لأول مرة، ترسو سفينة إجهاض بشواطئ العالم العربي. فقد أعلنت منظمة Women on Waves (نساء على الأمواج) أمس عن بدأ حملتها بالمغرب، في الوقت الذي تموت فيه حوالي 47 ألف امرأة كل عام جراء عمليات إجهاض غير أمنة في مختلف أنحاء العالم.
تجري في المغرب ما بين 600 و800 عملية اجهاض يوميا حسب تقديرات غير رسمية صدرت عن الأطباء والمختصين في إمراض النساء،. بعض هذه العمليات تجرى بواسطة أطباء أخصائيين مقابل مبلغ يتراوح بين 150 إلى ما يزيد عن 1000 يورو. ولكن عمليات هنالك عمليات إجهاض أخرى تجري بواسطة"القابلات" وأشخاص غير مؤهلين لأداء هذا العمل.
"هناك ظلم اجتماعي كبير في المغرب، مثله مثل البلدان الأخرى التي لا زالت تجرم الإجهاض" تقول المسئولة عن المنظمة، ريبيكا غومبرتس، "ففي حين أن الفتيات المنتميات للطبقات الراقية، تعرفن طريقهن للأطباء الأخصائيين وتجرين عمليات إجهاض آمنة، فإن الفقيرات يتعرضن لعمليات إجهاض شديدة الخطورة على حياتهن".
مخاطر قاتلة
معظم البلدان العربية، بما فيها المغرب، تمنع الاجهاض وتجرمه إلا في حالات استثنائية، تترتبط بإنقاذ حياة الأم. تونس هي البلد العربي الوحيد الذي تتعامل تشريعاته ببعض التساهل مع عمليات الإجهاض.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) فإن هذه التشريعات تجعل عمليات الإجهاض الآمنة شبه مستحيلة. تعاني كثير من النساء في المغرب من مضاعفات خطيرة تؤدي الى الوفاة أحيانا في عمليات اجهاض غير مشروعة وغير أمنة، كما أوضح أخصائي في أمراض النساء والتوليد في مقابلة سابقة مع إذاعة هولندا العالمية.
فيما يري آخرون أن الانتحار يصبح هو البديل الوحيد للإجهاض الآمن في بعض الأحيان.
تتوجه منظمة "نساء على الأمواج Women on Waves إلى المغرب بدعوة من حركة مالي (الحركة البديلة من اجل الحريات الفردية) الشبابية المغربية التي أعلنت الشهر الماضي عن رغبتها "على العمل وضع حد للممارسات غير القانونية (الإجهاض غير الآمن) التي تعرض حياة النساء لخطر بالغ، وذلك عبر تقنين الإجهاض وأتاحته بطريقة آمنة لمن تحتاج اليه.
وأطلقت مالي نداء وقع عليه الكثير من المغاربة لكن قائمة الموقعين تضمنت ايضا أسماء من بلدان أخرى مثل الكويت وفرنسا.
جدال حول الاجهاض في المغرب
يجرى حاليا جدال واسع حول تقنين الإجهاض في المغرب.اخصائي امراض النساء، الطبيب سفيق شرايبي اطلق "الحركة ضد الإجهاض غير القانوني" (AMLAC) قبل سنتين ونظم مؤتمرا، في شهر يونيو الماضي. وقد قدمت وزيرة الصحة السابقة نزهة الصقلي في مساهمتها بالمؤتمر كلمة دعت فيها إلى إباحة الإجهاض في حالات محددة مثل الاغتصاب او زنا المحارم. وتشير تقارير إعلامية، أن رئيس الحكومة الحالي عبد الاله بنكيران يدعم موقف الوزيرة السابقة، في حين ان وزيرة الصحة الحالية من نفس حزب بنكيران، حزب العدالة والتنمية، معروفة بموقفها المتشدد ضد الإجهاض.
وليست الجهات الإسلامية وحدها هي التي تعارض تقنين الاجهاض في المغرب، "ومن الناحية النظرية، فان الديانة الاسلامية تفسح مجالا اوسع للإجهاض القانوني مقارنة بالكاثوليكية، لأن هناك تفسيرات متعددة للإسلام"، حسب ريبيكا غومبرتس، والتي نشطت منظمتها Women on Waves من قبل في بلدان شديدة التمسك بالكاثوليكية مثل ايرلندا وبولندا واسبانيا وويسودها رأي عام معارض للاجهاض.
تتخذ الناشطة النسوية المعروفة عائشة الشنا التي أسست أول ملجأ للأمهات العازبات موقفا وسطا في الجدال وترى أن الإجهاض يجب أن يباح في حالات الضرورة مثل الاغتصاب وزنا المحارم وفي الحالات التي تقرر فيها الأم التخلص من حملها بمحض إرادتها ودن ضغوط من احد وتدعو الشنا إلى إيلاء الأولوية لحل المشكلات المتعلقة بالتشريعات التي تجرم العلاقات الجنسية خارج أطار الزواج وتلك التي تحرم الأطفال المولودين خارج الزواج من أية حقوق.
"ليس من المهم أن نحدد ماذا نفعل اولا"، تقول غومبرتس، "الإجهاض يحدث بالفعل، وما نريده ان يكون امنا. هناك نساء يخاطرن بحياتهن فعلا". وتضيف هناك العديد من الأسباب التي تدفع بالمرأة للإجهاض، الى جانب كونها قد لا تكون متزوجة." يجب ان تكون المرأة حرة في فعل ما تريد بأمان".
ميزوبروستول
لن تجر منظمة "نساء على الامواج" أية عمليات إجهاض في المغرب، ولكنها ستروج لإجهاض طبي آمن. هناك دواء في السوق المغربية يحتوي على الميزوبروستول، والذي يسبب إجهاضا آمنا لحمل قد يصل الى 12 أسبوعا وفقا لمنظمة الصحة العالمية. كما تفتح المنظمة ايضا خطا ساخنا للحصول على المعلومات.