إذا كان لنساء العالم يوم ربيعي كل شهر مارس تحتفين به من أجل المساواة، والحرية والكرامة، فإن المرأة المغربية تحتفي بثامن مارس وتحيي عاشر أكتوبر،  حيث أعلن المغرب تخصيص يوم 10 أكتوبر من كل سنة يوما وطنيا سنويا للمرأة يعد بالنسبة لها محطة تقف خلالها عند ما حققته من مكتسبات من اجل  لغد أفضل.
وجاء اعتماد اليوم الوطني للمرأة المغربية عقب رفع المغرب تحفظاته عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، التي دخلت حيز التنفيذ في 3 شتنبر سنة 1981، كاتفاقية دولية، بعد أن صادقت عليها عشرون دولة.
واحتفاء هذه السنة يأتي في سياق مستجدات جوهرية، نص عليها الدستور الجديد، الذي يمنح المرأة المغربية موقعا متميزا حيث ان الدستور ، جاء بمكاسب نوعية لصالح المرأة المغربية تحقق لها العدالة الاجتماعية والمساواة مع الرجل في الحقوق والحريات المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما ينص القانون الأسمى للبلاد على إجراءات عملية، مثل التمييز الإيجابي سيما في مجال الولوج إلى الوظائف العمومية، وفي الاستحقاقات الانتخابية، وكذا إحداث آليات في هذا الميدان.
والأكيد أن دسترة مبدأ المناصفة ومكافحة التمييز يشكل أهم مكتسب نوعي جديد سيعطي للحياة السياسية بالمملكة دينامية جديدة ويرسخ أسس الدولة الحديثة.
 أن الدستور الجديد، و الذي ينص على مبدأ المناصفة، يترجم جملة من مطالب الحركة النسائية خاصة المساواة في الحريات والحقوق في المجالات الأساسي،
و قد تم  تصنيف المغرب في  أطار برنامج الأمم المتحدة للتنمية من بين العشر بلدان الأولى، التي حققت وتيرة متقدمة في مجال تحقيق أهداف الألفية للتنمية، ملاحظة وجود تقدم في ما يتعلق بالمؤشرات السوسيو-اقتصادية والسياسية والثقافية للبلاد.
إن تاريخ 10 أكتوبر، الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس كيوم وطني للمرأة، يحمل دلالة رمزية تتزامن مع التغيير الذي عرفته مدونة الأسرة أمام البرلمان، كما أنه يشكل إشارة قوية جدا توجت بإرساء مشروع مجتمعي جديد يستند إلى المساواة.