أثار قرار المؤتمر الوطني العام رقم (30) لسنة 2013 بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الهيئة التأسيسية" لجنة "الستين" لصياغة مشروع الدستور الدائم. غضب النساء الليبيات فخرجن يوم الأحد الموافق 26_مايو_2013 في جميع مناطق ليبيا على تمام الساعة التاسعة صباحا معلنات الرفض لأي قرار من شأنها إبعادهن عن الحراك السياسي والمطالبة بنسبة كوتا لا تقل عن 35% من عضوية لجنة الستين بدلا من نسبة ال 10%.
وقالت مديرة قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش لايزل غيرنهولتز: "بلغت المرأة الليبية لحظة مفصلية من تاريخ بلدها، مع صياغة دستور جديد وبدء عملية إصلاح تشريعية. إذا أضاعت ليبيا هذه الفرصة لوضع الأسس القانونية لحقوق المرأة؛ فقد يؤدي هذا إلى وقوع انتهاكات جسيمة على مدار الأعوام القادمة".
غيرنهولتز طالبت المؤتمر الوطني العام بضمان إشراك السيدات على قدم المساواة بالرجال في كامل مراحل عملية صياغة الدستور، بما في ذلك المشاركة النسائية النشطة والفعالة في الجمعية التأسيسية المنوطة تحضير مسودة الدستور. وقالت الناشطة الحقوقية إيمان بوقعقيص"كانت الثورة بمثابة زلزال لوضع المرأة التقليدي في ليبيا. لا نريد أن نفقد – نحن السيدات الليبيات – ما اكتسبناه بالفعل".
الكوتا النسائية 
" تعبير لاتيني يعني" نظام انتخابي يهدف إلى ضمان حقوق الأقليات في الانتخابات العامة للوصول إلى السلطة السياسية". والكوتا تشكّل تدخلاً إيجابياً لتحقيق المساواة والتقليل من التمييز بين فئات المجتمع المختلفة وخصوصًا بين الرجال والنساء. تقضي الكوتا النسائية بتخصيص عدد محدد من المقاعد في الهيئات التشريعية للنساء أي في المجالس النيابية، بحيث لا يجوز أن تقل عدد المقاعد التي تشغلها النساء عن النسبة المقررة قانوناً، أي أن هناك حصة نسائية محددة لابد من شغلها من قبل النساء.
وتؤكد الدراسات والأبحاث أن أكثر من ثمانين دولة تعتمد هذا النظام على امتداد دول العالم؛ في كل من إفريقيا (جنوب إفريقيا، إريتيريا، غانا، السنغال، رواندا، بوركينا فاسو...) وأمريكا اللاتينية (الأرجنتين، البرازيل، المكسيك...) وأوروبا (إسبانيا، بريطانيا، بلجيكا...) وآسيا (بنغلادش، باكستان، سريلانكا، الفيلبين، أندونيسيا).
وتتشكل "لجنة الستين" برئاسة عضو المؤتمر الوطني العام السيد سليمان عوض زوبي. وتضم اللجنة في عضويتها: شعبان علي ابوستة عضو المؤتمر الوطني العام، محمد عبد الله التومي عضو المؤتمر الوطني العام، عطية عبد الرحمن، عبد الرحمن السنوسي، سعد احميده، ابوبكر معرف، محمد لاغا،امحمد البربار، رمضان ابوغالية، سالم كشلاف.،الصادق كشير، عبد الرحمن حسن، مصطفى لندي، محمد امبارك، نعيمة جبريل، أمينة الغويل وخديجة بركة.
وكلف القرار في مادته الثانية اللجنة بإعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدائم للبلاد المنصوص عليها في الاعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته، والزمها بتقديم المشروع إلى المؤتمر الوطني العام في اجل اقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخه. واعطي القرار للجنة الحق في مادته الثالثة للاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الخبراء والمستشارين والفنيين وغيرهم.

