تعرف الحركة النسوية على أنها حركة تهتم بقضايا النساء وشئونهن،وهى فى الغالب حركة ثورية وعمل جماعى يهدف الى إحداث تغيير فى التفكير والاراء فى التنظيم الاجتماعى او النظام السياسى، خاصة التى تنشأ فى ظروف الانظمة القمعية والديكتاتورية، ونجد في السنوات الأخيرة تزايد الحديث والعمل في قضايا تعنى بالنساء فى العديد من البلدان التى لم تكن تهتم بشأن النساء، ونحن كسودانيات أمتد عهدنا بهذه الاهتمامات الى فترات قديمة سبقنا فيها العديد من الدول المتحضرة وحققنا مكتسبات عجزت كثير من نساء العالم حولنا عن تحقيقها فى تلك الفترات الزمنية من خمسينات وستينات القرن الماضى، وكان ذلك بفضل الرائدات اللاتى تصدين لكل ما ينقص من حقوقهن فى زمن حوصرت النساء فيه بالعديد من العادات والتقاليد التى تعيق حركتهن، ولكن وللاسف مرت الحركة النسوية السودانية بالعديد من الظروف والمعيقات عبر الحكومات المختلفة خاصة الديكتاتورية منها، الى أن جاءت الانقاذ والتى فى عهدها تراجعت الكثير من تلك المكتسبات ووضعت صنوف من القوانين التى تنتهك من حقوق النساء وتحجم من دورهن فى المجتمع وحركتهن كتنظيمات تتصدى لهذه القوانين وتلك الانتهاكات، وفى المقابل نجد ان الاحزاب السياسية المعارضة لم تتمكن من وضع مشاركة المرأة كقضية أساسية وبالتالى ظلّ تمثيل النساء فى مواقع صنع القرار داخل الاحزاب ضعيف ولا يرقى لمستوى أن يكون مؤثراً فى مجمله على قضية المرأة، وظلت نسبة المشاركة فى معظم الاحزاب حبر على ورق أو مشاركة رمزية او ديكورية، مما أثر سلباً على تبنى الاحزاب للكثير من القضايا التى تخص النساء وتنتقص من حقوقهن وكان من الممكن أن يكون لها دور فيها، وفى ظل هذه الظروف وبمثابرات نسوية ونضالات الناشطات استطاعت منظمات المجتمع المدنى ان تفرض وجودها وتضع بصماتها على مسيرة الحراك النسوى فى المجال التوعوى وتمليك النساء القدر الممكن من المعلومات المرتبطة بحقوقهن فى المواثيق والعهود الدولية ومفاهيم قضايا النوع باقامة الورش والسمنارات والندوات وغيرها من اساليب التدريب التى أسهمت بقدر كبير فى رفع الكفاءات لدى مجموعات واسعة من النساء وفى تشكيل وعى شريحة الشباب، وقد نجح تراكم العمل النسوى وتزايده فى التأثير على هذه الشريحة من الجنسين والتى تمثل طاقة كبيرة وجديدة فرضت نفسها على الساحة السياسية والاجتماعية بقدر يجعلها قادرة على ترسيخ القيم النسوية فى داخل مجتمعاتنا المختلفة، ولكن ظلت كل هذه الاسهامات تحت رقابة الدولة ووفق البرامج التى تسمح بها فى حدود أجندتها السياسية والاجتماعية، وبالطبع وكدولة شمولية لابد من أن ينتقص ذلك من الدور الذى يمكن ان تلعبه هذه المنظمات وفق الاسس المتفق عليها فى كل العهود والمواثيق المعنية بحقوق النساء على المستوى العالمى، وحتى تتمكن هذه المنظمات من الحفاظ على بقائها تجد نفسها مضرة الى وضع كثير من التنازلات التى تؤثر بالطبع