بدأ المجلس الأعلى للمرأة في الخطوات التنفيذية لوضع مفردات الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013– 2022).
تشكيل فرق العمل
 تأتي هذه الخطوة بناء على المباركة الملكية السامية للخطة الوطنية وتنفيذاً لقرار المجلس الاعلى للمرأة في اجتماعه الخامس المنعقد برئاسة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة حفظها الله بتكليف الامانة العامة بالبدء باتخاذ جميع الاجراءات التنفيذية اللازمة لوضع الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية، قامت الامانة العامة بتشكيل الفرق الرئيسية لمتابعة تنفيذ كل أثر من آثار الخطة والمتمثلة في (استقرار الاسرة – تكافؤ الفرص – التعلم مدى الحياة – جودة الحياة – بيت الخبرة).
الزيارات الميدانية
 وقد بدأت فرق عمل الامانة العامة في الزيارات الميدانية الفعلية للحلفاء والشركاء الرئيسيين في تنفيذ الخطة بحسب اولويات العمل التي تم اعتمادها والمتمثلة في المؤسسات التنفيذية ذات العلاقة الوثيقة والمحصلات الاساسية في عمل المجلس من حيث البرامج والمشاريع التي تنفذها هذه المؤسسات والمدرجة بالفعل على برنامج عملها والمخصصة لها ميزانيات معتمده للسنتين الماليتين القادمة.
وتنطلق الخطة الوطنية لنهوض المرأة من رؤية شمولية واضحة توجه رسالة المجلس الأعلى للمرأة في المرحلة القادمة على النحو التالي:
الرؤية: شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام
الرسالة:
·       تمكين المرأة البحرينية وادماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي.
·       تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية و استمرارية تعلمها مدى الحياة.
·       ضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية للارتقاء بجودة حياتها في اطار من التشريعات والسياسات الداعمة.
·       التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي للارتقاء بأوضاع المرأة.
·       بناء بيت خبرة متخصص في شئون المرأة يتميز بمواصفات ومعايير عالمية وكفاءات وخبرات وطنية.
آثار ومحصلات الخطة
والمتوقع من تنفيذ الخطة الوطنية (2013-2022)، انها لا تكتفي بقياس مؤشرات النتائج المباشرة، وانما ترتقي الى قياس تحقيق المحصلات المتكاملة التي من خلالها يقيم أثر تنفيذ الخطة على المرأة والمجتمع بحسب التالي:
محصلات الأثر الأول - استقرار الاسرة
·       تعزيز الترابط العائلي في المجتمع بما يضمن الاستقرار الأسري، ويتضمن الخطط التالية:
1)              نشر وتفعيل قيم التراحم والترابط العائلي في المجتمع.
2)              تفعيل دور المرأة في التعايش المجتمعي.
3)              تطوير البرامج التأهيلية للفئات الأكثر حاجة بما يضمن تحقيق الاستقرار الأسري.
4)              تفعيل دور الإرشاد الأسري في المجتمع البحريني بدءاً من المناهج التعليمية.
·       حماية المرأة من كافة أشكال العنف الأسري، ويتضمن الخطط التالية:
1)  اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالاستقرار الأسري والخدمات والاستشارات المقدمة واستمرار العمل على مراجعتها وتطويرها وتفعيلها.
2)  توحيد وربط مصادر المعرفة المتعلقة بالنواحي الاسرية مع التركيز على العنف الاسري.
3)  التكامل مع الجهات المعنية في تنفيذ برامج التوعية والتدريب فيما يتعلق بالعنف الأسري.
·       خفض مشاكل ما بعد الطلاق بما يعزز الاستقرار الأسري، ويتضمن الخطط التالية:
1)              اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالاستقرار الأسري لآثار ما بعد الطلاق واستمرار العمل على مراجعتها وتطويرها وتفعيلها.
2)              التكامل مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالمنظومة المعرفية والخدمات والاستشارات في النواحي الأسرية.
3)              التكامل في برامج التوعية والتدريب في مجال الاستقرار الأسري بعد الطلاق من خلال الشركاء (مع التركيز على دور فاعل للمجتمع المدني).
4)              تفعيل الإرشاد الأسري في المجتمع البحريني مع التركيز على مشاكل ما بعد الطلاق وفق المستويات والفئات المختلفة.
·       تضمين المفاهيم والقيم الداعمة لدور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناهج التعليمية والتدريبية لتعزيز الاستقرار الأسري، ويتضمن الخطط التالية:
1)              تحديد وتطوير البرامج التربوية والتعليمية لمرحلة التعليم الأساسي بما يؤدي الى تعزيز مفاهيم وقيم الاستقرار الأسري وتفعيلها.
