(10.3%) نسبة الأمية بين النساء الأردنيات
كلما إرتفعت الرتبة الأكاديمية كلما تدنت نسبة مشاركة النساء الأكاديميات
(64.7%) نسبة العاطلات عن العمل ممن يحملن شهادة البكالوريس فأعلى
(64%) من الأسر الفقيرة في الأردن ترأسها نساء أميات
الزواج المبكر من أهم أسباب عدم إلتحاق الفقيرات بالمدارس أو تركها
التحرش الجنسي أحد أسباب عدم الموافقة على عمل النساء
(47%) معدل البطالة بين الشابات الأردنيات
(85.3%) من النساء الأردنيات خارج قوة العمل (غير نشيطات إقتصادياً)
النساء يملكن (8.2%) من الأراضي و (18.8%) من الشقق في حين يشكلن (64.2%) من الأفراد المقترضين
(15%)  نسبة العاملات في قطاع التكنولوجيا

أطلقت دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر كانون أول 2012 العدد الثاني من تقرير "المرأة والرجل في الأردن – صورة إحصائية" بالتعاون مع المركز الدنمركي للبحوث ودراسات المرأة ، لسد فجوة إحصائية في مجالات متعددة من حياة النساء الأردنيات ستساهم في وضع إستراتيجيات وبرامج وطنية أكثر إلتصاقاً بالواقع وتأتي بنتائج تُحسن من أوضاعهن الإجتماعية والإقتصادية ، من خلال المؤشرات الدقيقة في مجالات التعليم والعمل والفقر والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أهمية هذا التقرير الذي يعتمد على بيانات ومسوحات تم تنفيذها بالإستناد الى سجلات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ، ومقارنة تلك البيانات بالسنوات السابقة لمعرفة أوجه التقدم و / أو التراجع الحاصل في أوضاع النساء بمجالات معينة ، وتستند الى أرقام دقيقة وحديثة تبين أوجه الخلل والضعف وتدفع صناع القرار الى تحديث وتطوير ووضع خطط عمل وإستراتيجيات وبرامج للنساء تساهم في تمكين النساء وتحقيق التنمية المستدامة والمساواة وعدم التمييز.
ففي مجال التعليم حققت النساء تقدماً ملحوظاً بنسبة المتعلمات اللواتي تزيد أعمارهن عن (15) عاماً ، حيث وصلت الى (89.7%) عام 2010 مقارنة بـ (51.7%) عام 1979. وإنخفضت نسبة الأمية بين النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن (15) الى (10.3%) عام 2010 بينما كانت النسبة (85.4%) عام 1961. ويشير التوزيع النسبي للنساء الأميات حسب العمر الى إرتفاع الأمية بين كبيرات السن من عمر (54) عاماً فما فوق وإنخفاضها بالنسبة للرجال كبار السن ، في حين تفوقت الإناث على الذكور بتدني نسبة الأمية في الفئات العمرية (15-20) عاماً.
وتضيف "تضامن" أن النساء تفوقن على الرجال في معدل الإلتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي حسب إحصاءات عام (2010) ، فنسبة إلتحاق الإناث بالتعليم الأساسي هي (99%) بينما معدل الالتحاق للذكور هو (97.6%) ، وزادت الفجوة لصالح الإناث بالتعليم الثانوي حيث جاءت النسبة (81%) بينما كان معدل إلتحاق الذكور بنسبة (71%). وأكدت الإحصاءات ذاتها على تدني نسب التسرب للإناث بشكل عام وبالمقارنة مع الذكور في المرحلة الثانوية ، فتسربهن بالمرحلة الأساسية تساوى مع تسرب الذكور بنسبة (0.3%) في حين كان تسربهن في المرحلة الثانوية (0.6%) أعلى من تسرب الذكور (0.4%).
أما من حيث نوع التعليم ، فقد تفوقت الإناث على الذكور بالتعليم الثانوي الأكاديمي ، فحسب إحصاءات عام (2010) بلغت نسبتهن (89.9%) في حين بلغت نسبة الذكور (82.1%). بينما تفوق الذكور على الإناث بالتعليم الثانوي المهني وبلغت نسبتهم (17.9%) في حين بلغت نسبة الإناث (10.1%).
