توجهت رئيسة اتحاد المرأة راضية الجربي بمراسلة إلى وزير الداخلية تتساءل فيها عن مشروعية تدخل وزيرة المرأة في شؤون الاتحاد. تدخل تريد الوزيرة من خلاله تحويل وزارتها الى طرف في نشاطات الاتحاد.
وافادت  ان الاتحاد أمضى اتفاقية مع وزارة الداخلية ووزارة التكوين والتشغيل ووزارة التنمية حيث «تمول هذه الأخيرة نشاط مراكز التكوين ويتولى الإتحاد الإشراف عليها وتتكفل وزارة الداخلية بتوفير المقرات عن طريق البلديات والولايات».
واضافت «لكن ما راعني إلا وقد انضاف إليها طرف جديد الا وهو وزارة المرأة دون سابق إعلام».
كما ذكرت أنها «سألت وزير الداخلية هل تم تحوير الإتفاقية حيث اصبحت وزارة المرأة طرفا فيها ؟ وإذا كان الأمر كذلك لماذا لا تشرك الاتحاد وهو طرف اساسي فهل من المعقول الحديث عن هيكل يهمه وهو غير  ممثل في الإجتماع؟».
وزارة المرأة
وصرحت راضية الجربي  أن اتحاد المراة أعلن عن إيقاف التعامل بالإتفاقية لأن مراكز التكوين صارت تمثّل إشكالا كبيرا بالنسبة له حيث يطالبونه بالضمان الاجتماعي والرفع في الأجور فيما هو طرف في الاتفاقية فحسب. 
واضافت أن الأطراف الأخرى رفضت إيقاف الإتفاقية في انتظار تسوية الوضع ولكن ماراعنا إلا وقد دخل طرف جديد وهي وزارة المراة التي بعثت بمراسلة تطالب فيها الولاة بالقيام بجرد لهذه المراكزأي تحديد عددها واختصاصها وأنشطتها.
والأدهى من ذلك حسب رأيها هو تحذير بعض الولاة للنيابات أنه في حال عدم القيام بالجرد فإنه لن تصرف لهم المنحة.
وقالت هذه المنحة التي تطمئننا الحكومة يوميا باننا سوف نتمكن من الحصول عليها قريبا أصبحت مصدر ضغط.
واشارت إلى أن الاتحاد قام بصرف أجور العملة والأعوان من الحساب الجاري المجمد ويواجه حاليا عديد القضايا التي تصله يوميا حول مسائل عالقة من شخصيات تولت مسؤوليات سابقا .
والسؤال هل يحل وزير الداخلية لطفي بن جدو الإشكال الحاصل بين وزيرة المرأة واتحاد المرأة؟

الشروق