احتشدت 52 شخصية نسائية من العالم فى الكونغو الديمقراطية، احتجاجا على الانتهاكات التى ترتكب فى حق السيدات الكونغوليات.
وذكر راديو "فرنسا الدولى" أمس  أن النساء كتبن خطابا مفتوحا إلى محافل صنع القرار الكبرى من أجل إنشاء محكمة جنائية دولية وتنديدا لاسيما بعمليات الاغتصاب التى تستخدم كسلاح حرب فى الصراعات المسلحة.
من جانبه، قال المحامى هامولى ريتى الذى كان يشغل منصب رئيس جمعية المحامين للمحكمة الجنائية الدولية من أجل رواندا والداعم الكبير لهذا المشروع، إن هذه المحكمة فى البلاد سيكون لديها كافة الفرص للعمل، مضيفا أن المحكمة الجنائية الدولية من أجل رواندا ستغلق أبوابها العام المقبل حيث بدأت عملها منذ 17 عاما.
وأوضح ريتى أن الاغتصاب كسلاح من أسلحة الحرب يعد جزءا من الاستيلاء على السلطة، مشيرا إلى ضرورة معرفة ما إذا كانت هذه الانتهاكات فى حق النساء ستظل بلا عقاب.
يذكر أن المجتمع الدولى أنشأ المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وجعل مقرها أروشا فى تنزانيا، وقد أصدرت المحكمة أول حكم إدانة بتهمة الإبادة الجماعية فى العالم فى شهر أكتوبر عام 1998 ضد جان بول أكايسو، ورغم هذا الحكم والكثير من الأحكام الأخرى، فقد تعرضت المحكمة لانتقادات عنيفة من الحكومة الرواندية وجهات أخرى بدواعى تكلفتها العالية وبطء سيرها ووجودها على مسافة بعيدة من رواندا.
يشار إلى أنه فى يونيو 2006، قامت كل من لجنة مراقبة حقوق الإنسان والاتحاد الدولى لحقوق الإنسان بحث المحكمة على فتح ملفات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يزعم ارتكابها من قبل جيش الجبهة الوطنية الرواندية أثناء عمليات الانتقام التى أعقبت فترة الإبادة، وقد وقفت الحكومة الرواندية ضد هذا الاقتراح بشدة.