وتشير "تضامن" الى تفوق الإناث في العمل كمعلمات على الذكور المعلمين بكافة المراحل التعليمية ، ففي عام (2010) وصلت نسبة المعلمات في رياض الأطفال الى (100%) وهي ذات النسبة منذ عام (2000) ، وشكلت المعلمات في المرحلة الأساسية ما نسبته (66.4%) بينما المعلمون (33.6%) ، وفي المرحلة الثانوية كانت نسبة المعلمات (52%) والمعلمون (48%). كما تفوقت الإناث على الذكور في إدارة المدارس بالمرحلتين الأساسية والثانوية ، فكانت نسبة المديرات بالمرحلة الأساسية (74.2%) أما المدراء (25.8%) ، وفي المرحلة الثانوية شكلت المديرات ما نسبته (57.6%) أما المداراء (42.4%).
وتفوقت أيضاً الإناث في مجال الإلتحاق بالتعليم الجامعي ، ففي عام (2010) شكلت الطالبات ما نسبته (51.2%) أما الطلاب (48.8%). وفي الوقت الذي إتجهت فيه الطالبات الى تخصصات "علوم التربية وإعداد المعلمين" بنسبة (82.1%) و "العلوم الإنسانية والدينية" بنسبة (70.5%) و "الصيدلة" بنسبة (70%) و"العلوم الطبية المساعدة" بنسبة (66.3%) و "العلوم الطبيعية" بنسبة (65.2%) و "الهندسة المعمارية وتخطيط المدن" بنسبة (64.3%) و "طب الأسنان" بنسبة (62.4%) و "الإتصال الجماهيري والتوثيق" بنسبة (58.2%) و "العلوم الإجتماعية والسلوكية" بنسبة (57.5%) مقارنه مع الطلاب ، نجد توجه الطلاب نحو تخصصات "الحقوق" بنسبة (70.4%) و "الهندسة" بنسبة (65.7%) و "التجارة وإدارة الأعمال" بنسبة (62.7%) و "الطب" بنسبة (59.5) مقارنه مع الطالبات.
أما في مجال التوزيع النسبي لأعضاء وعضوات الهيئات التدريسية في الجامعات ، فتشير إحصاءات عام (2010) الى إنخفاض نسبة المدرسات كلما زادت الرتبة الأكاديمية ، ففي الوقت الذي تفوقت فيه المدرسات برتبة معيد على المدرسين (53.3% ، 46.7% على التوالي) نلاحظ تفوق المدرسين على المدرسات بباقي الرتب الأكاديمية ، وتشير النسب الى رتبة مدرس مساعد (46.9% إناث ، 53.1% ذكور) ورتبة مدرس (45.6% إناث ، 54.4% ذكور) ورتبة أستاذ مساعد (17.8% إناث ، 82.2% ذكور) ورتبة أستاذ مشارك (8.2% إناث ، 91.8% ذكور).
وبربط المستوى التعليمي بالعمل نجد تفوق كامل للذكور على الإناث وبفجوة جندرية كبيرة ، فالذكور العاملين فاقت نسبتهم الإناث العاملات ممن يحملون / تحملن بكالوريس فأعلى (66.6% و 33.4% على التوالي) ودبلوم متوسط (66.1% و 33.9% على التوالي) وتلمذة مهنية (98.8% و 1.2% على التوالي) وثانوي فأقل (93.2% و 6.8% على التوالي).
وتؤكد "تضامن" على أن فجوة الأجور بين الجنسين لا زالت كبيرة ، وهي عبارة عن الفرق بين متوسط الأجر في الساعة للذكور والإناث نسبة الى متوسط أجر الذكر في الساعة ، حيث تشير إحصاءات عام (2010) الى أن فجوة الأجر بالدينار للحاصلين / الحاصلات على بكالوريس فأعلى كانت (24.8) نقطة مئوية في القطاع العام و (36.5) نقطة مئوية في القطاع الخاص ، وللحاصلين / الحاصلات على الثانوي أو دبلوم متوسط فكانت (9.4) نقطة مئوية في القطاع العام و (16.6) نقطة مئوية في القطاع الخاص.
