اضافة مهنية سياسية.
كما اوضحت ان بعض الناخبين ذكروا لها انها ضد القوانين التي تضم بعدا ماديا ولذلك فقدت الكثير من الأصوات، مؤكدة انها داخل مجلس الأمة عليها مسؤولية وطنية ولن تتنازل عنها من اجل ترضية فئات معينة، متابعة: خاصة الآن ندفع ثمن ممارسات برلمانية دفعت في تشريعات ذات بعد مادي للأسف يخدم مصالح انتخابية مؤقتة تفتقد إلى رؤية بعيدة المدي في ظل الأزمة الاقتصادية التي نمر بها في هبوط اسعار النفط كيف ستواجه الحكومة الحالية والقادمة في المستقبل في تأمين ميزانيات برامج الدعم الحكومي؟ والسؤال هنا كيف سيحاسب الشعب الكويتي هذه الممارسات؟ ولهذا أؤكد اننا نواجه ازمة ليست مؤقتة او عابرة لأن نحن ولله الحمد لدينا تأمين اقتصادي فلن نشعر بالأزمة ولكن كيف نضمن لنا المستقبل القادم؟
دور المرأة منذ فجر الإسلام
من جانبه أوضح الكاتب الصحافي والناشط السياسي علي الفضالة: أن في عام 1963 كانت لولوة القطامي من أوائل المبادرين في المطالبة بحقوق المرأة السياسية، وفي فترة السبعينيات ترأست نورية السداني مجلس إدارة جمعية نسائية في الكويت موضحا أن الكثير من النساء لهن بصمات عبر التاريخ في العمل الاجتماعي والثقافي وكذلك السياسي والأكاديمي.
وأضاف: أن المرأة لها دور منذ فجر الإسلام وفي أثناء صلح الحديبية اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأي زوجته أم سلمة في ذلك الوقت، موضحا أن المجتمع الكويتي مجتمع قبلي ولا يعني بذلك أنه مجتمع خيام وابل وإنما مجتمع عادات وتقاليد، مشيرا إلى انه لا يمكن مقارنة الدول العربية بالأوروبية التي نختلف عنها في العرق والدين والموروث الثقافي والاجتماعي.
وأكد على أهمية دور المرأة في المجتمع ولها أدوار عدة، موضحا أن الرجل هو من قام بوضع قانون حقوق المرأة السياسية مطالبا بالمزيد من الحقوق المدنية للمرأة.
وأشار الفضالة إلى أنه لا بد من توجيه الإعلام لتسليط الضوء على دور المرأة في المجتمع حتى نستطيع القضاء على الفكر الشاذ المحيط بالمرأة مطالبا النساء بتبني وإطلاق المبادرات التي تدعم المرأة في جميع المجالات، موضحا أن المرشحين الذين يفشلون في الانتخابات لا يواجهون أنفسهم بأسباب الفشل بقدر ما يلجأون إلى تبرير الفشل، لينهي مداخلته بالتأكيد على أنه مع إقرار الأحزاب السياسية في الكويت ولكنه ضد نظام الكوتا لتوصيل المرأة للمجلس.
الاستقطاب السياسي الحاد
بعد ذلك بدأت رئيسة قسم الدراسات والبحوث بمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت د.ندى المطوع حديثها قائلة: أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لجريدة «الأنباء» الغراء التي كانت من أوائل الصحف التي أعطت مساحات للمرأة ودعمتها أثناء مطالبتها بحقوقها السياسية في وقت كانت تتسابق فيه صحف أخرى لتلميع صورة من يعارض هذا الحق، موضحة أن جريدة «الأنباء» كانت تبحث عمن يؤيد المرأة من الشارع الكويتي في عام 2004، كما أنها استكملت هذا الدور بعقد سلسلة من الندوات الهادفة، معربة عن فخرها بالسيدة بيبي المرزوق التي كانت رئيسة تحرير هذه الجريدة لفترة طويلة وأسهمت إسهامات جليلة يشهد لها المجتمع الكويتي.
