عرض مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية"اكت" برئاسة الدكتورة عزة كامل تقريرا قام بإعداده عن أوضاع المرأة المصرية في ظل حكم أول رئيس منتخب عقب ثورة يناير والذى اكد تدهور اوضاع النساء فى عهد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ومن قبله اثناء حكم المجلس العسكرى حيث شهدت تلك الفترة أسواء أنواع الانتهاكات ضد النساء والفتيات في مصر وفى تلك الفترة الزمنية كانت جماعة الإخوان المسلمين ، وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة ، وكافة التيارات السياسية من قوى الإسلام السياسي لم تدين تلك الجرائم والانتهاكات.
ومع قرب السباق الرئاسي في منتصف عام 2012 أعلن الدكتور محمد مرسى أنه في حال فوزه سيعمل على تشكيل فريق رئاسي يضم امرأة ، شاب ، ورجل قبطي كنواب له تأكيداً منه على مبدأ المشاركة المجتمعية.كما جاء فى مشروع النهضة المقدم منه انذاك تأكيده على دعم تمكين المرأة وإفساح الطريق لها للمشاركة المجتمعية والسياسيةو بإزالة المعوقات التي تقف في وجه مشاركتهاوتوفير حماية جادة للمرأة المصرية من آفة التحرش وصور التمييز في التقدم لمناصب العمل العام والخاص و دعم خاص لمشاركة النساء في العمل الإقتصادى بدءا من مشروعات صغيرة للنساء المعيلات وانتهاء بتشجيع العمل الخاص الحر للنساء.
ثم جاء تشكيل الحكومة الجديدة باختيار سيدتين فقط هما نجوى خليل وزيرة للتأمينات ، ونادية زخارى وزيرة للبحث العلمي.
و في ظل تردى الأوضاع الأمنية تظل المرأة وحدها هي الأكثر عرضة للتحرش والمضايقات والاغتصاب في بعض الحالات.
كما جاءت نسبة تمثيل النساء في الفريق الرئاسي المعاون للرئيس في إدارة شئون البلاد ضعيفة للغاية، واقتصرعلى 3 سيدات هن باكينام الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية، والكاتبة سكينة فؤاد التي استقالت فيما بعد ، وأميمة كامل عضو لجنة تأسيسية الدستور وقيادية بحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الأخوان المسلمين ، وهو الأمر الذي لا يلبى طموحات ومطالب المنظمات النسائية في زيادة تمثيل المرأة في المواقع القيادية في الدولة.
ورغم ذلك لم تغييب المرأة والفتاة المصرية من مختلف الأعمار والطبقات الاجتماعية والجغرافية عن المشهد السياسي ودوماً على المحك بالأزمات الحالكة ، بل كانت رمانه الميزان الراجحة في كافة الانتخابات والإستفتائات التي جرت مؤخراً عقب الثورة .
كماأطلق رئيس الجمهورية(مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية ) ، وجاءت دعوة السيد الرئيس إلى عقد لقاء موسع مع الخبراء والمهتمين بأوضاع المرأة المصرية ، وأقام الرئيس اللقاء في ظل غياب تام لممثلي المنظمات النسوية المصرية ولم يتطرق السيد الرئيس أي قضايا جوهرية تمس قضايا النساء وأوضاعهن.
ايضا اعرب العديد من الحقوقيين والخبراء عن بالغ استياؤهم من تعديلات قانون مجلس الشعب بالإضافة إلى تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي أقرته اللجنة التشريعية لمجلس الشورى حيث ألغت اللجنة وضع المرأة في النصف الأول من القائمة التي تزيد عن أربعة مرشحين ، والذي يهدف إلى تعمد إقصاء المرأة في الانتخابات القادمة.
ايضا شهدت طالبات المدارس العديد من وقائع العنف ضدهن فى المدارس.
ايضا استمرار استخدام آليه القمع والعنف الجنسى ضد النساءالمتظاهرات سلمياً، بل وصل الامر لخروج تصريحات لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى تشير إلى أن النساء اللاتي يذهبن إلى ميدان التحرير هن المسئولات عما قد يصبهن من أي أضرار.
ولم تتوقف ظواهر العنف الجنسي والتحرش عند هذا الحد بل امتدت إلى صناع السياسات ، فقد أقدم السيد / متولي صلاح عبد المقصود والذي يشغل منصب وزير الإعلام على ( التحرش الجنسي اللفظي ) بالإعلاميات و الصحفيات.
و حول قضايا الاتجار بالنساء والفتيات فمصر هي المصدر والعبور، وبلد المقصد للنساء والأطفال الذين يتعرضون لظروف العمل ألقسري والاتجار بالجنس. الرجال والنساء يتعرضون للسخرة في مصر. العمل في الخدمة المنزلية في مصر يعتبر احد أشكال العمل ألقسري، وشروط العمل كخدم المنازل (التي عقدت في ظروف العمل ألقسري). تشمل (عدم وجود إجازات / الاعتداء الجنسي والجسدي والعاطفي / حجب الأجور / والقيود المفروضة على الحركة / يجوز لأصحاب العمل استخدام الوضع غير القانوني لعاملات المنازل بشكل يضرهم).