ويشير التقرير الى فشل السياسات التعليمية في مواجهة متطلبات سوق العمل ، فقد بينت إحصاءات عام (2010) أن نسبة كبيرة من النساء المتعلمات ممن يحملن شهادات بكالوريس فأعلى هن في الواقع عاطلات عن العمل مقارنة مع الذكور ، فقد وصلت نسبة العاطلات عن العمل الى (64.7%) أما العاطلون عن العمل من نفس حملة شهادة البكالوريس فأعلى فكانت النسبة (20.8%).
وفي مؤشر الفقر أشار التقرير الى أن النساء الأميات اللواتي يرأسن أسرهن يشكلن النسبة الأكبر من بين الأسر الفقيرة في الأردن بواقع (64%) ، وتنخفض هذه النسبة الى (10.2%) إذا كن يعرفن القراءة والكتابة ، لتعود وترتفع النسبة الى (20.5%) لمن مستواهن التعليمي أقل من الثانوية ، وتنخفض الى (4.5%) لمن يحملن شهادة الثانوية وتنخفض أكثر بنسبة (0.7%) للحاصلات على دبلوم متوسط ، وأخيراً لا وجود لأسر فقيرة ترأسها نساء ممن يحملن شهادات بكالوريس فأعلى.
وتضيف "تضامن" الى أن الزواج المبكر شكل النسبة الأعلى لعدم الإلتحاق بالمدرسة أو تركها بين الفقيرات اللواتي تزيد أعمارهن عن (15) عاماً بواقع (19.6%) فيما شكل فقر الأسرة وعدم قدرتها على الإنفاق السبب الثالث بنسبة وصلت الى (17.2%) وكان عدم الرغبة بالدراسة السبب الثاني لترك الفقيرات الدراسة أو عدم الإلتحاق بها أصلاً بنسبة (17.7%).
وتنتشر البطالة بين النساء الفقيرات مقارنة بغير الفقيرات ، فتشكل البطالة بين النساء الفقيرات ما نسبته (56.5%) بينما نسبة البطالة بين غير الفقيرات (31%) ، وهي أعلى من نسبة البطالة بين الرجال الفقراء (25.1%) وغير الفقراء (13.4%). كما وتشير الإحصاءات الى تدني المشاركة الإقتصادية للنساء الفقيرات وغير الفقيرات بسبب العادات والتقاليد والزواج المبكر وتدني فرص الحصول على التدريب والتأهيل والتعليم ، وتشكل نسبة المشاركة الإقتصادية بين الفقيرات (9.7%) وبين غير الفقيرات (17.5%).
أما نسبة الإعاقة بين الفقيرات فهي أعلى من نسبة الإعاقة بين غير الفقيرات (1.7% و 1.3% على التوالي).
وإنخفضت نسبة الأسر الفقيرة التي ترأسها نساء والتي تتلقى إعانات من صندوق المعونة الوطنية الى (5.8%) مقارنة بالأسر الفقيرة التي يرأسها رجال (21%). أما النساء غير الفقيرات واللاتي يرأسن أسرهن ويتلقين إعانات من صندوق المعونة الوطنية فبلغت نسبتهن (29.5%) مقارنة بالأسر غير الفقيرة التي يرأسها رجال (43.6%).
وتؤكد "تضامن" الى عدم وجود صاحبات عمل من النساء اللواتي يرأسن أسر فقيرة ، في حين شكلت النساء اللواتي يرأسن أسر فقيرة ويعملن لحسابهن الخاص (32.4%) ، واللواتي يعملن لدى الغير (67.6%) توزعن على القطاع العام بنسبة (4.4%) والقطاع الخاص بنسبة (95.6%). وتعمل (18.7%) منهن في زراعة الأراضي و (9.5%) في مجال الإنتاج الحيواني و (2.3%) في أنشطة أخرى.
إن (68.2%) من الأسر الفقيرة التي ترأسها نساء يملكن المساكن التي يقمن فيها ، وأن (5.2%) منهن لديهن أبنية سكنية للتأجير وبنسبة أعلى من الرجال الذين يرأسون أسر فقيرة (2.1%) ويعزى ذلك الى أن النساء هن في العادة في وضع الوصاية على أملاك القاصرين فيما يتجه الرجال الى التصرف بأملاكهم لمواجهة الأعباء المالية للأسرة.