وأوضحت المطوع أن المرأة الكويتية لم «تسترجع المقاعد الأربعة» خلال الانتخابات الأخيرة بسبب الاستقطاب السياسي الحاد الذي حدث في الانتخابات الماضية والذي يخضع لكثير من الظروف والمتغيرات السياسية وعلاقة البرلمان بالسلطة التنفيذية.
ومازالت تلك الاستقطابات حتى الآن، لافتة إلى ابتعاد معارضي حقوقها السياسية عن البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة والفراغ الذي تركه مقاطعو الانتخابات مكن البعض من الفوز ولكن أمامها طريقا وعرا خصوصا مع التعديلات المتكررة للقانون الانتخابي من حيث عدد الأصوات وحجم الدوائر وعددها.
أما بالنسبة لمدى أهمية اختيار المرأة للناخب الكويتي فبفترة الأصوات الأربعة كان الصوت الرابع والأخير يعطى للمرأة لذلك سيصبح الجهد مضاعفا لتوصيلها للبرلمان خلال الصوت الواحد.
ولفتت إلى أن من ترك للمرأة مجالا للوصول خلال الانتخابات الماضية هم «مقاطعو الانتخابات» الذين تركوا لها الساحة وليس تعديل القانون الانتخابي.
وتابعت قائلة: نحن نعلم أن المرأة حصلت على الصوت الرابع «أي من حيث الأهمية تأتي في المرحلة الرابعة».
وتابعت المطوع قائلة: نعم لي رغبة في الترشح للبرلمان ولكن بالوقت المناسب وأتابع باهتمام آليات الإصلاح الانتخابي الخاصة بالدوائر وعدد الأصوات ومن يدري فقد تأتي التعددية أو إقرار القوائم للنظام الانتخابي أو قد تشكل النساء جماعة ضغط لتعديل النظام الانتخابي الحالي.
ولكن لا أعلم حقيقة ان لم نطبق نظام الكوتا في الانتخابات القادمة أو حزب المرأة فهل سيكون لها حضور أم لا؟ ولكن رئيسة البنك الدولي عندما زارت جامعة الكويت نظرت إلى الحضور وأعربت عن سعادتها بوجود عدد كبير من النساء، معربة عن فخرها بالمرأة الكويتية ولم تدرك رئيسة البنك الدولي أن الحضور النسائي لا يعني نجاح جهود تمكين المرأة، وتبؤوها المناصب القيادية الفعالة.
وأضافت: لكن ذكرت لها انها نظرت الى الحضور كعدد ولكن لم تر عدد المناصب القيادية التي تتولاها نساء الكويت الذي يعتبر قليلا جدا مقارنة بالرجال والمرأة بالمؤسسات الاكاديمية بشكل عام.
وتلك الوظائف لا تتعدى مساعدا او نائبا للمسؤول العام، موضحة ان تمكين المرأة من المناصب القيادية في المؤسسات التعليمية محدود بالنسبة للكفاءات من النساء.
وقالت: حقيقة لم تتغير حتى الآن وهي ان مصنع اتخاذ القرار السياسي مازال يكمن في الدواوين الرجالية.
وأشارت المطوع الى كتاب كمال المنوفي حول المؤسسات التشريعية الذي يتحدث عن ان زمن البرلمان الذهبي الفاعل قد ولى ولم تعد المؤسسة التي يجب التركيز عليها وتصبح هدفا للجميع، موضحة ان معظم القضايا التي اثيرت في الكويت كانت من خلال الصحافة بأنواعها التقليدية والالكترونية وتبلورت وتحولت الى استجوابات برلمانية.
وتحدثت المطوع عن تجارب الدول التي رسمت سياسة لاحتواء خسارة المرأة للمقاعد البرلمانية واعادتها بشكل منظم للمقاعد البرلمانية تضمنت التعددية والقوائم او حتى الكوتا المرحلية.
والمطلوب من النساء التعاون قبل التنافس.
منها لبنان التي استعانت بالأمم المتحدة لوضع برنامج خاص لتدريب المرأة ولكن لبنان كدولة حزبية كان من السهل تدريب الاحزاب على توصيل المرأة، اما مصر وسورية وتونس فتراجع تمثيل المرأة بشكل مؤقت بسبب الربيع العربي والتغيرات التي حدثت.
