يتصدرن المشهد .. الخوف بعيد عنهن  ..واصواتهن دوما عالية في مطالبهن المشروعة
لا يعملن بمبدا المراة نصف المجتمع  بل المرأة كل المجتمع   ،فالمراة هي التي تربي وتعلم النصف الثاني
لذا لم يقف دور المراة المصرية علي مهامها كام وزوجة داخل البيت او كعاملة خارج البيت  ،بل زاد دورها كمؤثرة في تاريخ وسياسة بلدها
فمنذ ثورة 25 يناير 2011 والمراة المصرية دورها يبرز يوماً بعد يوم .. فعملت بمبدا "صوت المراة ثورة وليس صوت المرأة عورة"
لعبت النساء المصريات  دورا كبيرا. فقد شاركت  كعضو فعال وأساسي في الوطن في أحداث الثورة المصرية منذ بدءها وحتى الآن، وضحت بكل عزيز لديها لإنجاحها والحفاظ على مكاسبها
25 يناير 2011 التى شاركت فيه المرأة  بكل قوة في ميدان التحرير بحثا عن  العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ..وقفت المراة كتفها بكتف الرجل  لمطالب بمستقبل افضل لبلادها ولاولادها ،وان ينتهي عصر الفساد والقمع  وتشرق شمس الامل والحرية علي البلاد والعباد
دفعت النساء من دمائهن ثمناً يقل عما دفعه الرجال  ..فقدمن من انفسهن الكثيرات من الشهيدات في ثورة يناير وأعقابها
طوال عام 2011  تزايد دور وتاثير المراة المصرية علي الساحة
ولكن تجري الرياح بمالاتشتهي السفن
فبدايه العام اختلفت عن اخره
ففي يناير 2011 تصدرت صورة المراة يدها بيد الرجل كثائرة لحق ومناضلة وفي نهاية العام  في ديسمبر تصدرت صورة الفتاة المسحولة اغلقة المجلات والصحف وعلي مواقع التواصل الاجتماعي .
في هذا العام كانت الاحداث اكثر سخونة علي الساحة المصرية وتخبطاً كبيرا  ..نالت المراة المصرية وقتها من هذا التخبط جانبا كبيراً  حسبما ذكر وقتها  "المركز المصرى لحقوق المرأة" الذى حمل عنوان «المرأة المصرية بين أجنحة الثورة وتعرية الواقع»، رصد محاولات تهميش دور المرأة على المستويين السياسى والاجتماعى وغياب الأمن وتأثيره على العنف الموجه ضد المرأة والمتمثل فى جرائم العنف الأسرى والتحرش والاغتصاب وجرائم الشرف...
ولكن في الوقت نفسه لم يقلل ذلك من عزيمة المراة المصرية  وشاركت وقتها بكثافة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مارس 2011
وتوالي دورالمراة وبرز اكثر واكثر فكانت في كل المظاهرات والاحتجاجات تشارك بقوة
ومر عام 2011  عاماً صعباً علي المصريين بين تظاهرات واحتجاجات واعتقالات  ..ونالت المراة وقتها نصيبا كبيرا من هذا التخبط  ...
الامر الذي دفع نساء مصر للعمل الجماعي وبدات المنظمات النسائية مع المركز القومي لحقوق المراة  بالمناداة بتفعيل دور المراة اكثر في الاحزاب والنقابات والهيئات المختلفة
وبدات المراة بالفعل  يتوغل دورها فالاحزاب والحركات المختلفة
الي ان جاءت الانتخابات البرلمانية  والرئاسية 2011-2012  وكانت كالعادة مشاركة المراة المصرية فعالاً كعاداتها
وأبان حكم "الرئس المعزول" مرسي  كان اسوء تمثيل لمراة في المشاركة السياسية
فماأن تشارك المراة فالمظاهرات  "تنال قسطاً كافياً من النقد والاستنكار " والسؤال دوما ً  لماذا نزلت؟
وتناسي بعض السياسين والشيوخ وقتها دورا المراة ومشاركتها في احداث ثورة يناير 2011
وهذا ماجعل نساءمصر تنزل وتحتج علي اي ظلم وقع وقتها   وكان شعارهن  حينذآك" صوت المراة ثورة ..وليس صوت المرأة عورة"
وففي  احداث الاتحادية في اكتوبر 2012  التي شهدت تصارعا بين القوي المعارضة وانصار الرئيس المعزول مرسي  وقتها   اعتراضاً  عن الاعلان الدستوري المكمل   ..و أمام قصر الاتحادية قدموا النساء  وثيقة بمطالب النساء فى الدستور
وبعد صدور 2012  جاء مخيبا لآمال  نساء مصر واهمل الكثير من مطالبهن واحتياجتهن
ولكن لم يقف ايضا دورا  المراة ومشاركتها  ايجابية في قري ومدن مصر  مطالبة بمستقبل افضل لبلادها
وبحثاً عن تحقيق مطالبها واحتياجاتها
وما ان جاء يوم 30 يونيو 2013   وانهيار النظام الاخواني الاستبدادي  ..كان ايضا في هذا اليوم تمثيلاً قويا ً لمراة المصرية
خرجت المراة المصرية  تناصر الحق والعدل  وتنهض الارهاب  ..خرجت كعاداتها رافعةً  رأسها
لاتخف ولاتهب احد
ومؤخراً
وفي استفتاء دستور 2014 كان تمثيل  النساء بكثافة حيث صوتنّ بنسبة 55%مقابل 45% لرجال
كعاداتها تبرز المراة في اي وقت واي مكان..
وجاء دستور 2014  منصفا لحقوق ومطالب المراة المصرية
فعلي سيل المثال جاءت المادة 11 التى تكفل المساواة بين المرأة والرجل، وتعطيها الحق فى تولى المناصب القضائية دون تمييز ضدها، ويقول نصها: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا".
و المادة 12 التي اكدت علي اهمية تعليم الفتيات وتنص على "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها".
اما المادة 180 ضمنت للمرأة نسبة 25% فى المحليات، وتنص على "تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المرشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة
ولازالت المراة المصرية دورها يتزايد ومشاركتها لاتقل  .. املاً في مستقبل افضل لبلادها واولادها..