أما متوسط عدد أفراد الأسر الفقيرة التي ترأسها نساء فهو (6.3) فيما إنخفض متوسط عدد الأفراد بين الأسر غير الفقيرة والتي ترأسها نساء الى (3.5). وتشكل النساء كبيرات السن النسبة الأكبر من بين النساء اللواتي يرأسن أسر فقيرة ، فيشكلن (32.5%) في الفئة العمرية (40-49) و (24.7%) في الفئة العمرية (50-59) و (29.5%) فوق (60) عاماً. وتشكل النساء المتزوجات اللواتي يرأسن الأسر الفقيرة ما نسبته (0.6%) أما اللواتي سبق لهن الزواج (85.7%).
وفي مؤشر العمل أشار التقرير الى فجوة الأجور ما بين النساء والرجال في سوق العمل الأردني ، حيث تتقاضى المرأة ما نسبته (89%) من متوسط الأجر الشهري الرجل ويزداد هذا الفارق في المهن الحرفية ليصل الى (53.9%). وفي مسح مشاركة المرأة في قطاع العمل غير المنظم لعام (2008) تبين أن نسبة البطالة بين النساء وصلت الى (23.9%) وإرتفعت في مسح العمالة والبطالة – الجولة الثانية الى (25%). وفي عام (2010) بلغ متوسط الأجر الشهري للرجل (403) دينار أردني في حين بلغ متوسط الأجر الشهري للمرأة (359) دينار أردني.
وتشير "تضامن" الى أن أسباب إختيار النساء للعمل من داخل المنزل متنوعة ومتعددة وفقاً لمسح نفذته دائرة الإحصاءات العامة بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عام (2008) تبين أن "مرونة توزيع الوقت" شكل أهم الأسباب بنسبة (88.7%) ثم "أكثر ملائمة للعناية بباقي أفراد الأسرة" وبنسبة (87.6%) ثم "إحتمالية المضايقة في العمل خارج المنزل" بنسبة (84.9%) وكان للزوج دور في إختيار العمل من داخل المنزل حيث أجابت النساء على "رغبة الزوج" بنسبة (60.3%).
وكانت إجابات النساء حول أسباب عدم الموافقة على العمل لتؤكد سيطرة "العادات الإجتماعية والتقاليد العائلية" على النسبة الأعلى (31.1%) وتلتها "عدم التوافق مع طبيعة عمل الأسرة" بنسبة (25.7%) ومن ثم "لا تستطيع الإعتناء بالأطفال" بنسبة (25.6%) و"التعرض للتحرش الجنسي" بنسبة (10.4%) وأخيراً "عدم حاجة الأسرة للدخل" بنسبة (7.1%).
وأجابت (41.5%) من النساء بعدم وجود شروط للموافقة على العمل وأن (25.4%) منهن سيعملن في حال إحتاجت الأسرة الى مال إضافي ، فيما إشترطت (22.6%) تخصصات معينة للعمل و(10.5%) منهن أكدن على أنهن سيعملن إذا كان الراتب مرتفع.
وتضيف "تضامن" الى أن معدل البطالة بين النساء وصل عام (2011) الى (21.2%) مقارنة بالمعدل العالمي وهو (6.1%) ، وترتفع نسبة البطالة بشكل ملحوظ بين الشابات من الفئة العمرية (15-24) لتصل الى (47%). وتشكل النساء خارج قوة العمل من مجموع النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن (15) عاماً ما نسبته (85.3%). ويقصد بخارج قوة العمل (غير نشيطات إقتصادياً) النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل ، ويشمل ذلك الطالبات ومدبرات المنازل والعاجزات ومن لهن دخل أو إيراد. وتشكل مدبرات المنازل النسبة الأكبر منهن (77%) وتليها الطالبات (20.6%) ومن ثم العاجزات (1.9%) ومن لهن دخل أو إيراد (0.6%).
إن إعتقاد النساء بعدم وجود عمل كان السبب الرئيسي لعدم بحثهن عن عمل بنسبة (29.8%) ، وبسبب عدم وجود عمل مناسب بنسبة (22.2%) وبسبب التعب من البحث عن عمل بنسبة (15.1%) وبسبب عدم المعرفة بكيفية البحث عن عمل بنسبة (6.9%) وبسبب عدم وجود مؤهل علمي بنسبة (10.6%).
