أكدت الكويت مواصلة مساعيها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة وبذل كافة الجهود لاتخاذ كل التدابير اللازمة لمكافحة العنف ضدها.
واكدت الباحثة السياسية بوزارة الخارجية وفيقة خالد الملا في مداخلة الكويت امام جلسة مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان المعنية بقضايا العنف ضد المرأة ان الكويت انضمت عام 1994 إلى اتفاقية استبعاد جميع أشكال التمييز ضد المرأة انطلاقا من قيم دستورها.
وشرحت في هذا السياق المادة الثامنة من الدستور الكويتي التي تقول "تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين" والمادة التاسعة من الدستور ذاته التي تنص على ان "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة".
كما لفتت الى ان القانون الجنائي للكويت فرض عدة عقوبات على أي اعتداء جسدي على المرأة كما تتضمن التشريعات الكويتية أحكاما واضحة لا لبس فيها تعرض كل من يشارك في العنف ضد المرأة للعقوبات.
واوضحت ان الكويت أنشأت لجنة شؤون المرأة لتعزيز وحماية حق المرأة وان هذه اللجنة تابعة لمجلس الوزراء وتلعب دورا أساسيا في تعزيز حقوق المرأة في جميع الخطط والبرامج الواردة في جدول الأعمال الحكومية. واضافت ان "المجلس يجتمع هنا لتحديد الأولويات للمستقبل في مجال العنف ضد المرأة ويمكن لهذا التبادل الغني مع اعضاء فريق مجلس حقوق الانسان البارزين جلب فوائد جمة لتعزيز المعرفة المشتركة بيننا".
كما اكدت موقف الكويت الذي يدين العنف بجميع أشكاله ،مبينة ان الكويت سعت باستمرار الى ادانة العنف سواء كان موجها ضد الأفراد أو الدول وشاركت بجهود كبيرة لتعزيز التشريعات للقضاء على هذه الظاهرة.