2)              تحديد وتطوير المفاهيم الداعمة لدور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال البرامج التعليمية والتربوية للمرحلة الثانوية بما يؤدي الى تعزيز مفاهيم الاستقرار الأسري وتفعيلها.
·       تمكين المرأة من الاعتماد على ذاتها اقتصادياً مع التركيز على خفض نسبة العاطلات عن العمل، ويتضمن الخطط التالية:
1)  التكامل مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالتشريعات والخدمات والاستشارات والبرامج التدريبية والمنظومة المعرفية لسد الفجوة بين تمكين المرأة ومتطلبات سوق العمل.
2)  ضمان تمكين المرأة للدخول أو الانتقال الميسر إلى قطاع ريادة الأعمال (من خلال ايجاد وتطوير وتفعيل السياسات التوعوية والتحفيزية للمرأة).
3)  ايجاد نظام للتطور المهني وفق معايير مهنية تناسب احتياجات المرأة والسعي لتفعيلها وتطويرها في قطاعات مختلفة.
4)  توفير الخدمات المساندة في بيئة العمل التي تكفل للمرأة التوفيق بين واجباتها الأسرية وعملها في المجتمع.
·       تحقيق مبدأ الاستدامة لعمل المرأة في مجال ريادة الاعمال بما يساهم في تأمين احتياجات الأسرة، ويتضمن الخطط التالية:
1)              ايجاد آلية ومسار لتدرج المرأة في مجال ريادة العمل الحر لضمان الاستدامة على المستوى المحلي ووصولها للسوق الدولي- ويدعم توجهات الاستقرار الأسري.
2)              تعزيز مبدأ التنافسية للمرأة في المجال الحرفي والمهني بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
3)              تفعيل دور المرأة في الأسر المنتجة  للانتقال الى العمل المؤسسي لتحقيق الاستمرارية والتطوير.
محصلات الأثر الثاني -  تكافؤ الفرص
·       ضمان مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص من خلال ادماج احتياجات المرأة في برامج التنمية، ويضمن الخطط التالية:
1)  اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية والاستراتيجيات الوطنية بما يضمن إدماج احتياجات المرأة.
2)  توفير الخدمات المساندة في بيئة العمل التي تكفل للمرأة التوفيق بين واجباتها الأسرية وعملها في المجتمع.
3)  تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في القطاع الحكومي بما يضمن ادماج المرأة بجميع فئاتها كشريك متكافئ.
4)  مراجعة وتطوير الأنظمة التحفيزية لدعم تكافؤ الفرص في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
·       تحقيق التنافسية في كافة القطاعات والتخصصات والمستويات من خلال تمكين المرأة وتوعية المجتمع بكافة حقوقها وواجباتها، ويتضمن الخطط التالية:
1)  دعم مشاركة المرأة في عملية صنع واتخاذ القرار في قطاعات الانتاج الثلاث.
2)  التكامل مع المؤسسات المعنية لزيادة وعي المجتمع بكافة حقوق المرأة وواجباتها.
3)  التكامل مع المؤسسات المعنية لتعزيز قدرات المرأة بما يضمن تنافسيتها.
·       الارتقاء ببرامج التنمية المستدامة من خلال تفعيل النموذج البحريني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، ويتضمن الخطط التالية:
1)  تفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة بما يضمن تعزيز مفاهيم العدالة والانصاف.
2)  ابراز قصص نجاح لمؤسسات القطاع الخاص كنماذج نوعية في مجال تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.
3)  ابراز النموذج البحريني لإدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية المستدامة والترويج له إقليمياً ودولياً.
4)  نشر ثقافة إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص في المجتمع.
محصلات الأثر الثالث - التعلم مدى الحياة
·       التمكين المعرفي للمرأة بما يعزز قدرتها على معالجة مشاكلها بتطبيق افضل الممارسات، ويتضمن الخطط التالية:
1)  التكامل مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل الارشاد والتوجيه المعرفي  للمرأة.
2)  تفعيل دور الارشاد والتوجيه المهني في مراحل التعليم المختلفة ومؤسسات التدريب بما يساند المرأة في اختيار التخصصات المناسبة.
3)  بناء قدرات المرأة وتزويدها بالمعارف والمهارات والسلوكيات وحسن توظيفها.
4)  تطوير المهارات الحياتية للمرأة بما يدعم قدراتها على مواجهة المشاكل وتطبيق أفضل الممارسات.
·       تطوير كفاءة المرأة وممارساتها الانتاجية بما يعزز قدراتها التنافسية في المجتمع، ويتضمن الخطط التالية:
1)  التكامل مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل الارشاد والتوجيه المعرفي  للمرأة.
