لا تحتاج لكثير من الفهم كي تشعر بغرابة حكم أحد القضاة على شاب تعاطى مخدراً بأن يعمل أياماً مع هيئة الأمر بالمعروف، وهي هيئة مختصة بمراقبة الناس في الشوارع، وتقويم سلوكهم، فكيف يستطيع شاب منحرف السلوك أن يُقوِّم السلوك؟ هذا النوع من الأحكام البديلة في عرف القضاء العالمي المتقدم يلجأ إليه القاضي كي يجنب المذنب - إذا كان حدثاً - السجن أو الجزاء البدني الذي قد لا يحقق القيمة العقابية المرجوة، ويستعاض عنها بخدمة المجتمع، حيث يستشعر «الحدث» المسؤولية، ويحرر طاقة لديه قد تحقق الخير للمذنب وللفئة التي يقوم بخدمتها، وإن كان القاضي يريد تكليف شاب انحرف في مجال الخدمة الاجتماعية، فليكن في مكان يخدم فيه الناس بخضوعه هو لسلطتهم وخدمتهم لا أن يمنح سلطة عليهم، حتى ولو كان مجرد مرافقة رجال هيئة الأمر بالمعروف. أما الحكم الثاني فلست وحدي من توقف عنده، فقد تدخلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كي تعترض عليه، فأوفدت محامياً يعترض على هذا الحكم غير المفهوم من قاضٍ حكم على امرأة بالسجن والجلد، لأنها لم تأخذ إذن المحكمة لتعود إلى طليقها لأنه من الوافدين العرب، وقد ذكر المحامي أن المرأة أخذت موافقة المقام السامي على الزواج منه، وقد أنجبت أربعة أولاد ولا حاجة إلى إذن من مقام سامٍ كي تعود إلى طليقها.
القضاء لدينا يرفض التقنين بحجة أنه نظام مدني، ويصرّ على أن تبقى الأحكام بحسب تفسير القاضي وحده للقرآ‍ن والسنة، لهذا تتفاوت الأحكام وتوغل في غرابتها، والحقيقة أن القضاء عندنا يناقض نفسه، ففي هذين الحكمين على سبيل المثال لا الحصر هو يطبق أحكاماً مدنية، والمنطق يقول إن ما لا يخالف الشريعة هو من الشريعة، وإن ما يحقق أهدافها هو الشريعة نفسها، بل إن إصرار القاضي على موافقة جهة حكومية ليتزوج مسلم بمسلمة أو يراجعها بعد الطلاق بل ويسجنها ويجلدها، هو مخالفة للشريعة.
أظننا بحاجة اليوم إلى كسر الحاجز النفسي القضائي والاجتماعي بين ما يسمى القانون الوضعي والقانون الشرعي بمواجهة حقيقته البسيطة والواقعية، فقانون مثل قانون المرور مثلاً قانون وضعي، لكنه يحقق مفهوم الشريعة وهو حفظ النفس وحماية الناس، وتنظيم الزواج من خارج المملكة نظام مدني يستدعيه مشروع الدولة ومؤسساتها، وهكذا فإن قضاءنا حقيقة يعمل بالأحكام الوضعية، لكنه ينكر هذه الحقيقة حين نأتي لتقنين الأحكام ضمن مشروع إصلاح القضاء.
مشروع تطوير القضاء الذي بدأ جدوله الزمني منذ عام 2008 وبموازنة قدرت بـ 8 بلايين ريال لم يبرح نقطة المباني المستأجرة، وغياب التقنين، وبيروقراطية تأكل وقت الناس ومصالحهم، كما أن تطوير القضاء لا يحتاج لمبنى جديد من ثمانية طوابق وأعوام زادت على الأربعة، فالكل يعرف مشكلات القضاء ويشعر بها منذ دخوله المحاكم، ويتركز معظمها في الإجراءات الطويلة البيروقراطية، وقلة عدد القضاة قياساً بجمهور المراجعين، وعدم التزام بعضهم بساعات الدوام الرسمي، والتعامل السلبي مع الجمهور بشكل عام ومع النساء بشكل خاص، وخلط القضايا مع بعضها من دون محاكم متخصصة.
ولا أنسى في نهاية المقالة أن أشدد على أهمية أن يراجع القضاء النظرة المنحازة ضد المرأة وفق قياس حقها بالنصف في كل صغيرة وكبيرة، بدءاً من حق نفقتها وهي طفلة، إذ يحكم القاضي للولد بـ500 ريال وللأنثى بـ250، فهل خبرتم أن الأنثى تشرب حليباً أقل؟ أم أن التجار يبيعون الأنثى علبة الحليب بنصف السعر؟