أوصى خبراء/ات اقتصاديون بضرورة إنشاء شبكة تكاملية بين المؤسسات التنموية والتمويلية والنسوية لدعم وتطوير ومتابعة النساء صاحبات المشاريع الصغيرة لضمان استمرارية مشاريعهن وتمكينهن اقتصادياً.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه مركز شؤون المرأة بغزة اليوم بعنوان "المشاريع الصغيرة في قطاع غزة-فرص وتحديات"، بحضور لفيف من الخبراء/ات الاقتصاديون والأكاديميون/ات والمهتمين/ات.
وقالت آمال صيام، مدير مركز شؤون المرأة: "أولى مركز شؤون المرأة اهتماماً واضحاً ومستمراً بتمكين النساء اقتصادياً عبر تدخلات عديدة، ومنها دعم المشاريع الصغيرة في المركز من خلال بناء قدرات النساء صاحبات المشاريع عبر التدريبات المختلفة وتقديم الاستشارات الفنية والمالية، والتي من شأنها تشجع النساء على تأسيس مشاريع صغيرة خاصة بهن، ليس فقط لتحسين الوضع الاقتصادي ومكافحة الفقر لهن ولأسرهن، وإنما سعياً للاستقلالية الاقتصادية ورفضاً للتبعية والتي تقود إلى تبعية القرار وتحد دون تطور النساء وتقدمهن في مواجهة الفقر والعنف والاستغلال".
وأضافت صيام: "إن تعزيز دور المرأة الاقتصادي وتمكينها من دخول سوق العمل وإيجاد الإطار التشريعي والاقتصادي لعملها وضمان المساواة في فرص العمل والأجور والتدريب، باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية هو شرط أساسي لقيام تنمية شاملة ومستدامة".
من جهتها أوضحت ريم النيرب، منسقة المشاريع الصغيرة في المركز بأن هذا المؤتمر يأتي ضمن ناشطات برنامج التنمية والمشاريع الصغيرة الذي يستهدف النساء المهمشات في قطاع غزة لتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً ودعم أسرهن.
وأكد ناصر جبر، مدير دائرة التمويل الصغير في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) خلال ورقة عمل قدمها في المؤتمر بعنوان "مؤسسات التمويل الأصغر في قطاع غزة-أهداف وتحديات وضرورات" على أن الهدف من تأسيس مؤسسات التمويل الصغير في فلسطين إقامة وتطوير مشاريع إنتاجية مدرة للدخل، و خلق فرص عمل دائمة والحفاظ على فرص العمل القائمة، والحد من الفقر وتحسين الدخل، تمكين النساء اقتصادياً وبالتالي اجتماعياً.
وأوضح جبر بأن الظروف السياسية والاقتصادية التي مر بها قطاع غزة جعل الاقتصاد بشكل عام والقطاع الخاص على وجه الخصوص يعاني من ضعف شديد بل شبه انهيار تام نتيجة الإغلاق الشامل وشبه الشامل والتضييق على انتقال الأفراد والبضائع وخاصة المواد الخام لغالبية القطاعات الاقتصادية من وإلى السوق الداخلية وكذلك مع الأسواق الخارجية.
ولفت جبر إلى الالتزام الواضح من قبل أصحاب وصاحبات المشاريع الصغيرة رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها حيث أن هناك العديد من قصص النجاح التي تدل على ذلك، داعياً وسائل الإعلام كافة الاهتمام وتسليط الضوء على أصحاب/ات المشاريع الصغيرة من خلال نشر قصص النجاح.
ومن أبرز ملامح الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات الأخيرة بحسب جبر انخفاض معدل النمو في الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2012 بشكل كبير حيث تراجع من 12% في عام 2011 إلى 6%  عام 2012 ( 5.5% في الضفة الغربية ، 6.6% في قطاع غزة )، وبلغت نسبة الفقر عام 2011 في فلسطين 25.8% ونسبة الفقر المدقع 12.9 %، إضافة إلى ازدياد معدلات البطالة وانخفاض المشاركة في سوق العمل.
من جانبها قالت ابتسام سالم، رئيس مجلس إدارة جمعية التوفير والتسليف، في ورقة عمل بعنوان " واقع المشاريع الصغيرة النسوية في قطاع غزة": "من أهم وسائل دعم وتطوير المشاريع النسوية الصغيرة الخدمات الاستشارية والتدريبية في مجال الفرص الاستثمارية، تسهيل الاتصال وتدعيم الأفكار والمعلومات، مساعدة النساء صاحبات المشاريع الصغيرة للوصول لمصادر التمويل، والدعم القانوني بهدف حماية المنتجات المحلية من المنافسة الأجنبية، والدعم الاجتماعي والنفسي، والدعم المؤسساتي النقابي".
وأوصت سالم بتطوير البيئة القانونية والتنموية، ودعم مشاريع  غير تقليدية للنساء، وتطوير المشاريع التقليدية، وزيادة حجم القروض والتمويل للمشاريع النسوية، وتزويد النساء بالاستشارات والمعلومات، وتحسين أداء التدريب المهني التقني، وخلق جو مجتمعي ايجابي ومساندة المشاريع النسائية، ودعم التسويق من خلال معارض لمنتجات المشاريع النسوية، وتخصيص الأسواق خاصة بمنتجات النساء.
وفي ورقة عمل بعنوان "المشاريع الصغيرة للنساء... فرص و تحديات" أوصى د.ياسر العالم استشاري تطوير أعمال بإنشاء مركز المساندة للمشاريع النسوية الصغيرة و الذي يقدم خدمة الاستشارات حول المشاريع في أي مرحلة من مراحله للنساء التي تحتاج إلى استشارة على مدار العام، وإنشاء حاضنات الأعمال للمشاريع النسوية الصغيرة، إيجاد مصطلح وطني موحد لمفهوم المشروع الصغير يمكن من خلاله تعريف المشاريع الصغيرة بدقة، والتشبيك ما بين الشركات الكبيرة و بين المشاريع الصغيرة من الناحية الإنتاجية، وتشجيع إنشاء التعاونيات النسائية بمفهومها الصحيح لتقليل التكاليف و الحد من المنافسة المتبادلة بين المشاريع الصغيرة.
وقالت ليلى برهوم، خبيرة تطوير أعمال في ورقة عمل بعنوان "الحصار وتأثيره على المشاريع الصغيرة": "لقد لعبت المشاريع الصغيرة دورا هاما على مدى الفترات المتلاحقة و ساهمت في تحقيق و دفع عجلة التنمية للدول النامية، و ها هي الآن تساهم بشكل ملحوظ في انتعاش الاقتصاد الوطني في فلسطين و بشكل خاص قطاع غزة في ظل الحصار والقيود الخانقة التي تفرض عليه".
وأضافت برهوم: "أثر الحصار بشكل واضح على أداء هذه المشاريع في اتجاهين؛ حيث أثر سلباً في التقليل من الموارد المتاحة و القدرة الشرائية للمستهلكين المحليين، إلا أنه أثر إيجاباً في خلق أفكار جديدة و حلول خلاقة لمشكلات ولدها الحصار كما شجع المستهلكين على دعم المنتج الوطني وبناء صورة ذهنية لمنتج منافس في بعض المجالات، ومن جانب آخر فقد فتح الحصار أفق جديدة لأسواق لم نكن لنفكر أن نغزوها لولا الحاجة للتغلب على المعيقات الفيزيائية لنصل إلى التميز كما في مجال تكنولوجيا المعلومات".