وقالت المطوع: المطلوب من النائبات السابقات الحديث بصراحة عن اسباب خسارتهن للمقاعد الانتخابية وتأهيل الأخريات للوصول للبرلمان.
وبالفعل لم تتحدث النساء اللواتي خسرن في الانتخابات الأخيرة عن اسباب الخسارة او محاولة تقييم النتيجة، مؤكدة ان معرفة اسباب الخسارة مهم لكل مرشح حتى يجمع المعلومات ويتفادى السلبيات في الانتخابات المقبلة.
ولفتت المطوع الى ان عدم مشاركة المرأة في قاعدة للبيانات الخاصة بالناخبين في بعض المناطق المعلومة أحد اسباب خسارة بعض النساء في الدخول بالحياة التشريعية والنيابية، موضحة ان بعض النساء المرشحات لم توافق على اعطاء المعلومات والبيانات لنساء مرشحات اخريات في حين ان الرجال قاموا بتوزيع المعلومات في الدواوين.
وحول المطلوب من نساء الكويت اليوم قالت المطوع: نحن مؤثرون اعلاميا بشكل مباشر ولكن تبقى المؤسسة التشريعية هي المطبخ الرئيسي للقوانين لافتة الى ان البرامج الاعلامية التي تركز على قضايا المرأة لاتزال قليلة جدا متسائلة لماذا زادت مشاهد العنف اللفظي والجسدي ضد المرأة في المسلسلات التلفزيونية والتركيز عليها دون وضع حلول لتلك القضية؟
وأكدت المطوع اننا بحاجة لإعادة قراءة المناهج الدراسية لكي تركز بشكل مباشر على قضايا المرأة بطريقة ايجابية ودعم ثقافة المشاركة ضمن المناهج الدراسية فضلا عن مشاركة المرأة والرجل في الحقوق والواجبات ، مشاركة المواطن ومؤسسات الدولة في تحمل المسؤولية والحقوق والواجبات.
وطالبت المطوع بضرورة ان تكون المرأة جزءا من العملية التنموية في البلد متسائلة: كم عدد النساء المتواجدات في اللجنة العليا لرسم الخطط التنموية موضحة انهن مازلن عددا قليلا جدا.
مفاهيم اجتماعية ذكورية
تحدثت د.جنان بوشهري مستشار بمجلس الامة وعضو مجلس بلدي سابق موجهة جزيل الشكر على تنظيم مثل هذه الندوات بصفة مستمرة وتركيزها على دعم قضايا المرأة في المجتمع.
وذكرت ان المشكلة الأساسية في عدم وصول المرأة الى البرلمان سواء في انتخابات مجلس الأمة او المجلس البلدي او جمعيات تعاونية تعود الى مفاهيم اجتماعية ذكورية مسيطرة على المجتمع الكويتي دخلت ضمن اطار ديني بطريقة أو بأخرى.
ولفتت بوشهري إلى انها خاضت انتخابات مجلس الأمة بنظام الصوت الواحد في اول تجربة لها وحصلت على المركز الثاني عشر، لافتة الى ان الاشكالية الأساسية التي واجهتها آنذاك ان الكثير من المرشحين كانوا يحيون فتاوى دينية تحرم دخول المرأة الى المجال السياسي ومشاركتها في المجالس النيابية، مشيرة الى انهم كانوا يبحثون عن تلك الفتاوى ويحيونها اثناء الانتخابات حتى يجعلوا بعض افراد المجتمع الكويتي «المتدين» يخافون من التصويت للمرأة حتى وان كانت تلك الفتاوى غير صحيحة.
من ناحية اخرى، اوضحت بوشهري ان الكثير من الناخبين يبحثون عن «نواب الخدمات»، مشيرة الى ان المرأة بعيدة تماما عن ان تكون نائب خدمات، وبالتالي فإنهم يفضلون التصويت للمرشح الرجل الذي من وجهة نظرهم قادر على تأدية خدمات بعد وصوله للبرلمان.
