أبو ظبي - " وكالة أخبار المرأة "

أفادت المستشارة القانونية زينب الحمادي، مدير عام جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين - فرع أبوظبي، أن أحدث التقارير الإحصائية تشير إلى وجود نحو 400 محامية إماراتية عاملة في الدولة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن المبادرات التي أقرتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية ضاعفت أعداد المحاميات المسجلات لدى وزارة العدل.
ونوهت  بأن المتتبع لمسيرة المرأة الإماراتية يتلمس مدى التطورات السريعة التي حصلت لواقع تمكين المرأة الإماراتية والتي بدأت بتوجيهات مباشرة من القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومواصلة هذا النهج من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبدعم من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات».
حقوق متساوية
وأشارت إلى أن دستور دولة الإمارات، ضمن للمرأة حقوقاً متساوية مع الرجل، وهو ما يتجلى اليوم بمدى الدعم الذي تحظى به والرعاية من القيادة الرشيدة، موضحة أن الزيادة في أعداد المحاميات العاملات في المهنة عاماً بعد آخر، يؤكد بأن المرأة الإماراتية، أضحت صاحبة الأولوية في الخطط الاستراتيجية والتطويرية المستقبلية للدولة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت تضاعفاً في أعداد المحاميات المسجلات في سجلات وزارة العدل بالدولة.
وعزت هذه الزيادة إلى نجاح المبادرات التي تنفذها الدولة بما فيها الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021، التي أطلقتها «أم الإمارات»، والتي وضعت إطاراً عاماً ومرجعياً وإرشادياً لكل المؤسسات الحكومية (الاتحادية والمحلية) ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها، من أجل توفير حياة كريمة للمرأة لجعلها متمكنة، ريادية، مبادرة، تشارك في كل المجالات العملية التنموية المستدامة، بما يحقق جودة الحياة لها.
مهنة المحاماة
وتابعت: ساهمت تلك المبادرة في رفع عدد المواطنات العاملات في مهنة المحاماة، فوفقاً للإحصائيات فقد ارتفع عدد المحاميات في عام 2015 من 185 محامية إلى 234 محامية في عام 2016 ومن ثم إلى 310 محاميات في عام 2017، كما سجل عام 2018 زيادة في عدد المحاميات المسجلات في وزارة العدل بلغت 17 محامية بواقع 327 محامية، ليشهد العام 2019 تسجيل أكبر نسبة زيادة في عدد المحاميات وصلت إلى تسجيل 65 محامية ليصل إجمالي عدد المحاميات إلى 392 محامية.
وحول دور جمعية المحاميين في دعم المرأة، أكدت على حرص الجمعية على دعم كافة منتسبيها، وتوفير كافة المتطلبات التي تعزز من نجاحهم، بما فيها تخصيص حزمة متكاملة من البرامج والورش، التي تستهدف من خلالها تطوير قدرات المحاميين والمحاميات، فضلاً عن طرح المواضيع القانونية ومناقشتها، وإيجاد الخطط لتطوير القدرات المهنية للمحاميات الخريجات الجدد، وذلك بالشراكة مع أهم بيوت الخبرة والمختصين على المستويين المحلي والخارجي.