تحقيق: محمد كريزم – خاص بـ " وكالة أخبار المرأة
تعتبر مكانة المرأة في النظام الاقتصادي, والعمل الإنتاجي من الدلالات المهمة على حيوية فاعليتها و نشاطها, و على نوعية الظروف المتاحة لتقدمها و تطورها الاجتماعي المتكافىء.
و إذا أردنا تطبيق ما ذكر على المجتمع الفلسطيني, فإننا نجد أن الأعمال المناطة بالمرأة في الغالب ليست بمستوى النشاط الاقتصادي المؤثر و الحيوي, و المتناسب مع حاجات المجتمع, و غير منخرطة بشكل أساسي في العملية التنموية بما يتلائم مع قدراتها, بمعنى أن ما يسند لها يندرج ضمن مفهوم ( الجنس الناعم ) الضعيف.
بهذا الوصف يمكن معرفة أسباب نأي المرأة الفلسطينية بنفسها عن الحياة الاقتصادية لاسيما ما يتعلق بالمجال التجاري و الأعمال الحرة, علما أن هناك سيدات أعمال فلسطينيات إستطعن شق طريقهن في ميدان العمل الإنتاجي بتمايز كبير, ومهنية عالية. لكن عددهن قليل جداَ مقارنة برجال الأعمال.
  ( صوت النساء) بحثت عن هذه الأسباب و أبعادها في هذا التحقيق:
تحول نوعي:
السيدة راوية الشوا عضو المجلس التشريعي, وسيدة أعمال, و الناشطة في المجال الإجتماعي, تقول أنها تلمس تحولاَ نوعياَ نحو المرأة في مجال الأعمال الحرة و التجارة, و التسليم بهذا الدور, لكن عبْ العامل الإقتصادي الذي تتحمله المرأة في مجتمع يفتقد للإستقرار يخلق واقعاَ من المصاعب أمام النساء بشكل عام و يعرقل تطور المشاريع التي بدأت تنفذها النساء على أرض الواقع, مشيرة إلى عدم إمكانية فصل الواقع السياسي المعاش عن الواقع الإجتماعي, بإعتبار أن المجتمع الفلسطيني في حال تحرر وطني من الإحتلال, وما تري الوضع الإقتصادي إلا نتيجة طبيعية للإحتلال.
وأشارت الشوا إلى تناقض على هذا الصعيد, فعندما تكون المرأة بحاجة إلى عمل فالمجتمع يبرر لها هذا العمل, لأنها سوف تشكل مصدراَ ثابتاَ لدخل الأسرة, وإن أرادت ممارسة عملاَ تجارياَ أو حراَ, فإنها لا تلق التشجيع من الأسرة لخوض غمار هذا العمل, لتظل الفرص المتاحة لها هو العمل الخدماتي كالعمل في المصانع أو القطاع الصحي أو التعليمي و ما شابه, منوهة إلى أن العمل التجاري أو الحر, ليس حكراَ على الرجال دون النساء, و لكن في نفس الوقت يجب توفر مناخ ملائم لإنطلاقة النساء في عالم الأعمال الحرة, إلا أن هناك عقبات كبيرة تحول دون ذلك, مثل الموروث الثقافي, وندرة رأس المال, وعدم توفر الدعم الكافي لقضية الخسارة مثل الربح, حيث أن قدرة المرأة على المجازفة في هذا المجال ضئيلة, و بالتالي لا يمكن تحديد مسألة إعطاء أو رفض المجتمع الفرصة المتكافئة للرجل أو المرأة, بإعتبار أن المجتمع هو المستهلك, و لا يهمه البحث عن هوية أو جنس هذا التاجر أو تلك التاجرة.
و حول نظرة المجتمع لسيدات الأعمال أوضحت الشوا أن المجتمع ينظر بشكل عام للمرأة بإستخفاف, فعلى سبيل المثال المرأة التي تقود سيارة و تقع في حادث طريق, فإن جميع الأعين تنظر لهذا الحادث و كأنه تحصيل حاصل لعدم كفاءة المرأة في السياقة, و هذا ما ينطبق على سيدات الأعمال, فالنظرة إليهن تتسم بالتشكيك بقدراتهن وعدم كفاءتهن لممارسة العمل التجاري أو الحر, لكن يمكن القول أن هناك كفاءات متدنية لدى النساء, بسبب عدم تلق التعليم الكافي, أو الجهل, وعدم الإنخراط في الأعمال العامة, مما يفقر المرأة أو يقلل من فرص المرأة على التدرب و إكتساب الخبرات من خلال الممارسة العملية على أرض الواقع.
وأكدت الشوا على الدور الحيوي و المؤثر الذي تلعبه النساء الفلسطينيات في عملية التنمية, فهناك القطاع الزراعي, وحجم المشاركة النسائية قد يتساوى مع الرجل, كذلك سيدات الأعمال يقمن بدور كبير على صعيد تدعيم الإقتصاد الوطني و تطوره.
