دعت منظمة حقوقية موريتانية تدعى "تجمع مناصرة قضايا المرأة" إلى تخصيص ثلث المقاعد البرلمانية للمرأة بهدف زيادة حضور المرأة في صناعة القرار.
وقالت فاطمة منت محمد المصطفى منسقة "تجمع مناصرة قضايا المرأة" الذي يضم مختلف التشكيلات السياسية من الموالاة والمعارضة، خلال لقاء في نواكشوط حضره ممثلون عن الهيئة الأمريكية لمناصرة قضايا المرأة وممثلون عن منظمات اسبانية غير حكومية: "إن النهوض بالمرأة ووصولها إلى مراكز القرار ليس مسئولية النساء فحسب وإنما يجب أن يكون مسئولية المجتمع".
وأضافت أن المرأة تشكل رافدا أساسيا من روافد المجتمع ونسبتها أكبر من نسبة الرجال، وأن النهوض بها يستجيب لمتطلبات الألفية في التنمية، مؤكدة أن كل هذا يجعل تحسين ظروف المرأة أمر ضروري خاصة وأن الانتخابات بدأ الحديث عنها وأن التجمع يطالب بتعديل القوانين المنظمة لمشاركة المرأة وإعطائها النسبة التي تستحق وهي ثلاثة وثلاثون في المائة.
وبعد مطالبات متكررة منح القانون الموريتانية قبل اعوام المراة نسبة عشرين في المائة من المقاعد الانتحابية في البرلمان والمجالس البلدية واليوم تطالب المراة بالثلث ويبدي مختصون مخاوفهم من ان ترفع مطالبها.