أكدت منال الطيبي، الناشطة الحقوقية، أن أوضاع المرأة المصرية في الفترة الانتقالية شهدت تراجعا كبيرا، حيث أن مجلس الشعب المنحل كان عدد السيدات به ثماني فقط وأغلبهن معينات، والجمعية التأسيسية كان بها سبع سيدات معظمهن من الإسلاميين، فاصبح تمثيل المرأة في هيئات الدولة أصبح ديكوريا ".
وأضافت الطيبي، في كلمتها بندوة " المرأة والأقباط في ظل الحكم الإسلامي" والتي نظمتها منظمة "الأقباط متحدون" أن أكبر فئة ضد حقوق المرأة هم نساء الإخوان المسلمين، لا يرون أن المرأة لها حقوق، و رفضوا تجريم كافة أشكال العنف وتجريم العنف الأسري في مجلس الشعب المنحل والجمعية التأسيسية للدستور".
وشددت على أن دستور 71 كان يضمن حقوق المرأة أكثر من الدستور الذي أقر مؤخرا.
واوضحت انه كان لابد من وجود تمييز إيجابي فى قانون الانتخابات الجديد ، و إذا ترك ترشيح المرأة في الانتخابات للثقافة المجتمعية ستخسر كثيرا، لذا لا بد أن يكون هناك قوانين من جانب السلطة لتمكين المرأة".
واضافت الطيبي ان حدث في ميدان التحرير والتحرش الجماعي بالمتظاهرات ان ظاهرة التحرش هي جزء من القمع السياسي، الغرض من ذلك هو إبعاد المرأة عن المشاركة السياسية، وهناك العديد من الفتيات لا تنزل الميدان الآن".
وتابعت :تم الإبلاغ عن 26 حالة تحرش في الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة، هذا غير الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها، و وصل الأمر للأسلحة البيضاء والاغتصاب الجماعي".
وأشارت إلى بيان منظمة العفو الدولية، الذي أكد أن هناك عمليات التحرش بالفتيات في الميدان منظمة وممنهجة مؤكدة :" الكثير من وسائل الإعلام الأمريكية أكدت أن الجماعات الإسلامية تقوم بتأجير البلطجية للتحرش بالفتيات، مضيفة :" حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين لم تنف هذه الاتهامات".
و لفتت الطيبي إلى أنه هناك قيادات نسوية بحزب الحرية والعدالة- لم تذكر أسمائهن- وصفن الثائرات التي تعرضن للتحرش في التحرير بأنهن " بلطجية" لأنهم يلقون الحجارة على مؤسسات الدولة .
وأكدت أن الرئيس مرسي هو المسئول الأول عن ما يحدث للمرأة وقد يتعرض للمحاكمة الدولية، لأن الاغتصاب الجماعي يعتبر جريمة ضد الإنسانية، مثلما تم الحكم على عمر البشير، رئيس السودان، من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية".