اعلنت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة هالة الانصاري عن بدء الخطوات التنفيذية لوضع مفردات الخطة الاستراتيجية للتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013– 2022).
 واكدت الامين العام بانه بناء على المباركة الملكية السامية للخطة الوطنية وتنفيذا لقرار المجلس الاعلى للمرأة في اجتماعه الخامس المنعقد برئاسة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة حفظها الله بتكليف الامانة العامة بالبدء باتخاذ جميع الاجراءات التنفيذية اللازمة لوضع الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية قامت الامانة العامة بتشكيل الفرق الرئيسية لمتابعة تنفيذ كل أثر من آثار الخطة والمتمثلة في (استقرار الاسرة – تكافؤ الفرص – التعلم مدى الحياة – جودة الحياة – بيت الخبرة).
 واوضحت الانصاري بان المجلس الاعلى للمرأة دخل في المرحلة السادسة و المهمة من مراحل مراجعة وتقييم الخطة الوطنية .. مشيرة الى ان المرحلة الاولى بدأت بعملية التقييم، والمرحلة الثانية خصصت لمراجعة نتائج التقييم ثم المرحلة الثالثة المتعلقة بالاستنتاجات الخاصة بتقرير التقييم والمرحلة الرابعة اعداد المنطلقات وتحديد المفاهيم الجديدة والمرحلة الخامسة اتم خلالها عملية بناء وتحديث الخطة الوطنية.. مؤكدة بان جميع تلك المراحل تمت بالشراكة مع المؤسسات الدولة التنفيذية وبالمنهجية العلمية التي اعتمدت في بناء وتحديث الخطة.
 واضافت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة بان المرحلة الحالية الخاصة بإدارة الخطة الوطنية ووضع الخطة الاستراتيجية ستركز على وضع مفردات الخطة من حيث القيام بتحديد الاولويات والعمليات الرئيسية، وتوظيف المحصلات في إدارة عملية التنفيذ من خلال الشركاء والحلفاء وممارسة المراقبة والتقييم والتقويم على مستوى النتائج (KPR’s) وتأكيد الترابط بين التخطيط طويل المدى وقصير المدى.
 وقالت الانصاري بان فرق عمل الامانة العامة بدأت في الزيارات الميدانية الفعلية للحلفاء والشركاء الرئيسيين في تنفيذ الخطة بحسب اولويات العمل التي تم اعتمادها والمتمثلة في المؤسسات التنفيذية ذات العلاقة الوثيقة والمحصلات الاساسية في عمل المجلس من حيث البرامج والمشاريع التي تنفذها هذه المؤسسات والمدرجة بالفعل على برنامج عملها والمخصصة لها ميزانيات معتمده للسنتين الماليتين القادمة.
واكدت الامين العام بان المجلس الأعلى للمرأة يسعى الى الارتقاء بواقع المرأة البحرينية، بما يضمن لها الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، مع العمل على تنويع وإثراء الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتدريبية المتاحة لها بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة ليكون بذلك بيت الخبرة الوطنية في كل ما يتعلق بشئون المرأة البحرينية. لتحقيق "شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام