فتاة مغربية قاصر تجبر على الزواج من مغتصبها تتعرض لتشويه وجهها على يديه، ومنظمات حقوقية تتعهد بتحقيق العدالة.

الرباط - " وكالة أخبار المرأة " الخميس, 13 نوفمبر, 2014, 00:28 | وكالة أخبار المرأة

 تعرضت فتاة مغربية قاصر أجبرت على الزواج من مغتصبها العام الماضي، لاعتداء عنيف على يديه بعد تقدمها بطلب للطلاق منه قبل ايام، في قضية اعادت طرح قضية تزويج القاصرات وذكرت بمحنة الفتيات المجبرات على الزواج من مغتصبيهن.
وقال مسؤول في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لموقع "تيل كيل" الإخباري الثلاثاء إن الفتاة القاصر البالغة من العمر 17 عاما، والتي "أجبرت على الزواج من مغتصبها" قبل سنة، تعرضت لاعتداء عنيف من طرف زوجها بواسطة "شفرة حلاقة" بعدما "تقدمت بطلب الطلاق" منه.
ووفقا للمصدر نفسه، فقد تم نقل الفتاة الى المستشفى وهي تعاني من "اصابات متعددة" تسببت في "تشوه وجهها"، ما تطلب اجراء أكثر من أربعين غرزة.
وفي تقرير بثته القناة الأولى الرسمية، قال حسن لغبوري، وهو طبيب في مستشفى ابن طفيل في مدينة مراكش، ان الضحية تعرضت لـ"خمسين ضربة في وجهها، وعشرين ضربة أخرى في كل من يديها وذراعيها".
وتعهدت منظمات حقوقية ومحلية بمساعدة الفتاة في هذه القضية والعمل على "تحقيق العدالة"، بحسب ما قال عمر أربيب المسؤول في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ويذكر هذا الحادث بقضية اثارت صدمة في المغرب وخارجه في آذار 2012، حينما أقدمت الشابة امينة الفيلالي على الانتحار بعد ارغامهما على الزواج من مغتصبها.
وكان الرجل تزوج منها للافلات من الملاحقة القانونية، بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي.
واندلع جدل كبير حول هذه الفقرة ومواد أخرى من القانون الجنائي المغربي بداية السنة الماضية حينما أقدمت أمينة الفيلالي، الفتاة القاصرة التي تم تزويجها من مغتصبها، على الانتحار باستعمال سم الفئران.
ووافقت وزارة العدل المغربية في وقت سابق على مشروع قانون تقدمت به المعارضة لتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي الذي يمكن المغتصب من الإفلات من العقاب عبر تزويجه من ضحيته.
وكان بيان لوزارة العدل والحريات المغربية اقر ان الوزارة وافقت على مقترح قانون تقدمت به أحدى الكتل البرلمانية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) يقضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي".
وينص الفصل 475 على ان "من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن 18 سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وغرامة من مائتين الى خمسمائة درهم".
لكن فقرته الثانية تقول "ومع ذلك فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته الا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا".
واعتبرت الحركات النسائية في المغرب هذه الفقرة لسنوات، بمثابة الضوء الأخضر الذي يشجع المغتصبين على ارتكاب جرائم الاغتصاب، لأن أغلبهم يختارون الزواج من "الضحية"، وهو حل تقبل به أغلب العائلات تجنبا لـ"الفضيحة".
وتقدمت المعارضة في الغرفة الثانية بمقترح قانون يقضي بحذف وتعديل مجموعة من الفصول في القانون الجنائي لأنها "تحط" بحسب المقترح، "من قيمة المرأة بصفة عامة والمرأة المتزوجة على وجه الخصوص".
وتحدثت الصحافة المغربية عن رفض من قبل لجنة العدل والتشريع لمقترحات المعارضة في وقت سابق، ما أثار حسب بيان الوزارة "اعتراضات وتعليقات (...) في غير محلها"، نظرا "للأهمية الحمائية للمقترحات التي تتجاوز النقائص".
وتنص المقترحات حسب بيان الوزارة على إضافة ثلاث فقرات الى الفصل 475 "تعزز الحماية خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي.."، عبر عقوبات بالسجن تتراوح بين عشر و30 سنة حسب الحالات.
وقال مصدر مسؤول في البرلمان المغربي فضل عدم ذكر اسمه "ان بيان الوزارة هو بمثابة دعم سياسي من الحكومة الإسلامية للتعديلات، لأنها وجدت نفسها في مرات عديدة متهمة بمعاداة حقوق المراة والطفل".
وأضاف "لا بد من المصادقة على هذه المقترحات من قبل غرفتي البرلمان قبل مرورها من الأمانة العامة للحكومة لتحظى بموافقة الملك، ثم تنشر بعدها في الجريدة الرسمية، وحينها يمكن الحديث عن تعديلات حقيقية تردع المغتصبين".