عمان - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

بمناسبة الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام، عقدت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ومديرية الأمن العام مؤتمراً رقمياً رفيع المستوى تحت عنوان "القيادة لقطاع أمني وعسكري مستجيب للنوع الاجتماعي"، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من حكومات كل من كندا وفنلندا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة.
وحضر المؤتمر الذي أكد على جهود الأردن المستمرة في تشجيع وتسريع تمثيل المرأة ومشاركتها في السلام والأمن، أكثر من 100 مشارك ومشاركة ناقشوا التقدم والدروس المستفادة من خطة العمل الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والامن والسلام والقرارات اللاحقة له، والتي تم الترحيب بها عالمياً باعتبارها مثالاً ناجحاً للقيادة التقدمية لأجندة المرأة والأمن والسلام.
وأكد ممثلي الحكومة والقوات المسلحة وممثلي قطاع الأمن ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الوطنيين والدوليين  عن أهمية  الدعم الاستراتيجي والإشراف الوطني، في ترجمة مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 1325 إلى ممارسات فُضلى، بالإضافة إلى تقديم سلسلة من التوصيات لتسريع الجهود المبذولة في هذا المجال و مساعدة البلدان الأخرى على تكييف نموذج ناجح  بها ضمن سياقاتها الخاصة.
وكما أكد مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية، العميد الركن عبدالله الشديفات قائلاً "تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي دائماً على التطوير المتواصل لمنتسبيها للوصول الى كفاءات عسكرية مؤهلة ومحترفة لكافة عناصرها من الرجال والنساء على حدا سواء. ومن هذا المنطلق أصبح نشر الوعي والتدريب حاجة ملحة ينبغي تلبيتها في مجال النوع الإجتماعي وتفهم مرتبات القوات المسلحة الأردنية للخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام. حيث أننا نعمل بإستمرار من خلال الدورات وورش العمل التي نعقدها حول منظور النوع الإجتماعي ودور المرأة في الامن والسلام الى إيصال الفكرة لأكبر عدد ممكن من العاملين في القوات المسلحة الأردنية وأن مثل هذا العمل سوف يؤدي إلى إنشاء مجتمع عسكري متطور".
ويُعد عام 2020 علامة فارقة للنهوض بأهداف خطة العمل الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، حيث  أيد كبار المسؤولين في المؤسسات الأمنية الأردنية، على أهمية  مراعاة احتياجات الجنسين في خططهم وقراراتهم حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات  إجراءات لزيادة عدد النساء في قطاعاتهم على جميع مستويات التسلسل الهرمي وعبر عمليات المؤسسات، بما فيها عمليات السلام والأمن الدوليين.
من جانبه أكد مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي العميد الركن الدكتور معتصم أبو شتال "إلتزام مديرية الامن العام بتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المنبثقة عن الخطة الوطنية الاردنية لتفعيل قرار مجلس الامن رقم 1325 المرأة والامن والسلام من خلال بناء قدرات العنصر النسائي وتمكينهم للعمل في الامن الداخلي والمشاركة في قوات حفظ السلام."وأشار إلى أنه تم اتخاذ خطوات سباقة لمأسسة دعم المرأة في القطاع الامني واستحداث مكتب النوع الاجتماعي وتعيين مستشار النوع الاجتماعي على المستوى الاستراتيجي  لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في المديرية، و زيادة نسبة مشاركة المرأة في قوات حفظ السلام.
وأكد ايضا أنه "وخلال جائحة كورورنا تم صياغة عدد من الاجراءات المراعية لاحتياجات النوع الاجتماعي وكذلك تقديم عدد من الدورات وبالشراكة مع هيئة الامم المتحدة للمراة التي من شأنها تقديم الدعم النفسي وادارة التوتر اثناء العمل المتواصل لتحفيز المرتبات في مديرية الامن العام وخاصة العنصر النسائي لما لهن دور كبير في إدامة العمل في الميدان ".