"لجنة الستين" تثير غضب الليبيات

 

خلود الفلاح

 

أثار قرار المؤتمر الوطني العام رقم (30) لسنة 2013 بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الهيئة التأسيسية" لجنة "الستين" لصياغة مشروع الدستور الدائم. غضب النساء الليبيات فخرجن يوم الأحد الموافق 26_مايو_2013 في جميع مناطق ليبيا على تمام الساعة التاسعة صباحا معلنات الرفض لأي قرار من شأنها إبعادهن عن الحراك السياسي والمطالبة بنسبة كوتا لا تقل عن 35% من عضوية لجنة الستين بدلا من نسبة ال 10%.

 

وقالت مديرة قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش لايزل غيرنهولتز: "بلغت المرأة الليبية لحظة مفصلية من تاريخ بلدها، مع صياغة دستور جديد وبدء عملية إصلاح تشريعية. إذا أضاعت ليبيا هذه الفرصة لوضع الأسس القانونية لحقوق المرأة؛ فقد يؤدي هذا إلى وقوع انتهاكات جسيمة على مدار الأعوام القادمة".

غيرنهولتز طالبت المؤتمر الوطني العام بضمان إشراك السيدات على قدم المساواة بالرجال في كامل مراحل عملية صياغة الدستور، بما في ذلك المشاركة النسائية النشطة والفعالة في الجمعية التأسيسية المنوطة تحضير مسودة الدستور. وقالت الناشطة الحقوقية إيمان بوقعقيص"كانت الثورة بمثابة زلزال لوضع المرأة التقليدي في ليبيا. لا نريد أن نفقد – نحن السيدات الليبيات – ما اكتسبناه بالفعل".

 

الكوتا النسائية 

" تعبير لاتيني يعني" نظام انتخابي يهدف إلى ضمان حقوق الأقليات في الانتخابات العامة للوصول إلى السلطة السياسية". والكوتا تشكّل تدخلاً إيجابياً لتحقيق المساواة والتقليل من التمييز بين فئات المجتمع المختلفة وخصوصًا بين الرجال والنساء. تقضي الكوتا النسائية بتخصيص عدد محدد من المقاعد في الهيئات التشريعية للنساء أي في المجالس النيابية، بحيث لا يجوز أن تقل عدد المقاعد التي تشغلها النساء عن النسبة المقررة قانوناً، أي أن هناك حصة نسائية محددة لابد من شغلها من قبل النساء.

وتؤكد الدراسات والأبحاث أن أكثر من ثمانين دولة تعتمد هذا النظام على امتداد دول العالم؛ في كل من إفريقيا (جنوب إفريقيا، إريتيريا، غانا، السنغال، رواندا، بوركينا فاسو...) وأمريكا اللاتينية (الأرجنتين، البرازيل، المكسيك...) وأوروبا (إسبانيا، بريطانيا، بلجيكا...) وآسيا (بنغلادش، باكستان، سريلانكا، الفيلبين، أندونيسيا).

 

 

وتتشكل "لجنة الستين" برئاسة عضو المؤتمر الوطني العام السيد سليمان عوض زوبي. وتضم اللجنة في عضويتها: شعبان علي ابوستة عضو المؤتمر الوطني العام، محمد عبد الله التومي عضو المؤتمر الوطني العام، عطية عبد الرحمن، عبد الرحمن السنوسي، سعد احميده، ابوبكر معرف، محمد لاغا،امحمد البربار، رمضان ابوغالية، سالم كشلاف.،الصادق كشير، عبد الرحمن حسن، مصطفى لندي، محمد امبارك، نعيمة جبريل، أمينة الغويل وخديجة بركة.

وكلف القرار في مادته الثانية اللجنة بإعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدائم للبلاد المنصوص عليها في الاعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته، والزمها بتقديم المشروع إلى المؤتمر الوطني العام في اجل اقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخه. واعطي القرار للجنة الحق في مادته الثالثة للاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الخبراء والمستشارين والفنيين وغيرهم.