على كفاءتها ومقدراتها فى تناول القضايا التى تهم النساء، كما تنتقص من مقدرتهن على التصدى للانتهاكات التى تمارس ضدهن، وفى هذا السياق أذكر واقعة جديرة بالذكر، فى إطار الاحتفالية بالسنة العاشرة لقرار الامم المتحدة رقم (1325) *(1) والخاص بالتأثير الغير متناسب والفريد على النساء فى مناطق النزاعات، اقيمت ورشة بــ فندق (روتانا سلام)، شاركت فيها العديد من منظمات المجتمع المدنى وممثلات من الاحزاب السياسية المختلفة بالاضافة لدائرة المرأة بوزارة الرعاية الاجتماعية، كان ذلك فى نهايات المرحلة الانتقالية من العام 2010م، وبالطبع كانت الحرب ما زالت متوقفة فى جنوب السودان وجبال النوبة والنيل الازرق وفق ( إتفاقية نيفاشا للسلام) وكذلك الجبهة الشرقية وفق ذات الاتفاقية بالاضافة لــ (اتفاقية أسمرا لسلام الشرق)، بينما كانت الحرب تدور رحاها فى دارفور، وتقارير المنظمات الدولية والامم المتحدة تشير جميعها الى ما تتعرض له النساء فى تلك المناطق من إنتهاكات شملت فى مجملها القتل ضمن القتل الجماعى الذى يتعرض له المدنيين، التحرشات، الاغتصابات وغيرها، لفت نظرى فى تلك الورشة تقديم اوراق عن كل من جبال النوبة، النيل الازرق، جنوب السودان وشرق السودان دون مشاركة لنساء دارفور واللاتى كان من المفترض ان يكن المعنيات بهذه الاحتفالية باعتبارها فرصة متاحة لحصر الانتهاكات والتقارير الخاصة بذلك ورفع المقترحات والتوصيات التى تسهم فى تخفيف معاناة النساء بتلك المناطق وفق مساعدات الامم المتحدة المعنية بالقرار وبالورشة المقامة لهذا الغرض، تقدمت بسؤال للجهات المشرفة على الورشة عن أسباب غياب ممثلات دارفور وغياب الورقة الخاصة بتلك المناطق باعتبارها المنطقة التى يجب أن تهتم بها الورشة أكثر من غيرها، ولكن.. وبدون الخوض فى تفاصيل كان السؤال غير مرحب به والاجابة غير ممكنة، هذا بالاضافة لمتابعتنا لمعاناة العديد من المنظمات قى تنفيذ برامجها التدريبية بالالغاء تارة وبالمنع تارة أخرى، وبغيرها من التقاطعات التى يمارسها فى الغالب جهاز الامن لتحجيم دور هذه المنظمات..
ولكل ما ذكر، قد يصعب الحكم وتسمية الحراك فى هذا المجال او وصفه على أنه (حركة نسوية)، ففى تقييمنا لكى نطلق على هذه النشاطات او ذلك الحراك حركة نسوية يجب ان نضع فى الاعتبار مقومات اساسية ومعايير متفق عليها عبر تاريخ الحركات التنظيمية المتخصصة كالحركات النقابية والاتحادات الفئوية للشباب والطلاب والمرأة، حيث تنشأ بغرض الدفاع عن منسوبيها من تلك الشرائح وتكون شاملة وغير مركزية حتى تتبنى قضايا الفئة المعنيةعلى المستوى القومى.. وهذا يتيح علاقات قوية بين النساء تجعلهن قادرات على تبنى قضاياهن فى كل مكان من الوطن، خاصة قضايا المستضعفات فى مناطق النزاعات ومعسكرات النزوح كما يحدث الان فى جنوب كردفان والنيل الازرق بالاضافة لدارفور والتى امتدت سنوات معاناة اهلها بما فيهن النساء..
