اعتمد مجلس حقوق الإنسان أمس بتوافق الآراء مشروع القرار رقم A/HRC/23/L.5، والمعنون (دور حرية الرأي والتعبير في تمكين المرأة) الذي قدّمته دولة قطر مع مجموعة من الرعاة الأساسيين وهم (البرازيل، كندا، الجبل الأسود، رومانيا، سيراليون، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة)، وذلك في إطار البند الثالث من جدول أعمال الدورة الـ23 لمجلس حقوق الإنسان، والخاصة بـ (تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية).
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تقدّم فيها دولة قطر بالتعاون مع عدد من الدول مشروع قرار يتعلق بالمرأة، كما يعتبر مشروع القرار امتدادًا لمبادرة قوة المرأة المتمكنة التي أنشئت من قبل تجمع السفيرات لدى مقر الأمم المتحدة بجنيف.
ويؤكد هذا القرار على الدور الأساسي لحرية الرأي والتعبير في قدرة المرأة على المشاركة في المجتمع بأسره، كما يؤكد من جديد على أن المشاركة النشطة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل أمر أساسي لتحقيق المساواة، والتنمية المستدامة، والسلام والرخاء والديمقراطية.
ويعرب مجلس حقوق الإنسان باعتماده لهذا القرار عن قلقه العميق إزاء التمييز والترهيب والمضايقة والعنف التي غالبًا ما تمنع النساء والفتيات من التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ما يعوق في نهاية المطاف مشاركتهن الكاملة في المجالات كافة.