طرحت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن المغربية بالتعاون مع وزارة العدل بداية الشهر الجاري مشروع قانون يجرم التحرش الجنسي، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى القوانين المتعلقة بمحاربة العنف الممارس ضد المرأة بالمغرب، ما أثار الكثير من الجدل في أوساط المجتمع المغربي.
يفيد المشروع أن كل فعل مزعج للآخر في الفضاءات العمومية من خلال أفعال أو أقوال ذات بعد جنسي أو من أجل الحصول على فعل ذات طبيعة جنسية، يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى عامين وبغرامة مالية تتراوح بين 1000 درهم و3000 درهم، أو بواحدة من العقوبتين.
وتحفظت الحكومة المغربية على هذا المشروع بسبب الجدل الذي أثاره، إلا أنها شكلت لجنة يرأسها رئيس الحكومة نفسه، عبد الإله بن كيران، لمعاودة النظر في المشروع، حيث كشفت إحدى الصحف المغربية أن قرار الحفظ صدر من بن كيران لكونه لم يكن راضيا على الطريقة التي صيغ بها المشروع.
وانتقدت الجمعيات النسائية بشدة المشروع حيث اعتبرت أنه تم "إفراغه من المحتوى الذي كان من المفروض أن يتضمنه". وأوضحت أنها تعرضت لـ"الإقصاء" من المشاركة في التشاور وتحضير المشروع، باعتبارها "فاعلا أساسيا" في جميع القضايا المرتبطة بالمرأة.
ويسجل المجتمع المغربي تزايد العنف ضد المرأة بحسب ما أعلنت عنه 30 جمعية نسائية، إذ وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات والوزيرة المكلفة بالمرأة والأسرة والتضامن للتعبير عن استيائها من هذا الوضع. كما أشارت إلى أنها ستنظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأحد.
جس النبض
اعتبر الصحافي المغربي جمال الخنوسي، في تصريح لفرانس 24، هذا النقاش "أمرا صحيا يجب أن يشمل جميع القضايا بدون خطوط حمراء"، إلا أنه يعتقد أن "الحديث اليوم عنه ينقصه الصدق"، مفسرا ذلك بكون هذا "الأمر لا يعدو أن يكون رهانا سياسيا لربح التعاطف من هذا الجانب، أو التمسح بالحداثة بالنسبة إلى جانب آخر". ويبرر قراءته لهذا الجدل بكونه "لم يذهب بعيدا ولم يفض إلى شيء"، مضيفا أنه "كان نوعا من جس النبض لا أكثر ولا أقل".
وإن كانت الظروف المجتمعية الراهنة ناضجة لطرح مثل هذه المشاريع القوانين، يرى الخنوسي أن "كل القضايا المرتبطة بالحفاظ على كرامة الإنسان، رجلا كان أو امرأة، لا تنتظر "نضج المجتمع" بل تفرض نفسها عليه"، وأشار إلى أنه "رغم أن الأمور غير مستفحلة بشكل كبير في المغرب كما هو الشأن في مصر مثلا"، إلا أنه أكد "أن قانونا يحمي المرأة في الشارع ومكان العمل أمر حتمي على السياسي والمشرع التحلي بالشجاعة الكافية للخروج به في أسرع الآجال".
التحرش تطاول على حق المرأة
ذكرت الناشطة والحقوقية فدوى رجواني بكون "المطالبة بسن قانون يجرم التحرش ليست أمرا جديدا، ذلك أن الحركة النسائية التقدمية ومعها كل الحداثيين دأبت منذ عقود على التنبيه لخطورة الظاهرة ووجوب تجريمها قبل أن تستفحل"، مضيفة أن "طرح مشروع القانون للنقاش سواء داخل المؤسسة التشريعية أو عبر وسائل الإعلام العمومي يمكن أن نسجل إيجابية المبادرة مهما تكن نواقصها ورغم محدودية المقاربة الحكومية الأحادية الجانب".
واعتبرت رجواني، في تصريح لفرانس 24، أنه "من دلالات تقديم مشروع قانون حول التحرش أن هناك إجماع حول استنكار الظاهرة وضرورة مواجهتها على كافة المستويات باعتبارها أسوء مظاهر احتقار المرأة وإهانتها. فالتحرش بالفعل تطاول على حق المرأة في الحياة الكريمة وفي حرية العيش".
وحول العوائق التي تحيل حتى الآن دون الخروج بهذا القانون إلى أرض الواقع، ترى رجواني أنه "من أكبر عوائق إقرار قانون التحرش هو النزوع المحافظ لدى بعض الفرق النافذة داخل البرلمان والتي تعتبر التحرش مسؤولية النساء المتبرجات اللواتي تستفزن الرجال بأنماط لباسهن".
وأوضحت "أن سن قانون يجرم التحرش سيحد من الظاهرة دون أن يكون كافيا للقضاء عليها، لأن المقاربة القانونية والزجرية للسلوك الإنساني لا تفي بالمطلوب إن لم تصاحبها تنشئة اجتماعية كفيلة بتغيير التمثلات التي نحملها عن المرأة وبالتالي تغيير السلوك الجمعي المسيء لإنسانية المرأة والذي تكرسه الثقافة والذهنية الذكورية السائدة".