وزادت أن المرأة بعيدة عن التكتلات، موضحة ان الانتخابات تشهد حسابات عائلية وطائفية وقبلية وتلك الحسابات لم تدعم المرأة التي كانت تعمل مستقلة وتطرح افكارها ورؤاها ومن يقتنع بها هو من يصوت لها، مشيرة الى ان تلك العوامل جميعها لم تساعد المرأة على الوصول الى البرلمان.
وأضافت: لا بد ان تعمل المرأة على قضية مهمة الا وهي المساواة في المواطنة التي تعتبر الاشكالية الرئيسية التي يفترض ان تقوم المرأة بدورها لعلاج تلك الاشكالية، لافتة الى ان المرأة الكويتية اليوم امام معيارين احدهما عادل ومتمثل في الدستور الكويتي الذي كفل لها كل الحقوق ومعيار آخر مع الأسف الشديد غير عادل متمثل في بعض القوانين والتشريعات التي صدرت من مجلس الأمة او من مجلس الوزراء ظلمت المرأة ولم تضعها في نفس درجة المواطنة مع الرجل، وبالتالي حتى تتمكن المرأة من الوصول الى مرحلة المساواة في المواطنة عليها ان تعمل على تعديل القوانين والتشريعات التي لا تتوافر فيها العدالة او المساواة بينها وبين الرجل كونها مخالفة للدستور الكويتي، مشددة على ان الكويت دولة مدنية تعمل تحت مظلة الدستور وبالتالي فإن اي قانون او تشريع مخالف للدستور الكويتي لا بد من تعديله فورا.
وتابعت: يمكننا اليوم اللجوء الى المحكمة الدستورية من اجل إعادة النظر في تلك القوانين والتشريعات غير العادلة والتي لا تنصف المرأة، مطالبة بضرورة وجود تنسيق في العمل بين جمعيات النفع العام والجمعيات النسائية للقيام بالطعن امام المحكمة الدستورية لكل القوانين والتشريعات التي صدرت بالمخالفة للدستور الكويتي وفرقت في الحقوق بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى ان الوصول الى مرحلة المساواة في المواطنة بين الرجل والمرأة في المجتمع ستقضي على اشكاليات التوظيف والمناصب القيادية، مطالبة بضرورة بلورة القوانين والتشريعات بما يكفل المساواة بين الرجل والمرأة.
كما شددت على ان جمعيات النفع العامة مطالبة بعمل جماعات ضغط سياسي للوصول الى الأغلبية البرلمانية والتوافق الحكومي من اجل اعادة صياغة تلك القوانين، مؤكدة على اهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال، مضيفة: لدينا اليوم لجنة شؤون الأسرة والمرأة في مجلس الأمة التي يرأسها النائب صالح عاشور وهي تعمل حاليا على دراسة القوانين والتشريعات المخالفة للدستور الكويتي وتميز بين الرجل والمرأة، موضحة اننا لسنا بحاجة لقانون اسكان او توظيف للمرأة وإنما نحن بحاجة الى قانون للمواطن.
ولفتت بوشهري إلى أن مؤسسات المجتمع المدني عليها كذلك دور توعوي بالاضافة الى ضرورة قيام وسائل الاعلام بدورها في توعية المجتمع الكويتي، لافتة الى انها صادفت الكثير من فئات المجتمع مازالت غير مؤمنة بحقوق المرأة السياسية.
وأوضحت بوشهري ان المطالبة بحق المواطنة يعني المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية لافتة إلى ان الحق السياسي يعتبر جزءا من حق المواطنة.
وطالبت بضرورة ان تقوم وسائل الإعلام بدورها في تعزيز مكانة المرأة وان يثق المجتمع بقدرات المرأة بقدر ثقته بقدرات الرجل، مشيرة الى ان هناك الكثير من الكوادر التعليمية اليوم من الرجال والنساء لا يؤمنون بالمساواة وبالتالي لا يقومون بدورهم في تغذية الطلبة بالفكر السليم والصحيح بل على العكس فإن البعض منهن يستنكرون ترشح المرأة للانتخابات او مشاركتها بطريقة او بأخرى في الحياة السياسية في الكويت.
