دينا ناصر العارضي - السعودية - " وكالة أخبار المرأة "

الباحث في الشأن السعودي، يرى أن قضايا المرأة مرت بتطورات عديدة ومتنوعة، في مختلف الأصعدة والمجالات، منذ تأسيس المملكة وحتى يومنا هذا، وشهدت السنوات الخمس الأخيرة منعطفات هامة وتاريخية في تعزيز حقوق المرأة، فما أبرز هذه التطورات؟
كشفت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن السنوات الخمس الأخيرة قد شهدت 7 تطورات جذرية في مجال حقوق المرأة السعودية، كان أبرزها تعيين العديد من النساء السعوديات في مناصب قيادية داخل وخارج المملكة.
وحصلت المرأة في السعودية على تمكين قانوني هام، وتمكين اقتصادي عن طريق البرامج العديدة لدعم عمل المرأة، وأشارت الهيئة أيضا إلى اعتماد الجواز الصحي للأم والطفل، لمراقبة حالتهم الصحية من الحمل وحتى الولادة، وهو مثال على العديد من الأمثلة الأخرى على تمكين المرأة السعودية صحيا.
ومن التطورات اللافتة في الحماية الاجتماعية، إسهام نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية كضمانة في مكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وإنشاء مراكز لتلقي البلاغات عن حالات الإيذاء ضدها، وإلزام المراكز بالتعامل الفوري مع البلاغ. ويحمي نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص النساء من جميع أشكال الاتجار بالأشخاص، وينص على تشديد العقوبة إذا كان ضحية الاتجار امرأة، كما تضمن نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية في المادة 15 عدم جواز أخذ أو نزع الرضيع من والدته إلا بحكم قضائي أو بثبوت إيذائها أو تعذيبها للرضيع بدليل قطعي.
عدا عن تمكين المرأة في مجال الأحوال الشخصية والتنقل والسفر، ومنها أيضا على سيبل المثال وليس الحصر تعديل نظام الوصاية للسماح للمرأة السعودية بالسفر والحصول على جواز سفر في سن 21؛ تمكين المرأة من تسجيل حالات الولادة والزواج والطلاق؛ وأن تكون مؤهلة كوصي على الأطفال القصر؛ منح المرأة حرية الدراسة في الجامعة وفرصة البحث عن عمل دون طلب الإذن من قريب لها من الذكور؛ رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة.
وبناء على هذا كله، والعديد من التطورات الأخرى في حقوق المرأة، فقد أبدت العديد من الجهات الدولية إعجابها بما يتم إنجازه من تقدم في المملكة، ومثالا على ذلك، فقد أعربت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن الأمل في أن تواصل المملكة إحراز تقدم نحو تحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أن المملكة تتخذ خطوة أخرى هامة وهي إبراز «تمكين المرأة» كمجال عملٍ ذي أولوية، يجب التركيز عليه خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين العام المقبل.
ومنذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، وتنصيب سمو الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، كان هنالك اهتمام واضح في تمكين المرأة وضمان حقوقها على كافة الأصعدة. فمن أصل أكثر من 60 قرارا متعلقا بحقوق الإنسان نالت المرأة أكثر من ثلث هذه القرارات بواقع 22 قرارا لتنال المرأة عهدا جديدا من الحقوق، ولتصبح شريكة رئيسية في عملية البناء والتنمية المستدامة لوطننا.
وانطلاقا من أسس ديننا الحنيف وثوابت دولتنا الأصيلة، ومنهاجنا الوسطي، فيتوقع مزيد من تمكين النساء في السنوات القادمة ومزيد من التقدم انطلاقا من رؤية 2030.