اطلق الرئيس المصري محمد مرسي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية (مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية) والتي تنظمها مؤسسة الرئاسة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وبمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بتحسين أوضاع المرأة فى مصر.
وتمتد فعاليات المبادرة حسب ماهو مقرر حتى أوائل شهر يوليو 2013 حيث تشمل عقد العديد من ورش العمل لمناقشة الأبعاد المختلفة لقضايا المرأة خاصة في ما يتعلق بتمكينها من المشاركة السياسية والدفاع عن حرياتها وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية ودورها فى الاعلام.
ومن المنتظر أن تنتهي الى عدد من التوصيات حول ملامح خطة العمل المستقبلية لتفعيل دور المرأة فى المجتمع اضافة الى اقتراح حزمة من التشريعات التي من شأنها تلبية مطالب وطموحات المرأة المصرية.
وتناقش المبادرة في 6 ورش عمل موضوعات التحرش الجنسي بين القانون والمواجهة المجتمعية والمرأة وادارة التنوع السياسي لاثراء الحياة السياسية والحقوق الاجتماعية للمرأة وثقافة التهميش والحقوق الاقتصادية للمرأة ونهضة الاقتصاد المصري والإعلام المصري وأولويات المرأة المصرية.
ويشارك فى ورش العمل المجلس القومي للمرأة والأحزاب الكبرى والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والجمعيات العاملة في مجال حماية المرأة وأساتذة جامعيون في الاقتصاد والعلوم السياسية والاعلام والاجتماع والخدمة الاجتماعية والطب والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء والصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار واعلاميون وشخصيات عامة ومعهد التخطيط القومي وممثلون عن الأزهر والكنيسة.
وتهدف المبادرة الى التعرف على المشكلات التي تعاني منها المرأة المصرية وتحديد الأولويات والوصول الى جذور المشكلات ذات الأولوية وتحسين الواقع الحالي للمرأة المصرية سواء فى الريف اوالمدن وعلى مستوى كافة المحاورالاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
وترتكز على حزمة السياسات والإجراءات المطلوبة لتحسين أوضاع المرأة فى كافة المجالات واقتراح التشريعات والقوانين والآليات التي تضمن تطبيق هذه السياسات.