وعلى صعيد متصل اشارت بوشهري إلى ان هناك الكثير من النماذج النسائية سواء كانت نماذج من اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أو من زوجاته او من الصحابيات الكرام بالاضافة الى الكثير من النماذج النسائية التاريخية المشرفة التي يفترض تسليط الضوء عليها بصفة مستمرة وبجميع الوسائل المتاحة، وبالنسبة لعودة المرأة الى البرلمان قالت: على المستوى الشخصي أتمنى ان تكون المرأة مشاركة في السلطة التشريعية ويكون لها وجود وتكون مراقبة للأداء الحكومي ولكن من حيث المبدأ فأنا أرى ان من يستطع من الرجال او النساء اقناع الشارع الكويتي باطروحاته ورؤاه فليصل الى البرلمان ويمارس العملية الديموقراطية بكل شفافية وعدالة مطالبة بأن تبنى اختيارات الشارع الكويتي على أسس صحيحة بعيدا عن اي نوع من انواع المحاصصة الفئوية وهي الاشكالية الرئيسية التي يجب ان نعالجها وليست مشكلة وجود امرأة في السلطة التشريعية من عدمه.
مجلس الأمة وتشريع القوانين
من جهتها، تحدثت استاذة التخطيط الاجتماعي والتنمية بجامعة الكويت د.سهام القبندي موضحة ان الرعاية الاجتماعية التي يطلبها المواطن الكويتي تكفلها له الدولة ومنها حقه في الاسكان والتعليم والترفيه والأمان وكل ما يتعلق بوجوده في المجتمع والتي تشبع احتياجاته الضرورية، موضحة ان الجميع ينظر إلى مجلس الأمة باعتباره الجهة المسؤولة عن تشريع القوانين ومراقبة تنفيذ تلك القوانين والتي تساعد المواطن على توفير احتياجاته ويطالبه لالمزيد من جوانب الرعاية الاجتماعية المتكاملة.
وتابعت: في السنوات الأخيرة عندما بدأ الحديث عن فقدان الثقة في بعض النواب باعتبارهم ينوبون عن الأمة ويشرعون القوانين التي يحتاجها المواطنون، او من الممكن وصفها بأنها حالة التذمر من عدم وجود تشريعات أو قرارات سريعة توفر احتياجات المواطنين، وبالتالي بات على مجلس الامة اتخاذ حزمة من القرارت السريعة والحاسمة التي تلبي تلك الاحيتاجات، وتمتص حالة التذمر والغضب في الشارع الكويتي.
واستكملت القبندي قائلة: وفي ظل المبادرات التي قامت بها النساء خلال الفترة السابقة من اجل حصول المرأة على حقوقها السياسية كان بناء على رغبة نسوية بأن يكون هناك صوت يتبنى قضايا المرأة داخل المجلس بحيث تكون هناك تشريعات خاصة بقضايا المرأة وتواجد للمرأة في الحكومة، ودعم مشاركتها في عملية اتخاذ القرار وسن القوانين والتشريعات، بالاضافة الى تفعيل التشريعات التي تحد من ممارسة العنف ضد المرأة او العنف ضد الطفل، على سبيل المثال كشفت نتائج الانتحابات البرلمانية الاخيرة عن فوز سيدات بمقاعد برلمانية، وقد عبر ذلك عن أن المرأة صوتت في الانتخابات للنساء بعنصرية لقناعتها بأن هناك حاجة لتواجد المرأة تحت قبة البرلمان من اجل ان تتبنى قضايا المرأة وأهمية المشاركة في صنع القرار، وكذلك الثقة في قدرة المرأة ومشاركتها بفاعلية في مناقشات البرلمان واقتراح حلول عملية للقضايا الملحة مثل: تقديم الرعاية الصحية والتوظيف والإسكان والتعليم في شتى مراحله.
