بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أكدت النائبة ستريدا جعجع في تصريح "مواصلة التمسك بحمل لواء قضية العنف ضد المرأة"، متمنية على المعنفات أن "يتجرأن ويلجأن إلى الجمعيات المعنية".
ووصفت ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع اللبناني بأنها "أبشع انتهاك لحقوق الإنسان، والدولة تتحمل مسؤولية عنها باعتبار أنها حتى اليوم لم تصدر قانوناً يحمي المرأة من الانتهاكات، والعنف الذي تتعرض له".
وشددت جعجع على مواصلة كتلة "القوات اللبنانية" النيابية دعوة مجلس النواب إلى ضمان حصول النساء والفتيات على حقوقهن في شكل متكافئ مع الرجل، مذكرة بأن "تكتل القوات النيابي يتمسك بمشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري بالصيغة الأصلية له، باعتبار أن مشروع القانون وضع أساساً لحماية المرأة من العنف الأسري، وأي تغيير لهذا العنوان بجعله قانون حماية الأسرة من العنف، هو تجاهل لواقع مرير والتفاف على حق المرأة في الحماية".
وختمت: "بلغ حجم العنف في مجتمعنا حد الأزمة، الأمر الذي يتطلب العمل منا جميعاً، صغاراً وكباراً، نساء ورجالاً، لإلغائه ومكافحته، وأن يكون هدفاً مدرجاً ضمن الأهداف الإنمائية لوطننا. وإنني أحض في هذه المناسبة جميع زملائي النواب، على جعل مسألة القضاء على العنف ضد النساء والفتيات أولوية ضمن عملنا داخل مجلس النواب".