أما من حيث ملكية النساء للأراضي والعقارات فما زالت الأرقام تشير الى تدني النسب بالمقارنة مع الرجال ، فتمتلك النساء (18.8%) من الشقق بينما يملك الرجال (74.5%) وشكلت الملكية المشتركة للشقق ما نسبته (6.7%). وتدنت النسبة أكثر لملكية النساء للأراضي لتصل الى (8.2%) بينما يملك الرجال (81.3%) وشكلت الملكية المشتركة للأراضي ما نسبته (10.5%). ومن جهة أخرى نلاحظ أن النساء يشكلن (64.2%) من مجموع الأفراد المقترضين (قروض ميكروية) وإقترضن ما نسبته (41.9%) من القيمة الإجمالية للقروض (قروض ميكروية).
وتؤكد "تضامن" الى تعدد أسباب ترك النساء للعمل ، فهن يتركن العمل بسبب ظروفه وطبيعته بنسبة (39.1%) ولأسباب شخصية بنسبة (18.4%) ولأسباب إقتصادية بنسبة (9.6%) وبسبب التقاعد بنسبة (9.4%) ولأسباب متعلقة بحوافز العمل بنسبة (9.3%) ولأسباب صحية بنسبة (5.9%) ولأسباب إجتماعية بنسبة (4%) وبسبب الزواج بنسبة (3.5%).
ويعتبر الزواج أحد اهم الموقعات أمام النساء العاملات وفقاً لمسح العمالة والبطالة لعام (2011) ، فالتوزيع النسبي للعاملات حسب الحالة الإجتماعية مقارنة بالعاملين يشير الى أن (66.6%) من العاملات هن أرامل و (49.4%) مطلقات و (14.6%) متزوجات و (19.6%) عزباوات. أما نسب العاملين فكانت (33.4% أرمل ، 50.6% مطلق ، 85.4% متزوج ، 80.4% أعزب)
وفي مؤشر تكنولوجيا المعلومات ، فقد أشار مسح إستخدام تكنولوجيا المعلومات داخل المنازل لعام (2011) الى تدني نسبة العاملات في قطاع التكنولوجيا مقارنه بالعاملين من الرجال (15% ، 85% على التوالي). وشكلت الطالبات الخريجات في تخصص علوم الحاسوب ما نسبته (44.9%) والطلاب (55.1%) ، وتدنت النسبة في تخصص هندسة الإتصالات فشكلت الطالبات الخريجات (28.3%) والطلاب (71.7%).
وإرتفعت نسبة مستخدمي الحاسوب من النساء بين عامي (2007) و (2011) لتصل الى (47.4%) من مجموع المستخدمين. ولم تكن هنالك فروقات تذكر بين النساء في الريف أو الحضر اللواتي يستخدمن الحاسوب (47.6% ، 47.4% على التوالي) من مجموع المستخدمين.
أما الفئات الأكثر إستخداماً للحاسوب من النساء فتركزت بالفئات العمرية الصغيرة ، وكانت أعلى نسبة إستخدام بين النساء في الفئة العمرية (15-19) عاماً بنسبة (81%) ، وأقلها إستخداماً الفئة العمرية ما فوق (40) عاماً بنسبة وصلت الى (75.7%). ومن حيث التعليم فشكلت الحاصلات على بكالوريس فإعلى النسبة الأكثر إستخداماً للحاسوب من بين النساء (83.2%).
كما إرتفعت نسبة الإستخدام بين العاطلات عن العمل (79.9%) وقلت بين العاملات (69.5%). وشكلت النساء المستخدمات للحاسوب لأغراض شخصية النسبة الأعلى (88.3%) في حين كان إستخدامهن لأغرض العمل بنسبة (10.2%) ولأغراض التدريب والتعليم بنسبة (48%).
وتشير "تضامن" الى أن نسبة الإناث المستخدمات للإنترنت ممن تزيد أعمارهن عن (5) سنوات شكلت (45.7%) في مقابل الذكور (54.3%). وتشكل الفئة العمرية (15-24) عاماً لكل من الذكور والإناث الفئة الأكثر إستخداماً للإنترنت (36.7% ، 37.8% على التوالي). وتتركز أماكن إستخدام الإناث للإنترنت في المنزل والعمل والمدارس والجامعات ، في حين تقل نسبة إستخدامهن في المقاهي لتصل الى (10.3%) مقارنة مع الذكور (89.7%).