وعلى مستوى القوانين الموجودة و مدى إنصافها للمرأة أفادت الشوا أن القوانين و التشريعات الفلسطينية لم تفرق بين الرجل و المرأة, أو تضع عوائق أمامها, لكن الأسباب التي تعيق تطبيق القوانين على المرأة العاملة بشكل عام تعود للموروث الثقافي و نظرة المجتمع الدونية للمرأة التي ستظل عائقاَ ضمنياَ في دعم تطورها في هذا المجال.
وشددت الشوا على ضرورة التحام رجال الأعمال و سيدات الأعمال في جمعية واحدة, و قللت الشوا من أهمية فكرة إنشاء جمعية لسيدات الأعمال, كونها ترفض تجزئة المجتمع بهذه الصورة.
عوائق اجتماعية:
سيدة الأعمال منى الغلاييني, عزت أسباب إحجام النساء عن دخول معترك التجارة و الأعمال الحرة, إلى الضوابط الإجتماعية, و نظرة المجتمع التي لا ترحم النساء اللواتي يعملن في مجال الأعمال الحرة, فهي على سبيل المثال تمتلك مطعما وفندقاَ سياحيين, تعاني كثيراَ من هذه النظرة بشكل مضاعف كونها تعمل في المجال السياحي, بإعتبار أن النساء العاملات في هذا المجال خارجات عن منظومة القيم و الآداب حسب ثقافة وتقاليد مجتمع غزة, مؤكدة أن ما يتردد هنا و هناك عاري عن الصحة, و يتنافى مع الواقع.
وتضيف الغلاييني أن لدى النساء طاقات كامنة كبيرة, لم يستثمرها المجتمع في العملية التنموية وبناء الإقتصاد, فمثلا لو أتيحت الفرص الكافية لسيدات الأعمال الفلسطينيات, الإنخراط في العملية الإقتصادية, فإنهن بلا شك سيصبحن رافعة للإقتصاد الوطني. و ركيزة أساسية في ميدان العمل الإنتاجي, لكنها في نفس الوقت عبرت عن أسفها لعدم حدوث ذلك في المستقبل القريب, نظراَ للحالة الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني.
و أوضحت الغلاييني أنها تملك مفاتيح العمل بكل تفاصيله و تتابع مجرياته على أرض الواقع, و قرارها بيدها, وتدير مشروعين كبيرين في آن واحد, يعمل بهما 30 عاملاَ من الرجال, دون النساء لخوفهن من الكلام الذي قد يقال عنهن كونهن يعملن في منشأة سياحية.
ظروف قاهرة:
أما سيدة الأعمال نبراس بسيسو, ميزت ما بين صاحبة عمل بسيط, وسيدة أعمال تمتلك مشروعا كبيراَ يعمل به عدد من الأشخاص, و يكون لديها سجل تجاري معتمد لمنشأة إقتصادية, و بالتالي من ينطبق عليهن هذا التعريف في المجتمع الفلسطيني عموماَ وقطاع غزة بالتحديد قلائل جداَ, لأسباب كثيرة منها, رزوح الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال لفترات طويلة, و ما صاحب ذلك من إرهاصات سلبية, حيث تفشى الفقر, و إنتشرت الأمية بين النساء, و تدهور الوضع الإقتصادي, و إنعدام الأمن و الإستقرار, مشيرة في نفس الوقت أن العادات و التقاليد السائدة في المجتمع ساهمت بشكل كبير في تحجيم النساء, و سلب إرادتهن, وإخضاعهن لوصاية الرجال بصورة مطلقة, مما يفسر هذا الغياب القسري للنساء عن مجال التجارة و الأعمال الحرة.
و أوضحت بسيسو أن سيدات الأعمال الفلسطينيات يلعبن دوراَ حيويا في دفع عجلة التنمية للأمام حسب إمكاناتهن المتوفرة, والتخفيف من حدة البطالة, و سوء الوضع الإقتصادي,  دون إغفال لوا جباتهن العائلية, و في مقدمتها التربية والتنشئة الإجتماعية بما يخدم المجتمع, و هذا ما ينطبق على جميع النساء.
و أشارت بسيسوإلى أن المجتمع لا يمنح الفرص المناسبة لسيدات الأعمال دائماَ, على الرغم من وجود قوانين جيدة مثل قانون الإستثمار الذي أعطى دافعاَ لسيدات الأعمال لتطوير مشاريعهن, و بالتالي دعم الإقتصاد الوطني و تقويته.
و دحضت بسيسو ما يتردد من أن النساء يدخلن مجال الأعمال الحرة بخبرات و كفاءة أقل من الرجال, وذلك إستناداَ لخبرتها الطويلة في القطاع الخاص, حيث أثبتت سيدات الأعمال و النساء عموما, أنهن يتمايزن في عملهن و يبدعن في حال أتيحت الظروف المناسبة, و هيئت لهن الأجواء الملائمة إضافة إلى درجة الإلتزام العالية التي يتمتعن بها.
و أضافت بسيسو أنها تعمل على إنشاء جمعية لسيدات الأعمال الفلسطينيات بالتعاون و التنسيق مع سيدات الأعمال في الضفة الغربية, و ذلك لتوحيد العمل, و تكوين جسم نقابي قوي و معبر عن إرادة سيدات الأعمال الفلسطينيات.