وقد أظهرت جائحة كورونا أيضا بشكل واضح مرونة خطة العمل الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، ومدى تعاون أصحاب المصلحة للاستفادة منها في مساعدة الفئات الأكثر هشاشة وضعف خلال هذه الأزمة العالمية ، فعلى سبيل المثال، حشدت مديرية الأمن العام والقوات المسلحة الأردنية جهودهما واستجابت سريعا  لتوسيع نطاق خدمات الحماية والوقاية أثناء فترات الحظر الشامل، خاصة الأشخاص الناجين من العنف.
الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس أشادت بالدور الذي لعبته المرأة الأردنية في عدد من القطاعات مثل القطاعات الصحية والأمنية خلال جائحة كورونا وأهمية الدور الحيوي الذي قامت به مؤسسات المجتمع  المدني  في التقليل من أثر الجائحة على المجتمع والفئات الأكثر ضعفاً وهشاشة، مما يرسخ أهمية الخطة الوطنية لتفعيل القرار 1325  لما لها من دور كبير في االاستجابة للأزمات والكوارث والتعافي وإعادة الإعمار من منظور النوع الاجتماعي.
وكانت الحكومة قد أقرت خطة العمل الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 في العام 2017، بعد مشاورات وطنية شاملة وواسعة النطاق استمرت لمدة عامين برئاسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث ساهمت هذه افي تعزيز التصميم الشامل والمتسق لهذه الخطة، وكذلك إقامة شراكات استراتيجية على المستويات المحلية والوطنية والدولية. وقد ساهمت هذه الجوانب بشكل كبير في ضمان قدرة هذه الخطة على التكيف والاستجابة للتحديات الحالية والمستقبلية، كما قدم المؤتمر فرصة مناسبة للتفكير في التحديات والفرص المستقبلية.
كما شاركت في هذا المؤتمر رفيع المستوى نيابة عن مجموعة المانحين سفيرة مملكة النرويج لدى الأردن، توني أليرز، وقالت: "منذ اطلاقها في آذار عام 2018،  قدّمت خطة العمل الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام والقرارات اللاحقة له إطاراً صلباً ومتيناً  لتشجيع مشاركة أكثر فاعلية  للمرأة على جميع مستويات المجتمع الأردني. فإن الالتزام الذي أظهرته الحكومة الأردنية لضمان أن تصبح التزامات المرأة والأمن والسلام حقيقة واقعة من خلال تغيير السياسات والعمل على مستوى المجتمع، شجع المانحين على تقديم تمويل جماعي لهذه الخطة، وحيث أننا في نهاية المرحلة الأولى من هذا التمويل، فإننا نأمل سماع المزيد من إنجازات خطة العمل وخاصة تلك المتعلقة بمساهمة المرأة في السلام الشامل والبناء عليها لتحقيق المزيد من التقدم.
أتاح  المؤتمر فرصة مناسبة للتفكير في التحديات والفرص المستقبلية. ومن المقرر أن تجتمع الدول الأعضاء – بما فيها الأردن – هذا الشهر -- تشرين الأول (أكتوبر) – لمناقشة مفتوحة لمجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن (نيويورك ****) لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال وتجديد التزامات هذه الدول لتسريع العمل المشترك في إطار عالمي امتاز بأزمات وصراعات طويلة الأمد، والتي تفاقمت بسبب الأثار المبنية على النوع الاجتماعي لجائحة كورونا (كوفيد- 19).
وقال السيد زياد شيخ، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن: "تضفي هذه الذكرى السنوية  زخماً جديداً  لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام. فإن شمولية التنفيذ لبرنامج خطة العمل الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام والقرارات اللاحقة له لا يساعد فقط في زيادة المشاركة الفعالة للمرأة في صنع وحفظ وبناء السلام ، بل يعزز أيضاً الحلول الأكثر شمولية وعدالة واستدامة".
وستقوم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بناء على مناقشات المؤتمر، بتلخيص التوصيات الرئيسية التي سيتم مشاركتها مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال حماية المرأة والسلام لإثراء المبادرات المستقبلية والمبرمجة في إطار خطة العمل الوطنية المشتركة.