وعلى صعيد متصل، اوضحت ان المجتمع الكويتي يقوم على ردة الفعل فلابد ان تكون هناك قضية او اشكالية او محفز سياسي من اجل ان نتفاعل معها ونضع الخطط لمواجهتها، وأتمنى أن تكون هناك رؤية مستقبلية في الوزارت والحكومات من خلال ادارة مختصة لتلافي وعلاج القضايا والاشكاليات المحتمل حدوثها حتى يمكن ان نقلل من الاضرار الناتجة عنها. واشارت الى ان عدد الجمعيات النسائية في الكويت محدود جدا، والموجودة حاليا لم تشهد تغييرا للدماء منذ فترة طويلة، بالاضافة الى ان طريقة الاختيار تخضع لمعايير خاصة، وبالتالي حتى لو توافرت العقول المتجددة والشخصيات المتطورة وشباب يحملون فكرا جديدا لا تتاح لهم الفرصة، ليس فقط على مستوى الجمعيات، وانما على مستوى العمل بشكل عام.
وطالبت القبندي في نهاية المداخلة بأن هناك يكون عمل دائم دون توقف من جميع النساء الكويتيات من اجل المطالبة بالحقوق والمساواة في تولي المناصب القيادية بالدولة، وان يكون الاختيار وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة.
المطوع: سأترشح للانتخابات في الوقت والنظام المناسبين
توجهت الشيخة بيبي يوسف الصباح بسؤال للدكتورة ندى المطوع خلال الندوة حول هل هناك نية لديها للترشح للانتخابات؟ فأجابت د.ندى المطوع قائلة: نعم افكر في الترشح ولكن في الوقت المناسب ومن خلال النظام الانتخابي المناسب سواء عبر القوائم الانتخابية او غيرها من سبل اصلاح النظم الانتخابية.
وتوقعت المطوع ان تشهد الفترة القادمة عدم الاعتماد فقط على النواب في المطالبة بالقضايا التي تهم المرأة انما نشوء جماعات الضغط التي ستعمل من اجل توصيل قضايا المرأة والمجتمع بشكل فاعل للمؤسسة التشريعية، وبالتالي تحفيز المبادرات التشريعية التنموية وتمكين المرأة في عدة مجالات.
التوصيات
٭ لابد ان تعيد المرأة ثقتها في المرأة بانها قادرة على الانجاز وتحقيق الطموحات المنشودة.
٭ قضايا المرأة تحتاج الى تكاتف جهود المستنيرين في المجتمع وخطة واضحة المعالم تضعها الدولة بمدة زمنية محددة.
٭ ضرورة الانطلاق ببرنامج عمل وطني ووضع استراتيجية وطنية من اجل تمكين المرأة والاهتمام ببرامج التوعية والارشاد.
٭ الاهتمام بالبرامج الاعلامية التي تركز على قضايا المرأة.
٭ لابد ان تقوم السلطة التشريعية بدورها المنوط بها فيما يخص قضايا وحقوق المرأة لاسيما انها المطبخ الرئيسي للقوانين.
٭ يجب إعادة قراءة المناهج الدراسية وإدراج حقوق وقضايا المرأة ضمن المناهج لخلق جيل واع.
لابد ان تكون المرأة جزءا من العملية التنموية في البلد.
٭ ضرورة إعادة غربلة القوانين لاسيما تلك التي تضمن اجحافا بحقوق المرأة وضرورة التأكيد على المساواة في المواطنة وتحقيق العدالة والشفافية.
٭ جمعيات النفع العام مطالبة بعمل جماعات ضغط سياسي للوصول الى الاغلبية البرلمانية.
٭ لابد ان تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدورها التوعوي وايضا هناك مسؤولية ودور كبير لوسائل الاعلام المختلفة في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع واعادة الثقة بقدراتها.
٭ يجب أن تبنى اختيارات الشارع الكويتي على أسس صحيحة بعيدا عن أي نوع من انواع المحاصصة الفئوية.
٭ اهمية دعم المراة وايصالها الى مراكز صنع القرار.
٭ لابد من أن يكون هناك عمل دائم دون توقف من جميع نساء الكويت للمطالبة بالحقوق والمساواة في تولي المناصب القيادية في الدولة.

نقلا عن صحيفة الأنباء الكويتية