طالبت نائبات كتله "صوت المراه"، في المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان المؤقت) الاربعاء، بقيه نواب المؤتمر بالتضامن معهن في المطالبه بزياده نسبه تمثيل المراه في لجنه صياغة الدستور الجديد للبلاد، الي 35% بدلاً من 10%.
وتنص مسوده قانون انتخاب لجنه الدستور الجديد للبلاد، والمسماه بـ"لجنه الستين" (من خارج اعضاء المؤتمر الوطني) والتي كشف عنها المؤتمر قبل 3 ايام، علي ان تشارك المراه في اللجنه بنسبه 10% من اجمالي عدد اعضائها البالغ 60 عضوًا. 
واعتبرت كتله "صوت المراه"، في رساله مكتوبه وجهتها الي رؤساء الكتل الحزبيه في المؤتمر الاربعاء وحصل مراسل "الاناضول" علي نسخه منها، انه "من الضروري العمل لمنح المراه نسبه اكبر لتمثيلها في صياغه الدستور المرتقب لضمان العيش الكريم للمراه الليبيه".
ويبلغ عدد النساء الليبيات في المؤتمر الوطني، واللائي يشكلن كتله "صوت المراه"، نحو 37 نائبه من اجمالي 180 نائبًا في البرلمان حاليا، حيث تم اقاله نحو 20 نائبًا من المؤتمر (يبلغ عدد اعضائه اجمالا 200 عضو) في وقت سابق لاسباب مختلفه.
وفي تصريحات لمراسل "الاناضول"، ابدت النائبه امينه المغيربي، اسفها لعدم تحديد نسبه كبيره للمراه في لجنه صياغه الدستور.
واضافت المغيربي، ان مبدا المساواه بين الرجل والمراه  يعني المساواه في النتائج والفرص.. ونصوص الدستور تهم المراه بقدر الرجل لضمان حقها.
من جانبها، طالبت المستشار نعيمه جبريل عضو اعداد مسوده قانون انتخاب لجنه الدستور، في حديث لمراسل الاناضول، بـ"توسيع دائره التمثيل والمشاركه الشعبيه باللجنه واعتماد مبدا تكافؤ الفرص بين الرجل والمراه".
وكان مركز البحوث والدراسات في جامعة بنغازي الليبيه، قد اجري استطلاعًا للراي اظهر ان 90% من الليبيين يؤيدون مشاركه المراه في الحياه السياسيه، و85% طالبوا بضروره تحديد نسبه  (كوته) للمراه في الانتخابات المقبله (لم يتحدد موعدها).
ونظم العشرات من النساء الليبيات وقفه في العاصمه طرابلس شمالي البلاد امس، للمطالبه بزياده نسبه تمثيلهن في لجنه صياغه الدستور الجديد.
ومن المقرر، ان يتم اختيار اعضاء هذه اللجنه بالانتخاب المباشر من خارج اعضاء المؤتمر الوطني، حيث يعكف المؤتمر حاليًا علي تحضير قانون اجراء هذا الانتخاب، وسط توقعات بان تجري نهايه العام الجاري.