2)  التكامل في برامج التوعية والتدريب المستدامة لنشر ثقافة التعلم مدى الحياة من خلال الشركاء بناء قدرات المرأة وتزويدها بالمعارف والمهارات والسلوكيات وحسن توظيفها.
3)  وضع نظام تحفيزي يساهم في تشجيع المرأة على التعلم مدى الحياة.
·       استدامة مشاركة المرأة في برامج التنمية (الاقتصادية و الاجتماعية) من خلال تأسيس آليات نقل وادارة المعرفة، ويتضمن الخطط التالية:
1)  توفير نظم واساليب وأدوات متنوعة للتعليم والتعلم .
2)  توظيف نظام للتطور المهني لتعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة للمرأة العاملة.
3)  بناء نظم وآليات التبادل المعرفي لضمان سهولة وفعالية واستمرارية عملية نقل وتبادل الخبرات وادارتها مع الجهات ذات العلاقة
 محصلات الأثر الرابع - جودة الحياة
·       تمكين المرأة من التمتع بحياة وكريمة وآمنة في جميع مراحلها العمرية، ويتضمن الخطط التالية:
1)  تنفيذ برامج توعية مستمرة حول حقوق المرأة والفرص والخيارات المتاحة التي تضمن لها حياة كريمة وآمنة  .
2)  تكامل الجهود فيما يتعلق بالأنظمة والخدمات والبرامج التدريبية والاستشارات، في كل ما يتعلق بجودة الحياة ولجميع الفئات
3)  اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية في كل ما يحقق الحياة الآمنة والكريمة للمرأة بجميع فئاتها المجتمعية
·       تعزيز السلامة الصحية والنفسية من خلال متطلبات تحسين جودة حياة المرأة، ويتضمن الخطط التالية:
1)  تعزيز مفهوم أنماط الحياة الصحية للمرأة من أجل تخفيض معدل الإصابة بالأمراض المزمنة.
2)  تعزيز مفهوم الصحة والسلامة المهنية  مع التأكيد على توفير بيئة صحية سليمة للمرأة العاملة.
3)  توحيد وربط مصادر المعرفة بما يضمن رفع مستوى الوعي بالممارسات والخدمات الصحية والبيئية والاستهلاكية للأسرة.
4)  تكامل الجهود فيما يتعلق بالبرامج الثقافية والرياضية للمرأة.
·       توسيع خيارات العمل المتاحة للمرأة  لتكون قيمة مضافة في المجتمع، ويتضمن الخطط التالية:
1)        بناء قدرات المرأة وتزويدها بالمعارف والمهارات والمعلومات وحسن توظيف كل ذلك في مجالات العمل المختلفة.
2)        بناء وتطوير آليات متكاملة للإرشاد المهني للمرأة العاملة من المنزل.
3)        زيادة فرص ومجالات عمل المرأة في مختلف مراحلها العمرية بما فيها ريادة الاعمال وادارة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
محصلات الأثر الخامس - بيت الخبرة
·      استثمار الشراكات والتحالفات لتقديم افضل صور الشراكة الفاعلة على المستوى الوطني، ويتضمن الخطط التالية:
1)  انشاء شبكة حلفاء من السلطات الثلاث والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لكسب التأييد والضغط لدعم قضايا المرأة.
2)  إيجاد نظام متكامل للشراكة لدعم قضايا المرأة.
·       بناء بيت الخبرة الوطنية في مجال قضايا وتمكين المرأة، ويتضمن الخطط التالية:
1)           تحديد مصادر الاستشارات والتدريب والخبرات والمنظومة المعرفية في مجال استقرار وتنافسية المرأة.
2)           بناء وتطوير نظام لمسار إعداد الخبراء في مجال التدريب والاستشارات المتخصصة في قضايا المرأة.
3)           بناء منظومة معرفية في مجال المرأة تشمل الخبرات والمعرفة ومصادر التعلم من خلال توحيد وربط مصادر المعرفة المتعلقة بالمجالات التنموية.
4)           تمكين المجلس الاعلى للمرأة من تبني مفاهيم ادارة المعرفة و تطبيق منهجياتها ليكون نموذجاً اقليمياً ودولياً في قضايا المرأة.
·       الارتقاء بالخبرات الوطنية ومنظومة التبادل المعرفي لتحقيق التنافسية اقليمياً ودولياً، ويتضمن الخطط التالية:
1)     تفعيل منظومة المعرفة لضمان فعالية واستمرارية عملية ونقل وتبادل الخبرات.
2)     ابراز 20 نموذجاً ناجحاً للمرأة في فئات وتخصصات مختلفة (20 امرأة كل 3 سنوات).