عمان - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

أختتمت في نيويورك يوم أمس أعمال الدورة (57) للجنة أوضاع النساء والتي إستمرت لمدة أسبوعين بإعتماد وثيقة ختامية تعكس الإستنتاجات التي توافق عليها أكثر من (130) دولة عضو ، بهدف الحد من ومنع العنف ضد النساء والفتيات. ويأتي ذلك في أعقاب الحملة الدولية التي شاركت فيها الدول والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والنساء لوضع حد لأكثر الإنتهاكات إنتشاراً في العالم ، وإنتصاراً إنتظرته النساء منذ عشر سنوات حين أخفقت اللجنة في التوصل الى توافق دولي على موضوع إنهاء العنف ضد النساء عام (2003).
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى عالمية مشكلة العنف ضد النساء وتأثيراتها السلبية لا تنحصر بالنساء فقط بل تمتد لأسرهن ومجتمعاتهن ودولهن وتحد من التنمية والإنتاجية وتكلف الدول مليارات الدولارات لمعالجة آثارها المختلفة ، حيث تشير الأرقام الصادرة عن وكالات وهيئات الأمم المتحدة الى أن (50%) من الإعتداءات الجنسية بحق الفتيات تحصل لمن هن تحت سن الـ (16) عاماً ، وتعيش (603) ملايين إمرأة حول العالم في بلدان لا تعتبر العنف الأسري جريمة ، وأن (70%) من النساء أي (7) نساء من كل (10) يتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي في مرحلة ما من حياتهن .
وتنوه "تضامن" الى أن (60) مليون فتاة تزوج قبل بلوغهن سن (18) عاماً ، وأن ما بين (100-140) مليون فتاة خضعن لعمليات الختان (تشويه الأعضاء التناسلية) بشكل كامل أو جزئي ، وتشكل النساء والفتيات ما نسبته (80%) من بين (800) ألف شخص يتاجر بهم / بهن عبر الحدود الوطنية سنوياً وأن (79%) منهن يتاجر بهن لغايات جنسية ، وتعتبر(100) مليون طفلة في عداد المفقودات نتيجة لعمليات أختيار وتحديد جنس الجنين ، وفي بعض الدول تصل التكلفة السنوية للعنف الممارس من قبل الشريك ما بين (1.6 – 5.8) مليار دولار ، وأن واحدة من كل أربع نساء حوامل تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي خلال فترة الحمل ، وخلال عمليات الإبادة الجماعية في رواندا عام (1994) تعرضت ما بين (250 – 500) ألف إمرأة للإغتصاب.
وتشدد الوثيقة المكونة من (17) صفحة على الوقاية من العنف بالتوعية والتعليم والتدريب ، والدعوة الى الإهتمام بمعالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين في المجالات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية ، مع التأكيد على منع حدوث العنف ضد النساء والفتيات كأفضل وسيلة لوضع حد له.
وتضيف "تضامن" الى أن الوثيقة تطالب الدول والحكومات بترجمة ما إتفقوا عليه الى إجراءات وأفعال على أرض الواقع ، والتي من شأنها تعزيز وحماية حقوق النساء وحرياتهن الأساسية . إن تقديم الخدمات المختلفة للضحايا / الناجيات من العنف كالدعم النفسي والإجتماعي والدعم الصحي ، وضرورة معاقبة مرتكبي العنف وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب ، وتوفير المصادر والمعلومات الدقيقة لرسم السياسات والإستجابة الفعالة ، جميعها حاسمة في تأكيد الإلتزام لوضع حد للعنف ضد النساء والفتيات.
إن إعتماد هذه الوثيقة يوضح وبشكل جلي بأن الدول والحكومات قد تبنت فكرة أن التمييز والعنف ضد النساء والفتيات لا وجود له في القرن (21) ، وأن لا عودة الى الوراء ، وأن العمل سيتواصل حتى يأتي اليوم الذي يعشن فيه النساء والفتيات في مجتمعاتهن الخالية من العنف والتمييز ، ويتمتعن بحقوقهن بشكل كامل ، ويساهمن جنباً الى جنب مع الرجال والفتيان في تحقيق التنمية المستدامة.