بينت دراسة أجرتها وزارة التجارة والصناعة عن تجارة الأعمال الإنتاجية المنزلية أن نصيب المرأة من إجمالي التراخيص التي أصدرتها وزارة الصناعة للمشاريع المنزلية حتى الآن يبلغ 83.5 %.
وبلغت نسبة تركز الأعمال الإنتاجية المنزلية في محافظات سلطنة عمان في محافظة مسقط ومحافظة الداخلية وظفار حوالي 80 % من عدد التراخيص، بينما لم تزد نسبة التراخيص الممنوحة لتلك الأعمال عن 13.4 % في محافظتي شمال وجنوب الباطنة رغم تمتع المحافظتين بكثافة سكانية عالية قياسا بباقي محافظات السلطنة، وجاءت مسندم في المركز الأخير والأقل حصولا على هذه التراخيص حيث لا يوجد بها سوى ترخيص واحد فقط.
كما قامت الوزارة بإجراء دراسة أخرى تستهدف استطلاع آراء الجهات المساندة في الخدمات الإضافية التي يمكن تضمينها، وذلك في إطار تركيز الوزارة على زيادة الاهتمام بأصحاب الأعمال المنزلية، نظرا للفوائد المتعددة التي تعود على الشخص الممارس لها وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، والمجتمع المحلي بصفة خاصة.
وقد تبين من الدراسة أن أكثر الأنشطة التي حصلت على تراخيص لمزاولة العمل منذ صدور قرار الترخيص هي تفصيل وخياطة الملابس النسائية وتأجير فساتين الحفلات والأعراس وكانت نسبتها من عدد التراخيص 29 % في حين أن أقل نسبة من تلك الأنشطة كان نشاط تنسيق الزهور الطبيعية والصناعية وبنسبة تقل عن 1 %. كذلك أظهرت نتائج الدراسة أن 86.7 % من المنازل التي صدر الترخيص لها هي مملوكة بالكامل لأصحاب التراخيص وان نصيب المرأة من تلك التراخيص كان 83.5% وان ما نسبته 75 % من أصحاب الأعمال الذين صدرت لهم ترخيص كانوا أصلا يزاولون أعمالهم ولكن بصورة غير قانونية ومن خلال الفئات العمرية لمن صدرت لهم تراخيص مزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية تبين أن فئاتهم العمرية تقع ما بين 31-49 سنة.
 تبين من نتائج تحليل الدراسة أن ما نسبته 92 % من أصحاب الأعمال الذين حصلوا على الترخيص اعتمدوا على التمويل الشخصي أو العائلي في تمويل أعمالهم في حين أن من اعتمد على التمويل من مؤسسات التمويل المتخصصة بلغ نسبته 6 % فقط.
الأعمال المنزلية
رأى أغلبية أصحاب التراخيص أن المنزل أفضل لهم كبداية لتأسيس مشروعاتهم، حيث أكدوا ذلك من خلال الإيجابيات التالية: مرونة العمل من المنزل، توفير مصاريف الإيجار والنقل، والإدارة الذاتية، استغلال وقت فراغ أهل المنزل.
وأظهرت الدراسة أن أغلب التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال المنزلية تتمثل في التمويل، منافسة السوق، صغر حجم لوحة الترخيص ، قلة ثقة الزبائن، عدم استقدام أيد عاملة وصعوبة التسويق.
وتأتي أهمية الدراسة من منطلق الحاجة إلى زيادة الاهتمام بأصحاب الأعمال المنزلية، نظرا للفوائد المتعددة التي تعود على الشخص الممارس لها وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، والمجتمع المحلي بصفة خاصة. وتبرز الأهمية الاقتصادية على الأعمال المنزلية في تحسين مستوى دخل الفرد مما يؤدي إلى تحسن المستوى الاقتصادي للبلد، فيقل عدد الباحثين عن عمل ويساهم في تحسين الإنتاجية للدولة كذلك. وأيضا من أجل تفعيل دور أصحاب الأعمال المنزلية في المجتمع المحلي ودمجهم مع أصحاب السجلات التجارية.