أكدت سيدات أعمال رُشحن على قوائم انتخابات الغرفة التجارية الـ28 أن هناك آمالًا كبيرة يحملنها لخدمة البحرين وشعبها، فضلًا عن الاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال بكل فئاته وشرائحه، وأشرن إلى أن برامجهن الانتخابية تتضمن الكثير من الخطط والإجراءات سواءً لتفعيل دور الغرفة وإسهاماتها في الساحة الوطنية أو لتطوير كفاءة جهازها الإداري بما ينعكس على أداء مجمل الملفات المطلوب منها معالجتها وتحسينها.
 وذكرت المترشحات على هامش المجلس الاعلامي الذي تنظمه وكالة أنباء البحرين «بنا» تحت عنوان «ماذا أعدت المرأة للفوز في انتخابات الغرفة؟» أن هناك الكثير من القضايا التي يتعين على مجلس إدارة الغرفة الجديدة أن يعيد النظر فيها برؤية ومنظور مختلفين، لاسيما أن مثل هذه القضايا تمثل تحديات باتت تهدد كيان الغرفة ذاته وموقعها لدى الوسط التجاري والصناعي برمته، واعتبرن أنه آن الأوان لضخ دماء جديدة في شرايين الغرفة حتى تقوم بالدور المطلوب منها على أكمل وجه، وتجسد واقعًا وفعليًا طموحات وتطلعات ممثليهم من مجتمع رجال وسيدات الأعمال كله، لاسيما أصحاب السجلات التجارية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي بداية الندوة طرحت «وكالة أنباء البحرين» سؤالًا حول فرصة فوز المرأة في انتخابات عضوية الغرفة، وانعكاس ذلك على النهوض بالاقتصاد البحريني. وفي معرض إجابتهن عن هذا السؤال، أكدت الشيخة هند آل خليفة أن كفاءة المترشحات تعد المعول الأساسي الذي يحدد العطاء المتوقع من الفائزة في انتخابات الغرفة، ويحدد فرصتها في الفوز بهذه العضوية، ومدى تطلعها وإمكانياتها في النهوض بالاقتصاد في المملكة، مشيرة إلى أن دور المرأة في عملية النهوض الاقتصادي قد يكون على مستويات إقليمية والعلاقات بدول الجوار، وكذلك على المستوى الدولي متمثلًا في المشاركة في الوفود والمؤتمرات التي تعزز من العلاقات الثنائية بين البحرين وغيرها من الدول.
ومن جانبها أكدت السيدة أفنان الزياني أن المرأة البحرينية أثبتت وجودها وقدرتها في كافة المجالات والأصعدة سواء في الغرفة أو خارجها، وأن فرصتها في الفوز كبيرة، موضحة أن المأخذ الوحيد يكمن في نسبة مشاركة النساء الحالية في عضوية مجلس إدارة الغرفة، وقالت: «بما أن النساء يشكلن 16% من العضويات الفاعلة، وكذلك يشتركن في 9% من العضويات المشتركة، فمن الطبيعي أن يكون لهن تمثيل أكثر من الحالي في مجلس الإدارة»، مضيفة «أن التواجد الحالي للعنصر النسائي يتمثل في امرأة من 18 عضوًا، وهذا يعني تواجدًا ضعيفًا للغاية، وأنها تتمنى تمثيلًا يتناسب مع حجم تواجد المرأة»، وأشارت إلى أن حجم التواجد النسائي كبير في جميع اللجان في الجمعية العمومية، وأن المشاركة النسائية في الجمعية العمومية مشاركة فعالة وملحوظة، معتبرة أن وجود المرأة ضروري للتغيير للأفضل وللمساهمة في النهوض بالاقتصاد المحلي.
بينما أكدت السيدة هدى صنقور على ضرورة الخروج من إطار المرأة والرجل في الغرفة التجارية، موضحة أن المرأة والرجل يمثلان القطاع التجاري بأكمله في المملكة، وتضيف «نتطلع كنساء أن نمثل التاجر البحريني سواء كان رجلًا أم امرأة، ونحن نطمح أولًا إلى مد الجسور وتعزيز الثقة بين الأقطاب الثلاثة لأي عملية تجارية وهم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال من ناحية، وبين التاجر الصغير والغرفة من ناحية أخرى». وأشارت إلى أنه على الرغم من وجود 85 ألف سجل تجاري تقريبًا، لم تجدد العضوات سوى ما يقارب من 5 آلاف سجل، بما يعني عزوفًا كبيرًا تواجهه الغرفة، وأن اكتمال دور الغرفة وتفعيل دور مجلس الإدارة لن يكون إلا من خلال إعطاء المجلس المزيد من الصلاحيات، وتعزيز الثقة مع التاجر الصغير قبل الكبير ومع كل تاجر دون محسوبية مع الغرفة سواءً كان رجلًا أو امرأةً. ورأت السيدة هدى رضي بخصوص هذه القضية أن وصول المرأة إلى عضوية مجلس إدارة الغرفة بحاجة إلى ترويج للدور الذي تستطيع القيام به، وخاصة أنها تمثل المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة، مشيرة إلى أن المرأة بحاجة إلى هذا الدعم موجهة شكرها لوسائل الإعلام التي تفاعلت مع المرأة وقضاياها، مؤكدة احتياج المرأة لهذا التعاطف من قبل الشارع البحريني للوصول إلى عضوية مجلس إدارة الغرفة.
وحول إمكانية دخول المرأة عضوية مجلس إدارة الغرفة بالتعاطف وحده، قالت السيدة هدى رضي: «لن تدخل المرأة عضوية مجلس إدارة الغرفة سوى من خلال برنامج انتخابي ناجح ودور كبير تقوم به وكفاءة حقيقية»، معتبرة أن المرأة بحاجة إلى المزيد من تعاطف الشارع البحريني لدعمها.
واتفقت مع هذا الرأي الشيخة هند آل خليفة التي أعادت التأكيد على أن كفاءة المترشحة وقدرتها على إقناع الآخرين بالتطوير الذي تستطيع القيام به هو الفيصل في عملية انتخابها، مشيرة إلى أن المكتسبات التي حققتها المرأة، والخبرة التي أصبحت تمتلكها جميعها عوامل تساهم في قدرتها على إقناع الناخبين بالتغيير الإيجابي الذي يمكن أن تحققه في حال وصولها إلى عضوية مجلس إدارة الغرفة، موضحة أن المترشحات يتطلعن إلى إقناع كافة شرائح الناخبين ببرامجهن وبقدرتهن على إحداث التغيير.
وفيما يتعلق بمواقف المترشحات من قانون الغرفة الجديد وإلزامية العضوية ومنع التخويلات، أكدت المتحدثات أن هذه التطورات ستعمل على رفع نسبة مشاركة عضوية المرأة في عضوية مجلس إدارة الغرفة، وذلك لارتفاع نسبة تمثيل النساء في الجمعية العمومية، بالإضافة إلى أن دستور مملكة البحرين وقوانينها لا تفرق بين رجل وامرأة، مشيرات إلى أن التمييز بين الرجل والمرأة يكمن في الموروثات الاجتماعية وأسبقية دخول الرجل للسوق التجاري، مما أتاح له فرصة أكبر من الدعم في انتخابات عضوية الغرفة في الدورات السابقة».