ومن باب التأكيد على أن أهمية تطوير الحراك الذى نحدثه كنساء الى حركة نسوية قوية تطلع بمسئولية قضايانا المختلفة، لابد من الاشارة والاشادة بالدور الذى تلعبه النساء فى القضايا التى تطفو الى السطح وترتبط بواقعة معينة، نعم لابد من الاشادة بدور النساء والناشطات فى الانتهاكات التى تعرضت لها النساء والتى وصلت حد القتل كما فى حالة الشهيدة (عوضية عجبنا)، الاغتصاب كما فى حالة (صفية اسحق واخريات)، الجلد والاهانة كما فى حالة (فتاة الفيديو)، قضايا الزى كما فى حالة (لبنى محمد حسين وقضية أميرة عثمان) ولكن يظل الحراك موسمى ومرتبط بحدوث تلك الوقائع والتى فى الغالب ما تكون فى إطار المركز والعاصمة المثلثة، وحتى القضايا التى نتناولها كتنظيمات او كناشطات يظل التناول والتعبير لا يرقى الى مستوى القضية المعنية، ولا يزيد عن كونه إما وقفات إحتجاجية او رفع مذكرات باسم بعض التنظيمات الى جهات محلية تعتبر جزء من مؤسسات القمع الممارس على الشعب السودانى ككل وعلى النساء على وجه الخصوص، او بيانات شجب وادانة من هنا او هناك بالاضافة الى الدور الاعلامى للناشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الالكترونية المختلفة للصحف والاحزاب، بينما لا تحظى الانتهاكات التى تمارس فى الهامش والولايات الاخرى خاصة الواقعة منها تحت تأثير الحروب بالاهتمامات المماثلة الا ما ندر، والتى قد تفوق بكثير ما يحدث بالعاصمة، ولكن تظل وقائع خلف الاضواء ولا تصل الى الرأى العام لضعف الاتصال بين المركز والهامش وبقية الولايات، بالاضافة لعدم وجود كيان نسوى قوى يعبر عن المجموعات النسوية على المستوى القومى، مثل قضايا الاغتصابات التى تحدث بالولايات يقوم بمعظمها مسئولين فى الحزب الحاكم أو نظاميين، وكثيراً ما تحمل لنا الانباء إعفاءات عن العقوبة المحكوم عليهم بها، قضية بمثل هذا المستوى من القضايا فى أى دولة من العالم كانت ستهتز لها عروش الدولة حتى تأخذ مجراها، بينما نكتفى نحن بالتعليق عبر الاسافير على ما نقرأه من مثل هذه الاحداث (وما أكثرها) دون أن يحرك ما نكتبه فى غيرنا ساكن، ومن هنا تأتى أهمية إتفاق النساء على الحد الادنى من البرامج التى تهدف الى مواجهة الانتهاكات المختلفة وتحقيق تطلعات النساء فى الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان حتى نستطيع أن نؤكد على أننا بصدد حركة نسوية سودانية تعيد لنا أمجاد الماضى وتستنهض مكتسباتنا المسروقة، وتعبر عن تطلعاتنا المستقبلية، وتخاطب قضايانا، وتتبناها لدى كل المنظمات والهيئات الحقوقية على المستوى المحلى والاقليمى والدولى كحركة تثبت شرعيتها وتمثيلها للمرأة السودانية على مستوى القطر..
وارجو ان تكون هذه الاسطر بمثابة دعوة متواضعة الى تكوين كيان نسوى قومى يشمل نساء الاحزاب السياسية المعارضة وجميع منظمات المجتمع المدنى المهتمة بقضايا المرأة، وكل التنظيمات النسوية والشبابية القائمة على اساس قضايا النوع وحقوق النساء، وكذلك المبادرات والمجموعات النسوية، باعتبار قيام تنظيم قومى يبدأ من الولايات و الاطراف صعوداً الى العاصمة القومية، فما تتعرض له النساء من ممارسات تسلبها حقوقها وارادتها، وتهين إنسانيتها لا يمكن مواجهتها الا بقيام حركة نسوية قوية، وهنا لا يسعنى الا أن أشيد *(2) بمبادرة (مجموعة نساء السودان الجديد ) والتى بادرت بدعوة جموع النساء الى توحيد الصفوف وقيام (جبهة نسوية عريضة) تدافع عن حقوق المرأة وتواجه ممارسات النظام ضد النساء.. أضم صوتى لنساء السودان الجديد، وأحييهن على هذه المبادرة والتى أتمنى أن تجد الاستجابة من كل المجموعات النسوية لاجل مستقبل أفضل وحياة أكرم وسودان جديد يسع الجميع بلا تمييز..
*(1) القرار رقم 1325 هو قرار حول المرأة والسلام والامن، تمّ إعتماده بالاجماع من قبل مجلس الامن فى 31/اكتوبر من العام 2000م، القرار معنى بتأثير النزاعات على النساء، وأهمية إشراكهن فى حل النزاعات والحفاظ على الامن وبناء السلام.