نساء تونسيات يستنجدن بشبكات التواصل الإجتماعي لإنصافهن سياسيا

نساء تونسيات يطالبن بمنح المرأة الثقة للمشاركة في إدارة البلاد والنظر إليها كشريك حقيقي ساهم في بناء الدولة الحديثة. السبت, 3 يناير, 2015, 23:00 | وكالة أخبار المرأة

تونسيات يقدن حملة على فيسبوك يطالبن فيها بإنصافهن عبر إسناد أدوار مهمة لهن في الحكومة الجديدة التي يجب أن “تثمن الكفاءات ولا تخير الرجال على النساء”.
“ما نحبوش (لا نريد) حكومة بوزيرة أو اثنتين بش اتطير العين (لأبعاد العين) – نريد حكومة تعترف بالكفاءات النسائية، مبنية على التناصف والديمقراطية”. كان هذا شعار حملة تونسية انطلقت على فيسبوك تطالب بتعيين 12 وزيرة على الأقل في الحكومة الجديدة التي من المقرر الإعلان عنها الأسبوع المقبل.
ومن المنتظر أن تكون الحكومة المقبلة بقيادة حزب حركة نداء تونس الفائز في الانتخابات التشريعية (26 أكتوبر الماضي) حكومة كفاءات سياسية، على أن تضم 35 حقيبة وزارية موزعة على 22 وزيرا و3 وزراء منتدبين و10 كتاب دولة (وزراء دولة).
وقالت العريضة، التي طرحت على الإنترنت للتوقيع عليها، ووجهت إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (رئيس حزب حركة نداء تونس المستقيل): “نحن مواطنات ومواطنون تونسيون نؤمن بتونس وبثورتها وبانتخاباتها الديمقراطية وقدرتها على أن تكون في صدارة دول المنطقة، اليوم ونحن ننتظر تشكيلة الحكومة الجديدة نأمل في حكومة مبنية على الكفاءات الوطنية من النساء والرجال على نفس قدم المساواة لتحقيق القيم الموجودة في الفصل 45 من دستورنا الجديد”. ويضمن الدستور التونسي الجديد، كسابقه، تكافؤ الفرص بين النساء والرجال والمساواة بين الجنسين. وتطالب التونسيات باعتماد مبدأ التناصف أيضا في التشكيلة الوزارية، على غرار مبدأ التناصف في القانون الانتخابي الذي صدر في 2011.
وفي العام نفسه رفعت الحكومة التونسية بقيادة الباجي قائد السبسي حينها، التحفظات على اتفاقية إنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء.
واستطاع السبسي الفوز بالرئاسة بفضل التونسيات اللواتي منحنه مليون صوت في الدور الثاني. وضج فيسبوك بتعليقات تطالب برد الجميل للمرأة التونسية وعدم تخيير الرجال على النساء، ولكن تثمين الكفاءات.
وقالت معلقة: “بعدما تعدت تونس الامتحان الانتخابي بنجاح نريد نجاحا إضافيا في الامتحان الديمقراطي التقدمي.. عدد الوزيرات في الحكومة هو ما سيحدد”.
وتفخر تونسيات على فيسبوك بأنهن كن “صمام أمان ضد الرجعية وضد تيار الإخوان في السنوات الماضية”، مؤكدات أن “المرأة هي الدعامة الأولى للتقدم والحداثة في تونس”.
وتقول تونسيات إن المرأة التونسية كانت في الصفوف الأولى لطرد الدكتاتور ونظامه في يناير 2011. لتونس جريحات وشهيدتان، غير أن غياب حضور الكفاءات النسوية خاصة إبان حكم الترويكا كان ملفتا ومخجلا، وهو ما اعتبرته ناشطات “أمرا ينم عن عقد ذكورية” في مقارنة مع الحكومة الفرنسية التي تشكلت حينها (حكومة فرنسوا هولاند) وكان أغلب أعضائها من السيدات.
وإبان حكم الترويكا أيضا خرجت المرأة التونسية في مظاهرات لتثبيت حقوقها، خاصة بعد مطالبة حزب حركة النهضة باستبدال مبدأ المساواة في الدستور بـالتكامل. ورفعت المرأة التونسية حينها شعار “أنا كاملة ولست مكملة” مما دفع حركة النهضة إلى التراجع عن مقترحها.
وقالت بعضهن: “المرأة التونسية لا ترضى أن تكون صورة تستغل”.
وتطالب النساء بعدم تجاهل الكفاءات النسائية التي ساهمت في بناء هذه الدولة الحديثة، وعدم إقصاء نصف المجتمع.
وقالت التونسيات إنهن يتمتعن بالكفاءة اللازمة وإن التاريخ أثبت ذلك، “فأول امرأة عربية تقود الطائرة كانت تونسية سنة 1962، وأول طبيبة عربية كانت تونسية سنة 1936، كما أن أول سائقة قطار عربية كانت تونسية سنة 1958، كما كانت التونسية أول امرأة عربية تقود باخرة سنة 1960، وكانت أول عربية تتبؤأ منصب وزيرة أيضا تونسية سنة 1983”.
وتعليقا على ذلك كتب أحدهم “صدق من قال: نساء بلادي نساء ونصف”.
وتؤكد تونسيات أنه حان الوقت لمنح المرأة الثقة للمشاركة في إدارة البلاد والنظر إليها كشريك حقيقي يمكن أن يضيف ويغيّر.