قالت تقارير رسمية يمنية، إن 8 حالات وفاة تحدث يومياً في اليمن بسبب زواج الصغيرات والحمل المبكر والولادة، في ظل غياب المتطلبات الصحية اللازمة. وبحسب تقرير أصدره "المركز الدولي للدراسات" العام الماضي، فقد حلت اليمن في المرتبة الـ13 من بين 20 دولة صُنفت على أنها الأسوأ في زواج القاصرات، حيث تصل نسبة الفتيات اللواتي يتزوجن دون سن الثامنة عشرة إلى 48.4 بالمائة.
وبحسب تقرير نشرته قناة "العربية" التي تبث من دبي على موقعها، فقد أطلقت الصحافة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني على الفتيات اللواتي يتم تزويجهن في سن مبكرة لقب "عرائس الموت" بعد أن وقعت حالات وفاة لمتزوجات صغيرات بينهن فتاة في سن 12 عاما كانت تضع مولودها الأول.
وبناء على معطيات التقارير، أقرت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني المرتقب في اليمن إدراج قضية "زواج الصغيرات" ضمن مشروع برنامج عمل المؤتمر، كأهم القضايا الاجتماعية ذات الأولوية التي تؤثر على مستقبل الطفولة
وكان القضية أثارت جدلا واسعاً، حيث اعترضت قيادات في أحزاب "اللقاء المشترك" اليمنية، بحجة أن القضية لا تعد موضوعا سياسيا، قبل أن يتم حسم الخلاف لمصلحة إدراجه ضمن "مؤتمر الحوار الوطني" الذي نصت عليه "المبادرة الخليجية" التي سلم بموجبها الرئيس اليمني السابق السلطة.
وشهدت الفترات الماضية جدلا واسعا في الأوساط التشريعية اليمنية اتجاه قضية تحديد سن الزواج للفتيات، حيث إن منظمات حقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان طالبوا بإقرار تشريع قانوني يحدد سن الزواج بـ18 عاما فما فوق، وهو توجه عارضه بشدة رجال دين وبرلمانيون إسلاميون وقبليون تمكنوا في 2009 من ترجيح الكفة لمصلحتهم بإقرار مشروع قانون يضع حدا أدنى لسن الزواج هو 17 عاما للنساء و18 عاما للرجال.
ولم تتم المصادقة على القانون من قبل رئيس الجمهورية، بعد أن نظمت تظاهرات معارضة له من قبل أحزاب وناشطين ومنظمات حقوقية.




وكان القضية أثارت جدلا واسعاً، حيث اعترضت قيادات في أحزاب "اللقاء المشترك" اليمنية، بحجة أن القضية لا تعد موضوعا سياسيا، قبل أن يتم حسم الخلاف لمصلحة إدراجه ضمن "مؤتمر الحوار الوطني" الذي نصت عليه "المبادرة الخليجية" التي سلم بموجبها الرئيس اليمني السابق السلطة.

وشهدت الفترات الماضية جدلا واسعا في الأوساط التشريعية اليمنية اتجاه قضية تحديد سن الزواج للفتيات، حيث إن منظمات حقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان طالبوا بإقرار تشريع قانوني يحدد سن الزواج بـ18 عاما فما فوق، وهو توجه عارضه بشدة رجال دين وبرلمانيون إسلاميون وقبليون تمكنوا في 2009 من ترجيح الكفة لمصلحتهم بإقرار مشروع قانون يضع حدا أدنى لسن الزواج هو 17 عاما للنساء و18 عاما للرجال.

ولم تتم المصادقة على القانون من قبل رئيس الجمهورية، بعد أن نظمت تظاهرات معارضة له من قبل أحزاب وناشطين ومنظمات حقوقية.


اقرأ المزيد : الزواج المبكر يقتل 8 فتيات يومياً باليمن - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?id=88285&y=2012#ixzz26Y9FcOAr