التحرش الجنسي بمصر اصبح ظاهرة تهب الكثيرين ويوما بعد يوم تزداد هذه الظاهرة التي بشانها جعلت مصر تحتل المرتبة الثانية في التحرش الجنسي علي العالم بعد أفغانستان
ولذلك تتعدد المبادرات فالعديد من الاماكن لحد من هذه الظاهرة  ،فالوقت نفسه نجد العديد من المراكز الحقوقية تضع تقريرها الدورية حول هذه الظاهرة لرصد احصائيات تتبعها ولعرض اسبابها والوصول لحلول تحد منها
فمن جانبه  أقر المجلس القومي لحقوق الإنسان أن 64 % من نساء مصر يتعرضن للتحرش الجنسي في الشوارع المصرية سواء باللفظ أو بالفعل..
وعلي مستوي المبادرات والحملاتت  التي  تندد بهذه الظاهرة  ،نجد انه انتشرت الكثير والكثير من الجملاات   ومن ابرزها اما  "امسك متحرش"
فقامت "حملة امسك متحرش" في لقائها السنوي الثانيفي 30 مارس الماضي برصد
خريطة التحرش الجنسي تحت عنوان "بيتحرشوا ليه؟"، لعرض مجموعة من الإحصاءات والأرقام لما قامت به من حصر للانتهاكات والتحرشات الجنسية خلال الفترة من أكتوبر 2011 وحتى أكتوبر 2012.في مصر
وكانت نتيجة التقرير كما يلي :
 وصلت بلاغات التحرش باللمس، لـ142 بلاغاً، بنسبة 52%، في حين استقبلت الحملة بلاغات حول التعليقات الجنسية وصلت لـ 95 بلاغاً بنسبة 35% من مجمل البلاغات، يليها الإبلاغ عن المتابعة والملاحقة، بنسبة 30%، والنظر المتفحص 20%،
ذكر التقرير أن 63.1% من حالات التحرش وقعت في الشارع، وأن 52.8% من الحالات تمت باللمس
ومن جانبها استقبلت "
‏‏"خريطة التحرش41 بلاغاً عن دعوات جنسية بنسبة 15%، مقابل الإبلاغ عن التحرش بتعبيرات الوجه 13%، والتعرض غير اللائق، 12%
وعلي جانب اخر قام المجلس القومى للمرأة  باعداد مشروع قانون لمنع العنف ضد المرأة تضمن – من بين مواده- تعريفاً دقيقاً للتحرش الجنسى ، كما نص على أن كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالاشارة أو بالقول أو بالكتابة،أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية في مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية، أو إحداهما.
ويحمل هذا  المشروع بين طياته  بانه إذا عاد الجاني لإرتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الاولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث الى خمس سنوات ،وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
بالاضافة الي ذلك تطرق مشروع القانون إلى التحرش فى مجال العمل ،حيث نص على أنه اذا إرتكب الفعل المجرم في مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات و غرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية.
ونأمل بالفعل ان يفعل هذا القنون وان تحد من هذه الظاهرة المشينة في مجتمعنا المصري وان تصبح مصر بلد الامن والامان كما كانت من قبل.