قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، ان العام الجاري، شـهد ارتفاعا في وتيرة قتل النساء، حيث قُتلت 13 امرأة في الاراضي الفلسطينية هذا العام.
وطالبت الهيئة في بيان لها لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء بالاهتمام الوطني، والعمل الجاد للحد من مشكلة العنف الموجه ضد المرأة، على أساس جنسها، بغية الوصول إلى مجتمعٍ خالٍ من العنف، وأكثر عدالة ومساواة، ودعت السلطة الوطنية الى الالتزام باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" التي تم تبنيها في العام 2009، وتبني مبادئ ومضامين الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
واشادت بصمود المرأة الفلسطينية ونضالها المتواصل لاستعادة حقوقها الطبيعية والقانونية والمدنية التي حرمت منها طويـلاً.
ودعا البيان الى "تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة للأعوام 2011-2019، وتوفير العدالة للنساء المعنفات، والنساء اللواتي هن في خلاف مع القانون، من خلال تطوير نظام العدالة الفلسطيني (النيابة العامة، القضاء، الشرطة) لقضايا النساء واحتياجاتهن، وأن يكون أكثر حساسية لقضايا النوع الاجتماعي وتوفير نظام الخدمات المتكاملة لتيسير وضمان وصول النساء للحق في التقاضي، وتوفير قاعدة بيانات وطنية حول ظاهرة العنف الموجه للنساء، وموقعاً إلكترونياً يشمل الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي تتعلق بالعنف الممارس ضد النساء لوضعها أمام المشرعين والقضاة، والعمل على تأهيل وتدريب أركان العدالة بقضايا النساء المعنفات واحتياجاتهن وبموضوع النوع الاجتماعي وقضايا العنف الموجه ضد النساء على أساس جنسهن، خاصة في ظل وجود ثقافة مجتمعية تمييزية ضد المرأة."
مقتل 13 امرأة منذ بداية العام الجاري
وقال البيان " ان المرأة الفلسطينية ما زالت تواجه التمييز المنتظم داخل مجتمعها، واستمرار ظاهرة العنف الموجه ضد المرأة بأشكاله المختلفة، العنف الجسدي والعنف النفسي والعنف الجنسي، واستمرار قتل النساء على خلفيات متعددة كالخلافات العائلية، والقتل بذريعة ما يسمى " الشرف" أو الحرمان من الميراث".