منير الحردول - المغرب - " وكالة أخبار المرأة "

لا يمكن بأي حال من الأحوال، التغاضى أو تجاهل التناقض الصارخ في الحقوق بين الأقوال والأفعال بشكل عام، وبين الحقوق المرتبطة بالجنس اللطيف في علاقتها بالأجرأة، الفعلية والواقعية للمفاهيم الحقوقية بشكل خاص.
فالعداء للنساء، من المسائل المرتبطة أساسا بالثقافات المتنوعة للشعوب والمجتمعات، والبيئة التي تراكمت فيها فلسفة الخرافة، المبنية على التفوق الذكوري الجسماني والعقلي، والذي صورت في أعماق الفكر الاجتماعي، ومازالت تلخص هذا التصور في الجانب النمطي المبهم والغريب في آن واحد، ملخصه يقتصر على أن المرأة ما هي إلا الجسد وتعابيره الشكلية لا أكثر.
بل وربطت هذه التمثلات المجتمعية، بين عقلية النساء وعاطفتهن، بموروث اسمه! النساء ناقصات في كل شيء، وخلقن من ضلع أعوج، فلا مجال للمناقشة أو التفاهم مع هذا الضلع الذي لم يستطع تقويم نفسه طبيعيا بعد!
وبدون تجريح وحتى نقول كل شيء، في بعض  الحالات التي تنتهك فيها حقوق النساء بصفة عامة تنبع من النساء أنفسهن!
فالغيرة الزائدة عن الحد، تدمر أسرا بكاملها، كما تتحول المرأة إلى عدوة للمرأة نفسها، في الكثير من المجالات المتشعبة الوظائف، فالمساعدات في البيوت تخدمن المرأة بالدرجة الأولى، وبالتالى انتهاك حقوقهن يمكن أن تتحمل تبعاته امرأة.
ناهيك عن ما تعانيه المرأة القروية من قبل بعض النساء في الحواضر، بحيث تربط بعض النسوة الاستقرار في المدينة بالتحضر!.
لكن يبقى ظلم المجتمع الذكوري أشد وطئا على بنات حواء، فالمرأة هي الأخت والأم والزوجة والبنت، بل هي في مرتبة الأساس والعماد الضامن لاستقرار للأسر بشكل عام، ومن تم وجب فتح الفرص أمامها بجانب الرجال، من أجل تقلد المناصب في مجمل القطاعات، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وحتى السياسية، على أساس مقاربة الكفاءة وليس النوع!
فحقوق المرأة، عليها أن تحول اتجاه البوصة من الشعارات، والاحتفال بالورود التي تدبل مع الزمن في إطار المناسبات السنوية الموسمية، إلى واقع يتسم بأجرأة الفعل التضامني الحقيقي من خلال إعادة النظر في التشريعات الظالمة، المحتقرة للنساء في الكثير من المجالات، كالوفاة والتقاعد والتغطية الصحية والتعويضات العائلية.
فلا يعقل أن تقتصر حقوق المرأة، على الاحتفال السنوي، في غياب تعميم التعويضات العائلية على كافة أمهات الأسر المغربية، سواء كن أجيرات أو غير أجيرات!
ويبقى الاستثناء حينما نجد أن بعض النساء أثبتن جدارتهن في تدبير عدة قطاعات حيوية، وأصبحن رائدات ومؤثرات في الكثير من المواقف والقرارت، خصوصا في الميدان الإعلامي، الذي برهنت نساؤه عن جدارتهن في القيادة بإنسانية مفعمة بالإخلاص للمهنة وتقديس الخبر والحقيقة، والمثابرة من أجل نساء هذا الوطن بالقلم، والبحث والتحقيق وتحليل الخبر من خلال برامج ثقافية مهمة، وتحقيقات تكشف المستور وتميط الستار عن الظلم الذي تتعرض له النساء، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، مديرة نشر مجلة سلطانة الصحافية ابتسام مشكور التي تفوقت بتحقيقات اجتماعية تهم بنات جنسها، وإعلاميات أخريات بصمو على فن إسمه موهبة تحليل الخبر والحدث كالصحافية مرية كريم التي قادت سفينة فبراير كوم منذ سنة2012 وكانت أول امرأة تترأس موقعا إلكترونيا، وبعض الإعلاميات الناجحات في قارات بعيدة كالإعلامية القديرة الأسترالية علا بياض مديرة تحرير مجلة عرب أستراليا، وغيرهن من نساء قطاع مهنة المتاعب، وقطاعات أخرى وزارية واستثمارية وطبية وعلمية وغيرها من الكفاءات التي شرفت المغرب في الداخل والخارج.
وإن تحدثنا عن النساء العاملات، تبقى ضرورة النظر وإعطاء قيمة قصوى لربات البيوت من الأمهات وغيرهن، من خلال إحداث تعويض عن تربية الأبناء، باعتبارهن صمام الأمان المنزلي والأسري، إذ يساهمن في التضحية بعمرهن في سبيل التربية وحماية الأسرة واستقرارها النفسي والعاطفي.
كما أن الاهتمام بالمرأة، يقتضي خلق تعويض عن عطالة جميع الخريجات، من المعاهد والجامعات المغربية، لحين إيجاد فرص للشغل تحفظ لهن كرامتهن من شارع أصبح مخيفا لا يرحم.
مع استهداف الأرملات مباشرة، بجانب الشابات التي تعسرت عليهن ظروف العيش لعارض ما، وذلك في إطار تحديد هذه الفئة، ودعمها دعما ماديا وعينيا من خلال التضامن، والذي عليه أن يركز عليهن لكونهم الحلقة الأضعف في النظام الاجتماعي الاقتصادي.
المرأة تحتاج لمن يحميها أولا وأخيرا، من هول الشارع المخيف، لذا من الأجدر أن يتم تأمين متطلباتها المعيشية على الأقل في الحدود الدنيا، عن طريق الاجراءات التي اقترحناها سابقا.
أما انتظار المناسبات والإبداع في الولائم والشعارات بهدف الركوب على عاطفة بريئة، فذلك يعد تحقيرا لكينونة أنوثة المرأة.
المرأة تحتاج للعيش بكرامة، والحماية من الأخطار المتنوعة التي تستهدفها، واحترام طبيعة العاطفة الغالبة عل مواقفها المتذبذبة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضعف بنيتها الجسدية، و ضرورة وضع حد للتعسفات التشريعات الغريبة، عن مفهوم المواطنة وحقوق الإنسان، المميزة للمرأة في الحقوق والواجبات!