أكدت السفيرة مرفت تلاوى، فى تصريح لها، الجمعة، أن المجلس القومى للمرأة يسعى إلى تحقيق التوافق حول ورقة موحدة تقدم للجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 تتضمن طلبات المرأة في الدستور بالصورة التى تضمن حقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأشارت إلى أن المجلس قد سبق وعقد لقاءً سابقًا الأسبوع الماضى مع هذه المؤسسات للتعرف على رؤيتها في المواد الخاصة بالمرأة التى يجب أن يتضمنها الدستور القادم.
وشددت رئيس المجلس على أن الدستور ليس حكرًا على مؤسسة بمفردها أو شخصيات بعينها، ولكنها بحاجة إلى جهد وتعاون جميع الجهات للخروج بدستور يتناسب مع مصر المستقبل، ويضمن الحماية والحفاظ على حقوق جميع المصريين باختلاف فئاتهم واهتماماتهم وانتماءاتهم.
جدير بالذكر أن المجلس القومى للمرأة نجح، من خلال السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس وعضو لجنة الخمسين، فى إدخال تعديلات على المادة (11) من الدستور لتصبح أكثر إنصافا للمرأة، وذلك بعد موافقة أعضاء لجنة المقومات الأساسية على مقترحات المجلس، والتى جاءت بناء على مشاوراته المكثفة التى أجراها مع الجمعيات الأهلية المعنية بشئون المرأة.